عندما سرب ويكيلكس، الصيف الماضي، وثائق بالغة السرية للخارجية السعودية، اكتشفنا حينها حجم التضليل الذي مارسه عراقيون، ساسة وشيوخ عشائر وضباط سابقون، وإعلاميون، على صانع القرار السعودي.
كان الكثير من العراقيين، بعد سقوط نظام صدام، يتزلفون الى البلاط السعودي عبر قائمة طويلة عريضة من التلفيق السياسي والأمني حول الاضطهاد الطائفي الذي تتعرض له هذه الجماعة وذلك الحزب وتلك الكتلة السياسية.
استغل الكثير من شيوخ الصدفة وساسة ما بعد 2003، الخوف السعودي من اسقاط صدام لاستنزاف الدعم السعودي بشكل متواصل حتى 2010. اثرى هؤلاء المستجدون من سفارات الرياض في عواصم الجوار، واتخموا بالمال السياسي لقاء متاجرتهم المزيفة بقضايا مكوناتهم وأحزابهم. فماذا يفعل السعودي سوى نجدة شخص يدعي المشيخة على هذه القبيلة او تلك العشيرة، ونصرته بسخاء تحت مسميات المقاومة، أيام تواجد الاميركان، او الطائفة بعد ذلك. كان هؤلاء يستجدون باسم الجهاد، والشهداء، ويرفعون شعارات التهميش، والعروبة، مستغلين الخوف السعودي من عراق ما بعد صدام.
لكن سرعان ما اكتشف السعوديون زيف أساليب "النصب والاحتيال" التي مارسها هؤلاء الساسة والشيوخ، وقرروا منع التعامل مع جهات اتضح انها "مقاومة فضائية" لا وجود لها على الارض.
فقد كشفت وثائق ويكليكس حجم التشويه الذي مارسه المتقربون للرياض، او من تعتبرهم محط ثقتها، ممن كان أغلبهم إما مطلوبا للجهات الامنية والقضائية، او له علاقة بجماعات مسلحة تقتل على الهوية الطائفية في بغداد وديالى والموصل.
ما فعله هؤلاء "المخبرون الدوليون"، خلال الاعوام التي اعقبت 2003، أثر بشكل واضح على الميديا العربية التي باتت تردد الحديث عن احتلال ايراني لبغداد، والتشكيك بعروبة مكونات عراقية أصيلة، كما دأبت على الصاق التهم الطائفية والعنصرية بالجيش العراقي ومؤسسات الدولة. فأصبح من الطبيعي ان يُسأل العراقي، عندما يزور اي بلد عربي، عن تداول العملة الايرانية في البصرة، او استخدام اللغة الفارسية بالمخاطبات الرسمية، او ان يقدم الجزية لشيخ صفوي إحتل مضيف عشريته!
بعيداً عن الجدل السياسي الذي أثارته ويكليكس السعودية، آنذاك، وبعيدا عن التخوين والتخوين المضاد الذي وِجه لقادة سياسيين وأحزاب مختلفة على علاقة متفاوتة بالرياض، طالبت حينها بضرورة تسريع افتتاح السفارة السعودية في بغداد لانهاء التشويش الذي تعاني منه القيادة السعودية في مقاربتها للملف العراقي.
اليوم وتزامنا مع عودة السفارة السعودية الى بغداد، ووصول السفير الجديد، ثامر السبهان، كشف الاخير لوكالة انباء المملكة عن "ثمن" هذه الصفقة الدبلوماسية التي تفضل بغداد التكتم على تفاصيلها.
وقال السبهان ما نصه "ان السعوديين المفرج عنهم أخيراً من السجون العراقية سيصلون الى المملكة قريبا". واللافت ان تصريح السفير السعودي يتحدث عن صفقة مبرمة باحكام، افضت الى الافراج عن محكومين سعوديين، لم يكشف عن عددهم، وانهم في طريقهم الى بلادهم. وكان السبهان أكد مرارا بانه سيضع ملف المعتقلين السعوديين على رأس اولويات عمله في بغداد.
وللتذكير فان الخطاب الرسمي السعودي لا يعترف بوجود "معتقلين سعوديين" في السجون العراقية، بل يستخدم، وبقصد، مصطلح "الاسرى" للحديث عن محكومين بقضايا ارهاب بعد اعتقالهم داخل الاراضي العراقي وهم يمارسون القتل والتفخيخ وزعزعة الأمن بحجة الجهاد.
شخصيا لا اعترض على تسوية هكذا ملفات بين الدول، ولكن وفق أساس عادل وفي إطار صفقة متكاملة تضمن بموجبها السعودية للجانب العراقي تسوية سياسية وأمنية.
على حكومة العبادي ان لا تقبل بفاتورة متواضعة، كافتتاح سفارة مقرها الخضراء، لقاء الافراج عن مئات الارهابيين الذين يتحملون مسؤولية دماء آلاف العراقيين.
فاي صفقة بين بغداد – الرياض، يجب ألا تتغافل عن المطالبة باستعادة الانبوب العراقي الذي صادرته السعودية بعد حرب الخليج الثانية، وان لا تنسى ديون صدام التي لازالت الرياض تطالب بها،  وان تأخذ بنظر الاعتبار الدور السعودي بهبوط أسعار النفط، والازمة الاقتصادية التي نعيشها, فضلاً عن عشرات المعتقلين  العراقيين  في سجون السعودية.
المعتقلون السعوديون، ورقة تفاوضية مهمة لا يسمح أبدا التفريط بها تحت اي ذريعة او ضغط اقليمي او دولي.