واشنطن/ رويترزكلفت حربا العراق وأفغانستان دافعي الضرائب الأمريكيين منذ عام 2001 ما يزيد على تريليون دولار ومن المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما 33 مليار دولار أخرى لتمويل ارسال قوات اضافية الى أفغانستان هذا العام. وأنفق أكثر من ثلثي هذه الأموال على الحرب في العراق منذ عام 2003.
 والعام الحالي هو الاول الذي تنفق فيه اموال في أفغانستان اكثر من تلك التي تنفق في العراق مع تباطؤ وتيرة العمليات العسكرية الامريكية بالعراق وتسارعها في أفغانستان. ويقول مشروع الاولويات الوطنية وهو جماعة غير حزبية معنية بشؤون الميزانية تضع باستمرار رسوما بيانية لتكلفة الحربين يجري تحديثها باستمرار على موقعها على الانترنت ان الكونجرس أقر 1.05 تريليون دولار للحربين في العراق وأفغانستان. وتجاوز المبلغ تريليون دولار الشهر الماضي، حين وافق المشرعون الامريكيون على مشروع قانون الانفاق الدفاعي للعام المالي 2010 والذي شمل 128 مليار دولار تنفق على الحربين حتى 30 سبتمبر ايلول. ويشمل اجمالي التريليون دولار التكاليف المتصلة بالحرب التي تتكبدها وزارة الخارجية مثل تأمين السفارات. خصص نصيب الاسد من الانفاق والذي بلغ 747.3 مليار دولار لحرب العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003. كما خصص مبلغ 299 مليار دولار لافغانستان التي غزتها الولايات المتحدة لقتال القاعدة واسقاط حكومة طالبان بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001. وشمل تمويل الحربين للعام المالي 2010 الذي ينتهي في 30 سبتمبر 3 ر72 مليار دولار لافغانستان و64.5 مليار دولار للعراق ليصبح العام الحالي الاول الذي يتجاوز فيه الانفاق على حرب افغانستان الانفاق على حرب العراق وفقا لما ذكرته جماعة مشروع الاولويات الوطنية. ويقول مسؤولون انه سيطلب من الكونغرس خلال فترة قصيرة 33 مليار دولار لسداد تكلفة زيادة قواته في افغانستان. وقبل عام قدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن تصل التكاليف الاضافية لحربي العراق وأفغانستان الى 867 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة اذا انخفضت مستويات القوات مجتمعة الى 75 الفا بحلول عام 2013. وقال كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع "أعتقد أن الشعب الامريكي بوجه عام وعلى الرغم من أن هذا صعب جدا بالنسبة لنا من الناحية المالية فانه سيواصل دعم القوات الموجودة هناك وسيفكر الكونغرس في هذا." لكن بعد أن ضجر الامريكيون من الحرب وفي ظل ازدياد قلقهم بشأن مديونية الولايات المتحدة يتوقع أن تتنامى الضغوط السياسية لخفض مستوى العمليات العسكرية الامريكية وتكاليفها في العراق وأفغانستان.