اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم امس الاربعاء، ان معدلات انتاج الغاز الطبيعي المصاحب للنفط من حقول البصرة تقدر بـ 600 مليون مقمق يوميا، وفيما لفتت الى ان عملية انتاج الغاز المصاحب في العراق متلكئة ولاتفي بالغرض بسسب الاوضاع الامنية والسياسية ال

اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم امس الاربعاء، ان معدلات انتاج الغاز الطبيعي المصاحب للنفط من حقول البصرة تقدر بـ 600 مليون مقمق يوميا، وفيما لفتت الى ان عملية انتاج الغاز المصاحب في العراق متلكئة ولاتفي بالغرض بسسب الاوضاع الامنية والسياسية المضطربة، اكد خبراء نفط ان عرضي الكويت وايران لاستثمار الغاز الطبيعي تساعد في زيادة موارد البلد المالية خلال فترة قصيرة.

وقال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم، في حديث لـ "المدى" ان "هنالك حقولا غازية قد توقف العمل بها بسبب داعش كحقول المنصورية وعكاز، وهي في طور التأهيل والتطوير ولكن لم يبدأ العمل فيها."
واضاف بالقول ان "ما نطمح اليه الان هو استثمار الغاز المصاحب للنفط الخام والمتوفر بكميات كبيرة جدا في الحقول النفطية، ويقدر بـ 300  مليون مقمق يوميا، مبينا ان "شركة غاز البصرة والتي تأسست منذ سنتين بدأت العمل باستثمار الغاز المصاحب للنفط حيث تنتج يوميا 6 ملايين مقمق، فضلا عن احراق نحو 1 مليون مقمق يوميا، آملاً ان "يتم استثمار جميع الحقول في المحافظة بحلول عامي 2018و2019." واوضح بحر العلوم  ان "الشركات العاملة في حقول الغراف والاحدب ومجنون والحلفاية النفطية ملزمة باستثمار الغاز المصاحب فيها، في حين ان شركات جولات التراخيص الاولى غير ملزمة باستثمار الغاز لانها لم تعالج  مشاكل استخراج النفط الى الان." وبيّن ان "الحقول الغازية تخضع لشركات جولات التراخيص الثالثة وهذه الجولات هي خاصة باستثمار  الغاز المصاحب في الحقول الموكلة اليها، موضحا ان العراق يصنف في المركز العاشر عالميا في انتاج الغاز الطبيعي المصاحب للنفط وكذلك الغاز الحر، بالاضافة الى امتلاكه احتياطيا كبيرا."
واشار الى ان "هناك احتمالات ان تكون في عقود جولات التراخيص الرابعة اكتشافات لمكامن غازية كبيرة جدا."
وزاد بالقول ان "النفط في الفترة السابقة كان يمثل قيمة مادية كبيرة اما في الوقت الحالي فان الغاز قد دخل كمصدر مهم ايضا، وان الجهود تتجه الان نحو استثماره، ولكن تدهور الوضع الامني واحتلال مساحات شاسعة من البلد اثرت على استثماره"، مضيفا "اننا نحاول بناء الصناعة الغازية في العراق ليكون لها دور في تطوير الصناعات البتروكيمياوية."
من جانبها ، قالت عضو لجنة الطاقة النيابية  فاطمة الزركاني في حديث لـ"المدى" ان " عملية استثمار الغاز الطبيعي في العراق لازالت متلكئة وليست بالمستوى المطلوب الذي يحقق نتائج فعالة على مستوى الايرادات الاقتصادية للعراق."
واضافت ان "هنالك كميات احتياطي كبيرة للغاز الطبيعي ولكن مستوى الانتاج والتصدير متلكئ ولايفي بالغرض"، مبينة ان "عملية استثمار الغاز الطبيعي عملية معقدة جدا عكس انتاج النفط، وهناك تاخير واضح في عقود الإعارة والإحالة الى الشركات وكذلك تأخير في توقيع العقود ونضوجها." وزادت بالقول ان "ظروف العراق الأمنية والسياسية المضطربة قد اثرت بشكل كبير على تخلف الصناعة الغازية في العراق."ِ
بدوره ، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري ،في حديث لـ"المدى"، ان "الاحتياطي الكبير من الغاز يحتاج الى استثمارات اجنبية لإنشاء بنية تحتية لاستخراجه والتي تفتقدها الحكومة لارتفاع تكاليفها".
واضاف ان "عمليات استثمار الغاز الطبيعي تمر بعدة مراحل معقدة تبدا بجمعه ومعالجته ومن ثم كبسه وتوزيعه عن طريق منظومة انابيب عملاقة تمتد من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب".
واوضح الجواهري ان "جولات التراخيص الـ 3 تضمنت تطوير ثلاثة حقول غازية مستكشفة هي عكاز في محافظة الانبار والمنصورية في محافظة ديالى والسيبة في محافظة البصرة وتعتبر حقول غاز حر، الا ان الاوضاع الامنية المضطربة حالت دون العمل في حقلي عكاز والمنصورية".
وبيّن ان "العمل متقدم في حقل السيبة من قبل ائتلاف الشركات الكويتية والتركية والاماراتية وباشراف شركة نفط الجنوب حيث تم انجاز المنشآت الاولية لكنها تحتاج مزيدا من الوقت لبدء عملية الانتاج الفعلي".
واكد الجواهري ان "افضل الحلول للاستفادة من احتياطي الغاز المتراكم بكميات كبيرة في ظل الازمة المالية التي يمر بها البلد تتمثل بقبول عرضي الجانبين الكويتي والايراني اللذين طرحا مشروع تطوير واستخراج الغاز على الحكومة العراقية دون تكاليف تذكر".
وتابع ان "العرض المطروح يتضمن بناء منظومة استخراج ومحطات تنقية للغاز وانابيب للنقل يتكفل بها الجانب المستثمر في حين يتم بيع الغاز وفق الاسعار العالمية وخلال مدة زمنية تتراوح بين (20-40) سنة على ان يتم الانتاج في مدة لاتتجاوز السنة".
ولفت الى ان "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد تمنع الحكومة العراقية من تطوير حقولها الغازية التي تحتاج مليارات الدولارات ولفترة تتجاوز الـ 15 عاما لتصدير اولى شحنات الغاز".