اتهمت اللجنة الحكومية للنهوض بالقطاع الخاص، امس السبت، "المتآمرين" على ذلك القطاع بـ"عرقلة عمل اللجنة والالتفاف على قراراتها"، وفيما توقعت تحسن الاقتصاد العراقي خلال العام المقبل 2016، طالبت الحكومة بتوفير المستلزمات الضرورية لإعادة تشغيل معامل القطا

اتهمت اللجنة الحكومية للنهوض بالقطاع الخاص، امس السبت، "المتآمرين" على ذلك القطاع بـ"عرقلة عمل اللجنة والالتفاف على قراراتها"، وفيما توقعت تحسن الاقتصاد العراقي خلال العام المقبل 2016، طالبت الحكومة بتوفير المستلزمات الضرورية لإعادة تشغيل معامل القطاع الخاص.

وقال عضو اللجنة الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ (المدى برس) إن "توجه الحكومة العراقية نحو القطاع الصناعي وإعادة تشغيل بعض المعامل الحكومية        والخاصة المتوقفة، يُسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي خلال العام المقبل 2016".
وعدَّ أنطوان، أن "القطاع الصناعي يشكل أكبر مأوى لاستيعاب البطالة في العراق"، مشيراً إلى أنه "يُسهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي ويغني عن الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية ويحدُّ من الفقر والفساد ويُجففُ منابع الإرهاب".
وتابع الخبير الاقتصادي أن "تعطيل القطاع الصناعي يعني دفع المواطن إلى الإرهاب"، مؤكدا أن "اعتماد العراق على الريع النفطي يشكل أحد أبرز الثغرات الاقتصادية التي ينبغي معالجتها من خلال تنويع مصادر الدخل".
وأكد انطوان أن "النهوض بالاقتصاد العراقي ليس سهلاً لعدم وجود عصا سحرية تحقق ذلك"، مبيناً أن ذلك "يتطلب مراحل عملية منها النهوض بالقطاع الخاص ومنحه القروض بعيداً عن الفساد، وتوفير مستلزمات الإنتاج لاسيما الوقود والطاقة الكهربائية".
ودعا الخبير، بصفته نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين الحكومة إلى "تهيئة مستلزمات تشغيل مصانع القطاع الخاص كونها المنفذ الرئيس للنهوض بالاقتصاد العراقي"، متهماً "المتآمرين على الاقتصاد العراقي بعرقلة عمل اللجنة والالتفاف على قراراتها".
وشدد انطوان، أن "اللجنة وضعت الخطوط العامة والتفاصيل الخاصة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنتظر من صُناع القرار تنفيذها"، مُقراً بأن هنالك "تلكؤاً بالتنفيذ والتفافاً على قرارات اللجنة من قبل أولئك المتآمرين".
وكان وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي أعلن في (13كانون الأول 2015 الحالي)، أن تفعيل الصناعة الوطنية يُسهم في وقف "استنزاف" العملة، وفيما بيّن أن الصناعة في العراق تتعرض الى "مؤامرة دولية لإنهاء الاقتصاد العراقي"، اكد عزم وزارته إيقاف هذا الاستنزاف والحفاظ على العملة الصعبة بالصناعة الداخلية.
وكانت مؤسسة بريطانية معنية بالتحليلات السياسية والاقتصادية أكدت في (21 كانون الأول 2015) أن العراق تمكن من زيادة إنتاجه النفطي خلال السنوات الخمس الماضية، برغم المشاكل الأمنية والمالية والإنسانية التي واجهها، وفي حين بينت أن زيادة إنتاج النفط لطاقته القصوى، وكسب ثقة المستثمرين، يتطلب من العراق تحسين وضعه الأمني "المتدهور"، دعت إلى ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد العراقي للتخفيف من آثار صدمات هبوط أسعار النفط العالمية مستقبلاً.