واشنطن/ الوكالاتاعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس عن مشروع لفرض ضريبة على 50 مصرفا كبيرا بغية تعويض الاموال العامة التي انفقت في اطار خطة انقاذ النظام المالي. وقال اوباما لدى اعلانه عن هذه "الضريبة على المسؤولية عن الازمة المالية"،
 انه "مصمم على استعادة كل فلس يعود الى الشعب الاميركي، وتصميمي لا يمكن الا ان يزداد تصلبا عندما ارى الانباء الواردة عن الارباح الهائلة والمكافآت الكبرى حتى في الشركات التي تدين ببقائها على قيد الحياة الى الشعب الاميركي" الذي لا يزال يعاني من تداعيات الركود الاقتصادي. وسيعمل بهذه الضريبة، بحسب المشروع، لمدة عشر سنوات او طالما لزم الامر لتعويض كامل الخسائر من الاموال العامة التي انفقت لانقاذ النظام المالي والبالغة بحسب وزارة الخزانة الاميركية 117 مليار دولار. الا ان الوزارة اعلنت ان هذه الخسائر ليست ناجمة في جزئها الاكبر عن المساعدات التي قدمتها للمصارف. ومن المفترض ان تدرج هذه الضريبة في شباط في مشروع الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2010-2011 التي تبدأ في تشرين الاول كما يفترض ان تنال موافقة الكونغرس.