سمعته يستجمع شتات أفكاره ويصوغها بعنف مدافعاً ومهاجماً حتى لتحسبه ورث كل قضايا التاريخ العالقة وكيّفها باتجاه الأندية الرياضية التي وصفها بالمظلومة، هكذا هو حال وسطنا الرياضي تجاه أية آلية للتغيير أو التجديد فهناك دوماً مَن يصوّر الأمور على انها استهداف ممنهج بطابع سياسي تؤطره روح المؤامرة والدسائس ولا يمكن أن يفهم من الاتجاه السلمي الآخر.
واليوم نعيش مثل هذه الأزمة بدقة حيال اللوائح الانتخابية التي أصدرتها اللجنة التنسيقية العليا بوزارة الشباب والرياضة وشملت استثناءات تحصل للمرة الأولى في العراق وتطال الأعمدة العليا في الاندية من الناحيتين الأكاديمية واشتراط الشهادة والتمتع بدورتين انتخابيتين فقط وهي القشّة التي قصَمَت ظهر البعير وشقّت الصف الى فريقين متباريين الوزارة ومن يقف خلفها ووزيرها الذي يدافع عن اللائحة الجديدة بحجة تطوير الواقع الرياضي والمعترضون ممن وجدوا فيها تطاولاً على القانون وحجم الاندية التي تم مصادرة آراء أصحابها في الصياغة والإعداد والمناقشة مع أن وزير الشباب والرياضة يصرّ على أن الوقت الممنوح للنقاش والمراجعة منح بسخاء بعد تسليم الأندية مسودة القانون والتعديلات الجديدة ولم يستجب لها سوى 44 نادياً من مئات الأندية المسجلة لدى الوزارة. والمتتبع لما يحصل في الساحة يجد أن الأمور ماضية قدماً للتأزم وإن أعلنت اللائحة بصورة رسمية فليس من المعقول وفقاً للقراءة الأولى أن تستسلم إدارات الأندية وترفع الراية البيضاء امام مجموعة المستشارين من الوزارة أو مَن حُسِبوا عليها أو حتى مَن سيكون القانون واللائحة إلى جانبهم في التجديد من المتطلعين للوصول حديثاً الى إدارات الأندية.
وحقيقة القول ومن وحي ما يتناقله الشارع الرياضي فإن المشكلة والجدل لو كان يخص الإنجازات الرياضية في الأندية وتراجع مستوى الفرق وإلغائها لنال احترام وتقديس الجمهور ولكنها تركة إدارية وتقاسم كعكة إن صحّ التعبير لا تعني الإنجاز الرياضي بشيء يذكر وكان من الأجدر ان يكون النقاش متزناً ويأخذ وقته الكافي وإن طال به الأمد ولا يسوق بهذه الكيفية المفتعلة بين فريقين يصوّر أحدهما الحق وقد كان سنده وحجته ويدحض الآخر بالحجة والدليل والبرهان من دون فائدة تذكر حتى تصدَّعت الرؤوس وعلت الأصوات الى ما لا يستحق أن يذكر ومن الممكن تداركه وصارت الفضائيات والإعلام بمختلف مشاربه ساحة خصبة للمنازلة والتجريح وفضح الآخر، وإن كان الأجدى أن يتم الاحتكام الى لغة العقل والتوجه الى الوزارة مجدداً فلا شيء مستحيل ولا عقدة تبقى الى الأبد وبذات الوقت لا يمكن قبول واقع الأندية وتراجعها المخيف أبداً حتى أصبحت مؤسسات تجمعها المنحة وتفرقها الرياضة والإنجاز ولا يمكن القبول بحالها البائس من دون تغيير، كما يتعيّن على الوزارة كجهة قطاعية حكومية أن تكون على قدر المسؤولية في التعامل والإقناع بما لا يمنح المجال للمتصيدين من توسيع الهوّة بين الاثنين وبذلك تكون رياضتنا هي الخاسر الأكبر فالرد على بعض هواة الظهور الإعلامي للمطالبة بحقوق الأندية أو الدفاع عنها كما يقال لا ينبغي ان تقابله الوزارة بذات الأسلوب، لأنه لن يفضي الى شيء واللقاء المباشر والتوضيح العلمي المنطقي لوجهات النظر المطالبة بالتغيير هو الحل وما يجب حالياً هو تدارك الأزمة منذ بدايتها وليس الانتظار ومعايشة هذه الجولات التنافسية حتى موعد الانتخابات في آذار المقبل.