بغداد /المدى قال قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي: إن قرارات هيئة المساءلة والعدالة ستطبق على جميع الأشخاص سواء كانوا منتسبين للأجهزة الأمنية أم سياسيين. واكد النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد في تصريحات صحفية امس الاربعاء،
 أن "قرارات هيئة المساءلة والعدالة لن تخضع الى اية اعتبارات سياسية بشأن الشخصيات المشمولة بإجراءات الهيئة"، مبينا ان "التوجه الحالي للكتل السياسية يقضي بأن يتم عمل الهيئة وفق أسس دستورية وقضائية". وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي أعلن في السابع من شهر كانون الثاني الحالي، في مقابلة مع محطة تلفزيون "العربية" التي تبث من دبي، إن هيئة المساءلة العراقية قررت استبعاد 14 كيانا سياسيا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم الكيان السياسي للنائب صالح المطلك المتحالف مع الحركة الوطنية العراقية بزعامة إياد علاوي التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار. وأضاف السنيد أن"إجراءات هيئة المساءلة والعدالة الجديدة تلزم جميع الوزارات ومن ضمنها الداخلية والدفاع بتطبيق قرارات الاجتثاث ومن دون إبداء أية اعتراضات". وكانت وزارتا الدفاع والداخلية قامتا خلال السنوات الماضية بمنع تطبيق إجراءات اجتثاث البعث ضد ضباط كبار في المؤسسة الأمنية ، حيث اتهم نواب في البرلمان الوزارتين بعدم تطبيق إجراءات الاجتثاث، لأسباب سياسية. وأشار السنيد الى أن "الطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة من قبل الشخصيات المشمولة بقرارات اجتثاث البعث سيكون من حق الهيئة التمييزية القضائية وليس من حق أية جهة سياسية أو وزارة في الدولة العراقية رفض قراراتها لأنها ملزمة". وكان النائب صالح المطلك قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس الاول الثلاثاء انه "قام بتقديم طعن للهيئة القضائية التمييزية بشان قرار هيئة المساءلة والعدالة منع مشاركته في الانتخابات"، مؤكدا انه طالب الهيئة بسرعة الرد على الطعن المقدم خلال 45 يوما بدلا من 60 يوما التي نص عليها قانون هيئة المساءلة والعدالة. يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت، الاثنين الماضي، على هيئة قضائية سباعية تمييزية مهمتها النظر في الطعون التي من المتوقع أن تقدمها الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات. فيما نفت لجنة المساءلة والعدالة النيابية علمها بشمول الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة المؤلفة من سبعة قضاة بإجراءات اجتثاث البعث. وقال عضو لجنة المساءلة والعدلة النيابية رشيد العزاوي بحسب وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) امس:أن "لجنة المساءلة والعدالة لم تطلع حتى الان على رد هيئة المساءلة والعدالة بشأن هيئة التمييز المؤلفة من سبعة قضاة بشأن شمولهم بإجراءات اجتثاث البعث من عدمه". وأوضح العزاوي: "من غير المنطقي أن يشمل جميع القضاة السبعة بإجراءات اجتثاث البعث، فالقضاة الذين تم تعيينهم وصادق عليهم مجلس النواب هم على علم بضرورة ان يكونوا غير مشمولين باجتثاث البعث".