الرباط / الوكالات وصف أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب، في احاديث صحافية ، قضية الزعيم اليساري المهدي بنبركة، الذي اختطف في قلب العاصمة الفرنسية يوم 29 تشرين الأول عام 1965، بالحالة المعقدة بشكل كبير،
ما حال دون تقدم المجلس في مباشرتها، بعد أن فشلت هيئة الإنصاف والمصالحة التي بتت في حالات الاختطاف وغيره من صنف خرق حقوق الإنسان في المغرب منذ السنوات الأولى لاستقلال إلى البلاد إلى نهاية عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الأمر الذي جعل الهيأة بعد انتهاء مهامها المحددة، تحيل ملف بنبركة ومغاربة آخرين مجهولي المصير إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لاستكمال البحث والتقصي في تلك الملفات. ويعتقد حرزني، وهو معتقل يساري سابق، أن بنبركة، قد قتل ودفن خارج المغرب، في إشارة إلى شكه في الروايات الكثيرة التي تناسلت على مدى العقود الماضية والتي تحدثت عن سيناريوهات شتى بخصوص نهاية أحد أبرز قادة الحركة الوطنية واليسار في المغرب الحديث ؛ إذ ذهبت تلك الروايات إلى القول أن جثمان بنبركة نقل من باريس إلى المغرب حيث أذيب في حامض كيماوي، بإشراف وزير الداخلية الأسبق الجنرال الدموي محمد أوفقير الذي كان يعارض عودة بنبركة إلى البلاد . وهناك من روج أن الزعيم المختطف قد دفن في مكان ما بضواحي الرباط فيما ذهب فرنسيون إلى أن ووري الثرى في باريس. وقال حرزني، إنه لا يمكن إحراز تقدم في مثل تلك الملفات إلا إذا حصل تعاون في المستوى المطلوب بين الضحايا أو ذويهم وبين مرتكبي تلك الخروق، وهو الأمر الذي لم يتم على حد قوله، مشيرا إلى أن المجلس الذي يرأسه وريث وأداة من أدوات العدالة الانتقالية وهي ليست السلطة القضائية التقليدية. وأضاف أنه مادامت العدالة ممسكة بملف القضية، في إشارة إلى القضاء الفرنسي الذي حرك إنابة قضائية إلى المغرب، على اعتبار أن عائلة الضحية راهنت على تلك العدالة أكثر من مراهنتها على العدالة المغربية،مبرزا أن المجلس الاستشاري أوصى بأن تتعاون السلطات المغربية فيما يخص الانتدابات القضائية القادمة من فرنسا.