تحت شعار"الوزارة خبزتنا " بحسب تعبير احد اعضاء مجلس النواب من كتلة عرفت  بانها الاكثر نشاطا بقضايا الحل والربط والارتباط المصيري  بقواعدها الشعبية ، تمتع اشقاء المسؤولين في الحكومات العراقية  المتعاقبة بامتيازات  كبيرة منحتهم فرصة الثراء السريع ، بعيدا عن شبهات الفساد ،  حققوا مكاسبهم بطرق قانونية شرعية ،لأنهم يجيدون اساليب الاحتيال على وفق نظرية " 56ابو التريشة " المتداولة بين الاوساط الشعبية في الاشارة الى نصابين  يتمتعون  بمواهب  الحصول على اموال طائلة ، تعجز الاجهزة الرقابية عن كشفها ومعرفة مقدارها .
وزير سابق يشغل مقعدا في مجلس النواب بدورته التشريعية الحالية ، منح شقيقه صلاحيات التعاقد مع شركات ورجال اعمال ، خلال سنة واحدة  استطاع سعادة شقيق الوزير شراء عقارات في شارع فلسطين ، اكتسب وجاهة اجتماعية شجعته على  الترشح  لانتخابات محلية سابقة ، لكنه فشل في تحقيق امله في الوصول الى موقع ربما يساعده على شراء احياء سكنية في العاصمة بغداد تسجل باسماء افراد العائلة .
سعادة شقيق الوزير تكاد تكون ظاهرة عراقية  برزت بعد عام 2003   امتدت الى مجالس المحافظات ، عكست حالة من استشراء الفساد  المدعوم بقوة  المتنفذين من اصحاب المعالي ،شغلوا مناصبهم بموجب صفقات بين الاطراف المشاركة في الحكومات المتعاقبة ابرمت في الغرف المغلقة باعتماد  نقاط الاستحقاق الانتخابي .
اجراءات الحكومة الاصلاحية المتعلقة بمكافحة الفساد ، تعاطت مع هذا الملف بعناوينه العريضة ، لم تلتفت بعد الى دور اشقاء واقرباء المسؤولين في سرقة المال العام  ، بعضهم  مازال يمارس نشاطه بنجاح ساحق فيما يتعرض العراق الى ازمة اقتصادية ، تركت تداعياتها على مرتبات الموظفين الصغار والمتقاعدين ، واستثنت اصحاب الدرجات الخاصة ، نتيجة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية .
واحد من  نماذج "سعادة شقيق الوزير"  افتتح مكتبه في فندق ضخم بالعاصمة بغداد ،  اثثته ادارة الفندق بدون مقابل لتقديم خدماته للراغبين في انجاز اصعب قضية من اختصاص وزارة شقيقه ، وعلى قاعدة" ادفع ونحن ننفذ" عن طريق شبكة واسعة من الوسطاء بامكان اي شخص  انجاز معاملته مهما كانت معقدة  باتصال هاتفي  واحد من دون الاستعانة  بخدمات العرضحالجي.
 الذاكرة العراقية تحتفظ باسماء كثيرة  حملت لقب سعادة شقيق او نجل الوزير والمسؤول الكبير بعضهم يتطلع الى شغل منصب في الدولة عن طريق الوراثة ، بوصفه  يحمل جينات رمز وطني،  يتبنى نظرية جديدة في ادارة الحكم ،  بامكانة خلال عام واحد  ارساء قواعد بناء دولة المواطنة ،  بقدرته على  اتخاذ القرار سيجعل العملية السياسية تسير مثل الساعة ، بحسم جميع الخلافات والقضايا العالقة ، اما المشكلات الاقتصادية فسيعالجها  بالحد من نشاط زملائه ، لامتلاكه قاعدة  بيانات واسعة عن نشاطاتهم  وارصدتهم في بنوك عربية واجنبية ، هذا النموذج  يصلح ان يشغل  منصبا كبيرا لخدمة شعبه المنكوب .