أكد خبراء اقتصاد، يوم امس الاحد، ان سوء ادارة الدولة بصورة عامة والقطاع الاقتصادي بصورة خاصة تسبب بأزمة مالية خانقة، فيما طالبوا الحكومة بتعظيم الموارد غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة من دون الاعتماد على صادرات النفط.وقال الخبير الاقتصادي ع

أكد خبراء اقتصاد، يوم امس الاحد، ان سوء ادارة الدولة بصورة عامة والقطاع الاقتصادي بصورة خاصة تسبب بأزمة مالية خانقة، فيما طالبوا الحكومة بتعظيم الموارد غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة من دون الاعتماد على صادرات النفط.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الطائي في حديث لـ"المدى" ان "النفط يمثل قوة اقتصادية فيما لو تم استثماره بالشكل الأمثل في البناء والإعمار والتنمية الحقيقية للقطاعات الاقتصادية لكن سوء الادارة المالية وكثرة الفاسدين في مختلف مؤسسات الدولة ادت الى ضياع موازنات البلد خلال السنوات السابقة".
واضاف ان "الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي من خلال تشغيل وتكييف المشاريع العملاقة المتوقفة عن العمل او التي تعمل بانتاجية منخفضة لا تنسجم مع الطاقة التصميمية للمشاريع القائمة وتطويرها وفتح خطوط انتاجية جديدة فيها سيدر على البلد اموالا كبيرة ويقلل من الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العراق".
واوضح الطائي انه "بدون توافر الإرادة الوطنية لن يتحقق اي انتعاش اقتصادي لأن الحكومة ربطت مصير الاقتصاد العراقي بالشركات الاحتكارية التي ستسلب ريع النفط لمدة 25 سنة قادمة وستكون حصة العراق منها الفتات الذي لا ينفع للإصلاح الاقتصادي فضلا عن الادارة غير الكفوءة للدولة والمتمثلة بالحكومات منذ 2003 ولحد الان".
وبيّن ان "تجربة العراق للمدة من 1974 -1979 كانت خطة انفجاريه لاستثمار موارد النفط في تلك المدة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية أتت ثمارها على مختلف الصعد الاقتصادية".
واكد ضرورة "تطبيق التعرفة الكمركية في كافة المنافذ الحدودية العراقية بما فيها اقليم كردستان وتوسيع وعاء الضريبة وتفعيل آليات تحصيل الضرائب بطرق غير تقليدية من خلال احصاء كامل للمشمولين بالضريبة وكيفية تحصيلها".
واشار الطائي الى "تفعيل شركات النفط الوطنية العراقية في استخراج ونقل وتصدير النفط لاسيما مع وجود الخبراء العراقيين والايدي العاملة الماهرة في هذا القطاع الحيوي وتقليل الاستيراد بنسبة لاتقل عن 50% للحافظ على العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلي والاهتمام بالقطاع السياحي كونه نفطا دائما".
وتابع ان "الاعتماد على الكفاءات وذوي الخبرة والدراية في الشأن الاقتصادي وعدم تدخل السياسيين في شؤون الاقتصاد والاعتماد على الذات والإمكانيات الوطنية المتاحة هي السبيل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة".
وكشفت مصادر نفطية مطلعة، الأربعاء(30/كانون الاول/2015)، عن تمكن العراق من تحقيق معدلات تصدير "قياسية" من حقوله النفطية الجنوبية، خلال كانون الأول  الحالي، عادة أن ذلك عزز دور العراق كـ"أسرع" مصدري النفط نمواً في السوق العالمية خلال العام 2015  برغم الظروف الصعبة التي يعيشها نتيجة حربه ضد (داعش) والقلق من إمكانية عرقلة تدني الأسعار نمو معدلات الإنتاج.
وقالت مصادر صناعية نفطية مطلعة على بيانات التحميل، في تصريحات إعلامية تابعتها (المدى برس)، إن "صادرات العراق النفطية من حقوله الجنوبية، وصلت خلال كانون الأول الحالي، إلى معدل ثلاثة ملايين و270 ألف برميل يومياً"، مشيرة إلى أن ذلك "يكافئ تقريباً معدلات التصدير القياسية خلال تشرين الثاني 2015، التي بلغت ثلاثة ملايين و370 ألف برميل التي عدها المسؤولون العراقيون عالية وغير مسبوقة".
وأضافت تلك المصادر، أن "الصادرات العراقية حققت أرقاماً عالية جداً، وأنها قد تتجاوز الحدود القصوى لطاقة خطوط الأنابيب".
في حين توقع مسؤولون عراقيون وخبراء نفط أن "تزداد معدلات نمو صادرات النفط العراقية خلال العام 2016 المقبل إنما بوتيرة أبطأ مما  كانت عليه في العام 2015 الحالي".
يذكر أن العراق يتبنى خطة طموحا لزيادة صادراته النفطية واستعادة مكانته في الأسواق العالمية، فضلاً عن تعويض تراجع الواردات نتيجة هبوط أسعار النفط.
بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى"، ان "الدولة العراقية تفتقر لخطط ستراتيجية تساعدها على الخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها والتي يجب وضعها منذ اكثر من خمس سنوات عندما كانت موازنات البلد انفجارية".
واضاف ان "اعتماد الاقتصاد على مصدر احادي يجعله رهينة لتقلبات السوق العالمية ويتضح ذلك الان بسبب انخاض اسعار النفط بصورة سريعة".
واوضح لعيبي ان "تعدد الموارد الداخلية للبلد يحتاج لتفعيل حزمة من القوانين مثل التعرفة الكمركية وجباية الاموال عن طريق الضرائب يصاحبها ترشيد مدروس لضغط النفقات وفق موازنات حقيقية وارقام واقعية دون الخوف من انعكاسات عملية التقشف".
وبين ان "الحلول الآنية والترقيعية تؤجل الأزمة ولا تحلها، لذلك تحتاج الحكومة الى مزيد من الوقت والجهد لتدارك الاخطاء السابقة والعمل بشكل علمي والاستفادة من تجارب الدول المتطورة والتي مرت بظروف اقتصادية سيئة لدرجة كبيرة".