احمد النعيمي افاد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار الشيخ عيفان سعدون العيفان  للمدى ان « الوضع الامني في كل العراق متذبذب  بسبب قرب موعد الانتخابات وبسبب الاحداث التي عصفت بالعراق مؤخرا من تفجيرات وعمليات ارهابية نوعية من قبل القاعدة ودول اقليمية  لا تريد الاستقرار للعراق وتنفذ الاعمال الارهابية من خلال ذيولها في هذا البلد .
واضاف « الوضع الامني حاليا في الانبار غير مستقر ولعدة اسباب منها الاسباب التي ذكرت اّنفا والتدخلات الخارجية وقرب الانتخابات البرلمانية وتصارع الاجندات السياسية في العراق , فالتفجيرات التي حدثت في الانبار مؤخرا هناك اصابع اتهام تشير الى اناس متنفذين في الدولة  ولربما متنفذين في المحافظة ممن قد يكون لهم دور في التفجيرات والعمل الاساسي هو للقاعدة , الا ان تسهيل عمل القاعدة يكون من خلال هؤلاء المتنفذين  فماذا بعد التفجيرات ؟ فقد انتشرت قوات  الجيش والشرطة وتبدو المحافظة للوهلة الاولى بعد التفجيرات مباشرة انها قد سقطت واعتقد الناس ان الانبار سقطت امنيا واعتقد البعض الاخر ان الشرطة والجيش قد انحلت والحقيقة ان الشرطة والجيش مستمرة بأدائها رغم ان الحادث كان مريبا ، خاصة ان التفجيرات وقعت داخل المربع الامني الحكومي وسط المدينة قرب مبنى المحافظة وقيادة الشرطة ومجلس محافظة الانبار وانا لا استطيع ان اوجه اتهاماً الى جهة معينة سوى ايران بالدرجة الاولى فانا لدي قناعة بأن إيران لها الدور الاكبر في كل ما يحدث في العراق والانبار على وجه الخصوص من تفجيرات واعمال ارهابية استهدفت الابرياء .rnضابط الشرطة وضابط الجيشواشار الى ان « المستفيد من هذه الاحداث هو الشخص ذاته الذي ساعد الايرانيين لتنفيذ مخططاتهم ضد ابناء العراق وسخر هذه الاحداث للمنافع الشخصية وتلك الشخصيات هي المتهمةبتنفيذ تلك الأعمال الاجرامية .وبالنسبة لقائد شرطة الانبار الجديد العميد الركن بهاء الكرخي « نحن لا نتكلم بالمناطقية والطائفية فهذا الرجل الذي عمل في الاجهزة الامنية العراقية وكان له دور بارز في مقاتلة الارهاب فهذا الامر لا ينكر لصالحه .وان المواطنين في الانباريقولون لماذا اليس لدينا ضباط اكفاء لنستعين  بضباط من الجيش وخاصة ان مهام الجيش تختلف تماما عن مهام الشرطة وطريقتهم ومرجعيتهم تختلف فعندما  يستعان بضباط الجيش ويهمش ضباط الشرطة فانها علامة استياء كبيرة لدى الشارع وحتى لدى منتسبي الشرطة وانا كموظف في الدولة لا يهمني ان يأتي ضابط من أي محافظة المهم ان يكون متمكناً وصادقاً واميناً في واجباته تجاه البلد.rnهدوء وحذر وأضاف العيفان « بعد تشكيل لجنة تحقيقية من شرطة المحافظة بعد التفجيرات الاخيرة في الانبار تمكنت قوات الامن من اعتقال اثنين من المتورطين ضمن الشبكة التي تضم 11 عنصراً والتي كان لها دورفي هذه التفجيرات ،كما تم الكشف عن ادلة ملموسة لما جرى من تفجيرات والتي استهدفت المجمع الحكومي وسط الرمادي وفي الايام القادمة سنكشف ونعلن عن الشبكة المتورطة بالصوت والصورة في وسائل الاعلام وان الوضع الامني في الانبار الان يسوده الهدوء لكنه الهدوء الحذر والمخيف لعدم استقرار قيادة الشرطة وهذا الهدوء يشوبه الحذر ونرجو ان لا يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة .كما تم الكشف عن الاحداث الغامضة والمتورطين عن طريق كاميرات المراقبة الموضوعة حول المربع الامني لمحافظة الانبار وتبين كيف توقفت السيارة المفخخة وكيف انفجرت في الانفجار الاول وكيف فجر الانتحاري نفسه بحزام ناسف في التفجير الاخير وكشفنا الكثير من الملابسات التي تحيط بعملية التفجير ومن كان يراقب ويتصل قبل وبعد التفجير فالتصوير اذا لم يجد نفعا فلن يضر .اما بالنسبة لجهاز الاستخبارات في محافظة الانبار فانا لا انتقد جهاز المعلومات بهدف الانتقاص ولكنّ هناك ضعفاً كبيراً وفراغاً  في المعلومات الاستخبارية لعدم وجود مبالغ تغطي عملية جمع المعلومات .التطهيرمن جانب اخرقال المهندس مزهر حسن عضو مجلس محافظة الانبار « بعد الانفجار الارهابي الذي استهدف المجمع الحكومي وسط الرمادي تمت اقالة اللواء طارق العسل قائد شرطة الانبار وتكليف العميد الركن بهاء الكرخي بامر من رئيس الوزراء وقد  وضع الكرخي خطة امنية جديدة لتطهير قوات الشرطة من العناصر الفاسدة ووضع خطة امنية لحماية المحافظة والوضع الامني الان مستقر من خلال الاجراءات الامنية المشددة وانتشار افراد الجيش والشرطة وعناصر فوج الطوارئ وتم التدقيق في  عمليات الفساد الاداري والمالي في جميع دوائر الدولة بالكامل حيث بدا المواطن يحس بشيء من التحسن الامني افضل من سابقه في الشارع الانباري .وقد حصلت تغيرات في جميع الجوانب الأمنية في المحافظة كما فتح المجلس باب الترشيح لمنصب قائد الشرطة ومعاونه حيث تم استلام 87 طلباً من الضباط الراغبين بشغل تلك المناصب وفق التعليمات والضوابط التي وضعت للترشيح لمن يرغب والان تجري عملية دراسة السيرة الذاتية للضباط المتقدمين من قبل اعضاء مجلس المحافظة وسوف يتم تحديد افضل عشرة ضباط من مجموع المتقدمين ورفعها الى وزارة الداخلية لاختيار من هو الاصلح والاكفاّ لتلك المناصب .&