نيويورك / وكالاتتهافتت الشركات الأميركية على العراق خلال الأشهر القليلة الماضية في مسعى منها للفوز بعقود الخدمة النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية التي نظمتها وزارة النفط فيما تسعى بغداد لمنافسة السعودية في مجال إنتاج النفط العالمي. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية
 ان الكثير من العقود ستوقع خلال الشهر الحالي للتنقيب عن مئات الآبار النفطية الجديدة، وإصلاح آلاف الأمتار من الأنابيب وبناء العديد من المنصات النفطية العائمة على المياه في الخليج وربما بناء مرفأ جديد. وأشارت إلى ان العقود ستقدم إما من خلال الحكومة العراقية أو في إطار مراقبة من بغداد لأعمال شركات النفط الأجنبية التي وقعت عقوداً خلال الأشهر الماضية لتطوير أكثر الحقول النفطية أهمية. لكن الصحيفة أكدت ان ثمة ريبة من قدرة العراق على مراقبة العقود التي قد تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة. ولفتت "نيويورك تايمز" إلى ان من أبرز الشركات الأميركية التي أرسلت أو تنوي إرسال عمال وتجهيزات إلى العراق هي "هليبرتون" و"بايكر عيوز" و"ويذرفورد إنترناشونال" و"شلامبرغر" وكلها شركات تقدم خدمات نفطية وتتخذ من هيوستن مقراً رئيسياً لها، بالإضافة إلى العديد من شركات الهندسة والبناء العملاقة مثل "كاي بي آر" و"بيتشل" و"بارسونز" و"فليور" و"فوستر ويلر". وذكرت بأن كلاً من "هاليبرتون" و"كاي بي آر" و"بيتشل" و"بارسونز" كانت مثار انتقاد على عملها من قبل في العراق. وركزت على ان العقود الجديدة ستدفع بالشركات إلى التعامل مباشرة مع حكومة عراقية اعترفت مراراً بوجود تحديات أمامها في التعامل مع الفساد والمحاباة، والتي تعاني من نقص في المدراء وأنظمة التدقيق المناسبة. لكن هذه الشركات تنفي ارتكاب أي خطأ مقصود في العراق وتؤكد ان تجربتها هناك وفي دول منتجة للنفط في وسط آسيا تعطيها الأفضلية. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين حكوميين عراقيين تأكيدهم ان نظام التدقيق والموازنة العراقي سيساعد البلد على تفادي الأخطاء التي سبق وارتكبتها الولايات المتحدة من قبل. وقال رئيس قسم التجارة والقانون في وزارة النفط العراقية الدكتور صباح شبيب الصيدي "ثمة إجراءات تقضي بوضع أي شركة تنتهك العقد الموقع معها أو ترتكب أخطاء معينة على قائمة سوداء تمنعها من العمل في العراق". لكنه أكد انه سيتم التعامل مع أي شركة لا يرد اسمها على اللائحة السوداء.