يبدو ان المثل الشعبي الذي يقول (لايسلط لاحاكم ولاحكيم ) اصبح تطبيقه في العراق وسيلة للنجاة من المشاكل في كل مجالات الحياة حتى الوظيفية، وان من وقع عليه الغبن وتحمل المصاعب من اجل البقاء في السلك الوظيفي اصبح يعاني الأمرّين بين الحكم والتنفيذ. ويبدو ا
يبدو ان المثل الشعبي الذي يقول (لايسلط لاحاكم ولاحكيم ) اصبح تطبيقه في العراق وسيلة للنجاة من المشاكل في كل مجالات الحياة حتى الوظيفية، وان من وقع عليه الغبن وتحمل المصاعب من اجل البقاء في السلك الوظيفي اصبح يعاني الأمرّين بين الحكم والتنفيذ.
ويبدو ان قصه الموظفة (رؤى) التي انتظرت عاما ونصف العام من اجل تنفيذ قرار صادر لصالحها من محكمه انضباط الموظفين يتعسّر في أروقة المحكمة التمييزية العليا بسبب الدعاوى التي تنظر فيها والتي تصل الى الآلاف ، لأنها المحكمة الوحيدة في العراق التي تنظر في هكذا نوع من الدعاوى.
رؤى ، وهي تسرد قصتها وكيف تستعد اسبوعيا للذهاب الى وظيفتها في النجف والعودة الى سكنها في بغداد تحاول ان تخفي الألم والوجع الذي تحملته طوال ثلاث سنوات من هذه الرحلة التي تخللها حمل وولادة طفل كانت تأمل بنهاية قصته عند هذا الحد ، لكن اصحاب الشأن في دائرتها كان لهم رأي اخر. رؤى ، وبعد ان استنفدت كل الطرق الوظيفية والإعلامية وقدمت شكوى لرئيس الوزارة عبر الإعلام، اتجهت الى محكمة قضاء الموظفين واقامت دعوى وكسبتها ، حيث صدر امر نقلها الى محل سكناها في بغداد. لكن دائرتها عادت وميزت الدعوى التي ستقف مع قرابة 2500 دعوى اخرى بانتظار الحسم التمييزي.
إقالة موظفين بالجملة
جولة "المدى" بين شريحة الموظفين الذي حمل كل واحد ما في جعبته من صبر وتحمل وظروف معيشية صعبة لإيقاف راتبه بسبب عقوبة او أجبر على الاستقالة رغما عنه او تأخر ترفيعه بسبب العلاقات الشخصية والمحسوبية التي تسود دوائر الدولة.
احد منتسبي وزارة الكهرباء , الموظف علي محمد تحدث لـ(المدى) انه مع مجموعة كبيرة من زملائه تعرضوا الى الغبن والتصفية الوظيفية وقطع ارزاق عوائلهم وتم فسخ عقودهم بحجة عدم توفر درجات وظيفية يمكن ان تستوعب اعدادهم الكبيرة. مضيفا: علما ان لدينا خدمة فعلية تمتد لسنوات في دوائر الوزارة. مستدركا: لكن الوزارة لم تعتمد ذلك بل بالعكس كان قرارها مجحفا بحقنا.
محمد اضاف: قررنا الذهاب الى محكمة قضاء الموظفين لإقامة دعوى نستحصل بموجبها حقوقنا. لافتا: ورغم علمنا بعدالة المحكمة ونزاهة القضاة لكن الشك يروادنا في موافقة الوزارة على قرار المحكمة وتنفيذه. مبينا: انهم يعانون الأمرّين في مثل هكذا ظروف صعبة حيث دفعت عوائلهم الثمن لقرار لم يكن يتوقعه احد منهم.
تعديل الراتب
(سجاد احمد) ،موظف في وزارة النفط، طلب تعديل درجته الوظيفية حسب قوله لـ(المدى) لأنه اصيب بالغبن ولديه خدمة وظيفية . مرت اكثر من سنتين ولم تحسم الدعوى من قبل محكمة التمييز الخاصة بالموظفين وموقعها في وزارة العدل ، ويتساءل لماذا هذا التاخير وهو بحاجة الى احتساب العلاوات وتعديل سلم راتبه ولماذا لاتوجد حلول عاجلة لقضاياهم رغم حسمها في محكمة الموظفين بأشهر عدة. سجاد ليس الوحيد الذي يشكو هذا الحال وتأخر الحسم فهناك المئات من امثاله بانتظار احتساب سنوات خدمتهم الوظفية لاجل الترفيع والعلاوة وتبديل الراتب.
التأخير والانتظار بسبب التمييز
(احمد عبدالله) ، موظف تحدث لـ(المدى) قائلاً انه تعرض لمجموعة من الإجراءات القانونية لتحديد المخالفة الإدارية والعقوبة وتم توقيفه عن العمل وصدر القرار ضده . ولكن قيامه بالتمييز جعل الامر يتأخر في التطبيق اي انه ميز القرار لوجود مخالفه ادارية مثبتة ضده وهو يريد العودة والمباشرة بالوظيقة حتى يعود لاستلام راتبه الوظيفي . لكن ذلك لايمكن الآن لأن الدعاوى قيد التمييز ولم يتم حسمها وكلما يراجع المحكمة المعنية في وزارة العدل تكون الاجابة ان "الزخم كبير انتظر وراجع وسوف تأخذ الدعوى طريقها الى الحسم والنظر" . وها هي السنة الثانية تمر على التمييز ومايزال الامر كما هو عليه. مبينا انه يعمل الان سائق سيارة اجرة لدى احد اقربائه متسائلا: متى تنتبه الدولة للامر وتقوم باجراءات تضمن حسم الدعاوى بسرعة مناسبة.
محكمة واحدة و5 ملايين موظف !
المشاور القانوني (بشار محمد) ذكر لـ(المدى): ان الدعاوى التي تنظر فيها المحاكم العراقية والخاصة بالموظفين حصرا تقع ضمن اختصاص محكمة قضاء الموظفين والتي تنظر في آلاف الدعاوى سنويا، مبينا: انها تكون مختلفة بين العقوبة والتأنيب والغبن وفسخ العقود وحتى احالة الموظف الى التقاعد. مسترسلا: وهذا ماينطبق على مئات الموظفين الذي شملتهم اجراءات وزاراتهم مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تجاوز عدد الموظفين الذين فسخت عقودهم فيها المئات وكذلك وزارتا الكهرباء والنفط ووزارات اخرى.
وبين محمد: ان هذه المحكمة هي الوحيدة في العراق التي تنظر في شؤون قرابة اكثر من خمسة ملايين موظف بين موظف ملاك وعقد وظيفي. لافتا: ان المشاكل الوظيفية كثيرة ولاتنتهي فكيف يمكن ان تلبي هذه المحكمة طموحات هذا الكم الهائل من الموظفين وأعداد الدعاوى المتزايدة من عام الى اخر.
3500 دعوى قضائية
واشار المشاور القانوني الى ان المحكمة الادارية العليا التي تنظر بتمييز هذه الدعاوي هي الوحيدة ايضا اذ تنظر في آلاف الدعاوى التي تم حسمها ، مبينا: هنا تكمن صعوبة الأمر : محكمة واحدة للنظر والحكم وتمييزية واحدة للحسم أمام آلاف الدعاوى التي ينتظر ان تحسم بسرعة ممكنة.
وبشأن عدد الدعاوى التي اقيمت هذه العام وما حسم منها قال محمد: عدد الدعاوى المقامة يتجاوز (3500) دعوى، حسمت منها قرابة (1250 دعوى) اغلبها ذهب الى محكمة التمييز بسبب طعن احدى الجهات لغرض قطعية الحكم. لافتا الى ان اغلب هذه الدعاوى مقامة ضد دوائر الدولة بسبب عدم قدرة وكفاءة بعض مسؤولي هذه الدوائر، او قلة خبرة البعض منهم.
حتى إشعار آخر
بينما نجد قصة الموظف (صباح حسين) الذي ذكر لـ(المدى) انه موظف في احدى الدوائر التابعة الى محافظة السماوة وتعرض الى عقوبة التوبيخ من الادارة ، بينما الاجراءات الادارية والتحقيق كانت لصالحه. لكن المدير العام كان مصمما على توبيخه . وعندها اقام الدعوى التي دخلت سنتها الثانية ولم تحسم ، وانه مازال يتعرض الى الابتزاز من المدير الذي يستفزه كل يوم ويلوّح له بالنقل اذا خسر الدعوى . وبعد ان يئس من الاجراءات المطولة لحسم قضيته قام بالتراضي وترك الدعوى تأخذ سيرها البطيء حتى اشعار اخر .
الكثير من الدعاوى تنتظر دورها في الحسم النهائي من اجل تحديد المستقبل الوظيفي لمئات الموظفين حيث ان هناك عددا كبيرا من القرارات التي صدرت لصالحهم لكنها لم تنفذ بسبب تاخير حسمها . الموظف محمد حسن واحد من هؤلاء ويقول: ان دائرته لاتهتم بوضعه العائلي وكأنه لم يقدم خدمة لها طوال سنوات خدمته. موضحا ان ما وقع عليه من غبن وظيفي كان غير صحيح ولكن مسؤوليه لايعترفون بان اجراءهم الاداري كان غير صائب وهو بقي ينتظر عاما ونصف العام من اجل رفع العقوبة عنه ونيل حقوقه.
الإشكال المعيشي والعائلي
هذا الامر ينطبق على اغلب الدعاوى التي تقام ضد دوائر الدولة ومسؤوليها لكنهم يعودون للطعن بالقرار القضائي من اجل إنهاك الموظف وإجباره على تقبل الامر الواقع.
المحامي (علي الملا حسن) ذكر لـ(المدى) ان الوزارات التي يكون القرار لصالحها تحاول تنفيذه بسرعة لولا حق الموظف بالتمييز والذي يتأخر لسنوات. مستدركا: لذلك فلو أخذنا مجموع مايتم عرضه على محكمة الانضباط سوف نجد أكثر من خمسه آلاف دعوى سنويا فكم سوف يستغرق الحسم والنظرفيها وفق هذا الكم الهائل من الدعاوى أمام محكمة واحدة ؟ مستطردا: ان أغلب من يقيم دعوى بانتظار إعادة حقوقه الوظيفية والمالية وهناك من قُطع راتبه او مخصصاته الأمر الذي يسبب إشكالا في وضعه المعيشي. متسائلا: متى ينال هذا الموظف حقوقه وسط هذا الزخم ؟
واضاف الملا حسن: هناك من سحبت يده او تعرض الى تحقيق اداري بانتظار إعادة حقوقه او حسم الأمر. موضحا: حتى الدائرة والوزارة المعنية بحاجة الى حسم الدعاوى ايضا من اجل معرفة مصير الموظف الذي تعرض الى العقوبة. منوها: في كل الأحوال فإن المتضرر الوحيد يبقى هو الموظف نتيجة الانتظار الذي يطول سنوات لتحديد مصيره الوظيفي والذي يرتبط بمصيره العائلي لذا لابد من العمل على مساعدة الموظفين في حسم الدعاوى خدمة للصالح العامة .
العام المقبل وتزايد الأعداد
تظاهر العشرات من موظفي ديوان الرقابة المالية، الاسبوع الماضي ، للمطالبة باحتساب الترفيعات وفقا للقوانين والانظمة وتنفيذ العدالة بالإيفادات. حيث طالبوا بمتابعة العناوين الرقابية والمساواة فيها، وإلغاء العقوبات المفروضة على الموظف وتنفيذ العدالة في الإيفادات. كما تظاهر العشرات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء، للمطالبة بتثبيتهم على ملاك الوزارة، فيما قطعت القوات الأمنية جسر الجمهورية على خلفية التظاهرة. كذلك تظاهر العشرات من موظفي مؤسسة الشهداء وعوائلهم في بغداد احتجاجاً على ايقاف صرف رواتبهم. وحسب أقوال بعض المتظاهرين فإنهم سيتجهون صوب محكمة القضاء الاداري لاستعادة حقوقهم في حال تم إهمال تظاهراتهم هذه. الامر الذي يشير الى اعداد اخرى من الدعاوى التي ربما تزداد مع اجراءات التقشف الحكومية.
