اكد نائب عن محافظة البصرة، امس الاثنين، ان موارد المنافذ الحدودية يجب تخصص للمحافظات التابعة لها، موضحا ان البصرة استفادت من اخذ دولار واحد على كل مبلغ يتحصل عليه المنفذ، في حين اشارت حكومة واسط المحلية ان اموال المنافذ يمكن ان تسد عجز موازنتها، دعا

اكد نائب عن محافظة البصرة، امس الاثنين، ان موارد المنافذ الحدودية يجب تخصص للمحافظات التابعة لها، موضحا ان البصرة استفادت من اخذ دولار واحد على كل مبلغ يتحصل عليه المنفذ، في حين اشارت حكومة واسط المحلية ان اموال المنافذ يمكن ان تسد عجز موازنتها، دعا خبراء اقتصاد الحكومة الى تفعيل قوانين المنافذ الحدودية كونها موردا ماليا يضاهي النفط.
ويقول النائب عن محافظة البصرة سليم شوقي في تصريح لـ"المدى" ان "المنافذ الحدودية والموانئ الموجودة في المحافظة، بالرغم من عدم الاستفادة منها، فانها تعاني ايضا من نقص الخدمات ايضا، حيث لا يوجد تخصيصات لهذا الامر".
واضاف شوقي بالقول ان "الاموال التي تستحصل من المنافذ الحدودية يتم ارسالها الى وزارة المالية في العاصمة بغداد، وان المحافظات لا تستفيد من أي مبلغ برغم المطالبات المستمرة من قبل المجالس المحلية".
وتابع شوقي ان "هناك مطالبات عديدة لوضع نسبة معينة من الاموال للمحافظات"، مؤكداً ان "مجلس البصرة اتفق على اخذ مبلغ 1 دولار من كل مبلغ يدخل الى المنافذ او الموانئ وبالفعل تمت الاستفادة بتنفيذ بعض المشاريع عبر هذا المبلغ البسيط".
واوضح شوقي ان "بعض البرلمانيين يتحركون لوضع نسبة معينة للمحافظات من المانفذ الحدودية، كي تتمكن من خلالها بتطوير واقع المحافظة، وحتى اعادة تأهيل المنافذ الحدودية للمحافظة.
ويقول عضو مجلس محافظة واسط عباس مايح في تصريح لـ"المدى" ان "المحافظة ترتبط بدولة ايران الشقيقة عبر منفذ زرباطية الحدودي الا ان المحافظة غير مستفيدة تماما من هذا المنفذ".
واضاف مايح ان "العجز المالي الذي اصاب المحافظات خلال هذه السنة جراء انخفاض اسعار النفط، يتوجب على الجميع ان يقوموا بالبحث عن مصادر اخرى لتمويل المحافظات ومنها المنافذ الحدودية".
واشار مايح الى ان "المحافظة تلقت وعود بكثيرة بتخصيص نسبة معينة من ايرادات منافذ زرباطية، كي يعين المحافظة على تنفيذ جزء من المشاريع المقرر تنفيذها والتي توقفت جراء العجز المالي الحاد".
واكد ان "الاحداث التي رافقت منفذ زرباطية في زيارة اربعين الامام الحسين(ع) قام الكثيرون بالتهجم على دور المجلس لكن بالحقيقة ان المنفذ ومسؤوليته ليس للمحافظة أي شأن بها، بل ان وزارة الداخلية هي المسؤول الاول".
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ "المدى"، ان"الموارد المالية للمنفذ الحدودية تمثل رقما كبيرا في الموازنة الاتحادية في حال تفعيل قوانينها وضبط العمل الاداري والمالي وفق النظم العالمية المتطورة".
واضاف ان "مجالس المحافظات تفتقر الى ذهنية الادارة والتعامل الصحيح لإدارة منافذها الحدودية مما انعكس على عملها الذي يلاحظ تدنيه خلال السنوات السابقة في ابسط الخدمات المقدمة للزائرين الاجانب".
واوضح العاني ان "تقاسم ايرادات المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات يحتاج الى خطة عمل واضحة تمتاز بتطوير تلك المنافذ وتفعيل عملها الاقتصادي الى جانب مراقبة ايراداتها النقدية وتسديدها نحو مجالات خدمية اساسية".
وبيّن ان "تدوير الاموال داخل كل محافظة يساعد على تطوير منشآتها ومؤسساتها الحكومية ويحرك قطاعها الخاص بشكل سريع مما يساعد على عدم الاعتماد على موارد النفط التي انخفضت بشكل كبير وادت الى عجز مالي في موازنة البلد العامة".  
وكشفت اللجنة المالية النيابية عن أن أموالا قليلة من إيرادات الجمارك تذهب الى خزينة الدولة فيما يستحوذ الفساد على النسبة الأكبر منها، في وقت عزت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية المشكلة إلى عدم سيطرة الدولة على غالبية المنافذ الحدودية.
وقال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر في تصريح صحفي، بوقت سابق، ان "هناك مشكلة في تطبيق قانون التعرفة الجمركية الموحدة لوجود الكثير من النقاط الحدودية، مشيراً الى ان آلية استحصال الاموال فيها الكثير من عمليات الفساد".
وأوضح حيدر أن"المعلومات التي تمتلكها اللجنة تؤكد ان نحو 75 بالمئة من ايرادات الجمارك يستولي عليها فاسدون في حين أن ما نسبته 25 بالمئة فقط منها يصل الى خزينة الدولة".
فيما قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب ان" اللجنة ناقشت مؤخراً كيفية تفعيل قانون التعرفة الجمركية في موازنة العام المقبل".
واضافت نجيب ان "اللجنة أكدت خلال لقائها وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي ضرورة تفعيل هذا القانون لأنه سيسهم بدعم وحماية المنتوج المحلي والمستهلك وزيادة ايرادات الدولة".
وأقرت عضو لجنة الاقتصاد بـعدم سيطرة الدولة على بعض المنافذ الحدودية وعدم وجود ارادة سياسية لتطبيق القانون في البعض الآخر منها فضلاً عن ان التجار يقومون بادخال بضائعهم عبر المنافذ التي يدفعون مبالغ اقل فيها".