البصرة /باسم حسينلا يختلف سوق الموفقية الذي تتبضع منه العوائل التي تسكن حي الأصمعي بالإضافة إلى حي الموفقية المجاور له ، من حيث الشكل والمواد المعروضة فيه عن الأسواق الموجودة في مناطق الشعلة والجمهورية والقبلة والحسينية وأبي الخصيب والتنومة والهارثة ،
فهذا السوق يغرق مع أول زخة مطر حاله حال الأسواق الشعبية الأخرى ،والناس في هذه المنطقة كما في غيرها كثيراً ما تتذمر لعدم قدرتها على التبضع بسبب الأوحال التي تغطي مساحات واسعة من ارض السوق، .. كما إن أسعار البضاعة لا تخضع لرقابة الدولة فيما الأوزان غير دقيقة وعادة ما تكون موضع شك وريبة بالنسبة للمتبضع ، حيث اقتطاع أجزاء من تلك الأوزان بطريقة أو بأخرى ،فلم نشاهد وزناً إلا وفيه ثقب أو فجوة !،وهذه من المسائل التي تحتاج أيضاً الى رقابة حكومية ، ليس هذا فحسب بل ان بعض الأسواق نرى النسوة فيها وخاصة اللواتي يبعن السمك يستخدمن قطعاً من الطابوق أو من الحديد بديلا عن الاوزان المتعارف عليها ! يقول أبو عدنان موظف في دائرة كهرباء النجيبية : الوافد الى المدينة ممن لا يعرف تاريخ وإمكانية البصرة سيقرر ان المدينة فقيرة بامتياز، فبالإضافة الى ملامح الفقر والعوز الواضحة على وجوه أبنائها، أصبح التسول ظاهرة تعج بها التقاطعات والشوارع الرئيسة !، كذلك ملامح الفقر المنتشرة في مرأى الاسواق الخاوية التي ليس فيها منظر يدل على التحضر والرقي ، ويضيف : قد تتذرع الحكومة المحلية أو حتى المركزية بعدم وجود تخصيصات مالية أو التذرع بمسألة الأولوية في البناء والأعمار، وربما هناك وعود للاستثمار على المدى البعيد ، لكن والكلام لايزال للمواطن : يجب ان يكون هناك حل وإن كان آنياً كأن تكون هناك خطة لاستبدال البسطات بأكشاك أكثر جمالية وأكثر أناقة على ان يتم استقطاع مبالغ هذه الأكشاك من الباعة وعلى شكل دفعات، وان تخصص أكثر من حاوية للنفايات ووضع شبكة لتصريف المياه الآسنة وأخرى للأمطار، وكل هذه المسائل تتطلب أمرا واحدا ألا وهو (الهمة ) . من السلبيات الأخرى التي رصدتها جريدة المدى خلال تجوالها في عدد من أسواق البصرة ظاهرة الأسعار (الكيفية ) والسبب يعود لغياب الرقابة الحكومية !، فسعر البطاطا مثلاً في سوق الخضار يصل الى (750) دينار للكيلو غرام الواحد ،في حين يباع الكيلو غرام الواحد من نفس المادة بسعر (500 ) دينار في الأسواق الشعبية الأخرى وهكذا الحال بالنسبة لأسعار بقية المواد. تقول أم زهراء : كل بقال يبيع السلعة حسب مزاجه أما الأسعار المتناقضة الموجودة على البضاعة فهي موضوعة من قبل الباعة وليس من قبل جهات رقابية حكومية وتضيف : الأسعار غالية والعوائل لم يعد بمقدورها شراء ما تحتاجه لإعداد وجبات الطعام حتى البسيطة منها ،فقد أصبح من الصعب شراء الخضروات التي تسقط في بداية الموسم كالباقلاء الخضراء والباميا و الفاصوليا الخضراء ، بل أصبح من الصعب على الكثير من العوائل شراء الطماطة أو البطاطة الطازجة حيث تلجأ لشراء الأقل جودة منها والتي تسمى بـ (العزل ) لرخص ثمنها ! أما أم كرار فتصور لنا حجم الفقر الذي تعاني منه عائلتها فتقول: لقد فارقنا السمك واللحم منذ حوالي ثلاث سنوات واذا ما اضطررنا في يوم من الايام لشراء السمك فسأشتري كيلوين فقط من (الإبياح ) ، علما أن عدد افراد عائلتها سبعة .. إلا ان تدبيرها لأمور البيت والمطبخ تجعلها قادرة على إعداد وجبة طعام جيدة وشهية تكفي لإطعام جميع أفراد أسرتها بهذه الكمية القليلة من سمك (البياح ) بعد أن تضيف عليها الطماطة والبصل . أم أزهار تشكو هي الأخرى من إرتفاع الأسعار وتطالب الحكومة بوضع حد لما وصفته بالإستغلال غير المشروع للناس، حيث تقول : جميع دول العالم تضع ضوابط يتم بموجبها تحديد أسعار الفواكه والخضر ،والعراق كان أحدى هذه الدول ،حيث تقوم مصلحة الفواكه والخضر بإجبار البقالين على وضع قطع من الخشب يكتب عليها وبالطباشير سعر كل مادة على حدة بشكل بارز وواضح ومن يخالف التعليمات يتعرض للعقوبة، اليوم البقال هو من يحدد الأسعار وأحياناً لايلتزم بها وقد تعرض الكثير منا للأبتزاز لأ ن البقال الذي ينادي في السوق بأعلى صوته إن سعر الطماطة أو البصل أو الخيار بالسعر الفلاني فعندما نريد شراء البضاعة وبالسعر الذي سمعناه نرى إن البقال سرعان ما يغير موقفه ويشير إلينا الى البضاعة التي عادة ما تكون أقل جودة (عزل ) وان سعر البضاعة الجيدة هو السعر الفلاني ولك ان تتخيل حجم الإحراج الذي نقع فيه وكأن الناس لعبة بأيديهم ! . ونحن نغادر الأسواق كان ثمة وصية حملنا إياها الناس لإيصالها الى المسؤولين في الحكومة وهي:ارحمونا من الغلاء ... الغلاء .. ال..غلا...ء ... فهل تسمع الحكومة هذا النداء وتضع حداً لارتفاع أسعار الفواكه والخضر؟