طالب مجلس محافظة البصرة، يوم امس الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بإعطائه سندات مالية من أموالها البالغة 10 مليارات دولار، فيما بيّن أن هذه السندات ستقدم كضمانات لجلب شركات عالمية لتنفيذ المشاريع في المحافظة.وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في حد

طالب مجلس محافظة البصرة، يوم امس الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بإعطائه سندات مالية من أموالها البالغة 10 مليارات دولار، فيما بيّن أن هذه السندات ستقدم كضمانات لجلب شركات عالمية لتنفيذ المشاريع في المحافظة.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في حديث إلى (المدى برس)، إن "ادارة محافظة البصرة تريد سندات مالية من الحكومة الاتحادية من أجل جلب الشركات العالمية للعمل في المحافظة بضمانات حكومية".
وأضاف البزوني أن "لدى البصرة في ذمة الحكومة الاتحادية ما يقرب من الـ 10 مليارات دولار متراكمة من الموازنات السابقة وهذا يمثل ديناً على الحكومة نأمل أن تعطيه للمحافظة حتى لو على شكل سندات مالية".
وأشار البزوني إلى أن "المحافظة تحرص على بعض الأموال لتمشية بعض مشاريعها، وهي تخطط لتنفيذ الكثير من المشاريع عن طريق الدفع بالآجل والقروض".
وجدد رئيس مجلس المحافظة تأكيده "في حال تم اعطاء البصرة تلك الأموال، فإن بإمكانها جلب شركات عالمية كبيرة لتنفيذ المشاريع في المحافظة".
وكان مجلس محافظة البصرة دعا في (21 كانون الأول 2015) رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لمنح المحافظة "استثناءات قانونية" تمكنها من تنفيذ مشاريعها بالدفع الآجل، وفيما وصف قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2016 بـ"المعيب"، عد أن البصرة أولى بعدم تطبيق القانون كونها تمول 90% من الموازنة.