طالب مختصون بالشأن الاقتصادي، يوم امس الاربعاء، الحكومة بضرورة التخلص من لعنة المورد النفطي وتحرير الاقتصاد منه لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدين قدرة الحكومة على توفير الحد الادنى من موازنة العام الجاري وبداية العام المقبل،  فيما اكد الم

طالب مختصون بالشأن الاقتصادي، يوم امس الاربعاء، الحكومة بضرورة التخلص من لعنة المورد النفطي وتحرير الاقتصاد منه لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدين قدرة الحكومة على توفير الحد الادنى من موازنة العام الجاري وبداية العام المقبل،  فيما اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان الحكومة وضعت عدة اجراءات ستتخذها لسد العجر في الموازنة العامة للبلاد، تتضمن 13 خطوة، ابرزها  تفعيل فرض الضرائب واللجوء الى اقتراض سندات مصرفية.
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى" انه "لا بد من التمييز بين الموقف من الوضع المالي الحرج الذي يمر به العراق، وبين طريقة الحديث عنه، من قبل المسؤولين عموما، لان الحديث عن حراجة الموقف المالي لا ينسحب على الاجور والرواتب فقط، وحصر الامر بهذا العنصر فقط، يبين لنا الضعف في الموازنة".
واضاف ان "شرح المعوقات المالية لابد ان يتم بسياقه الأعم وهو تأثير ضعف الموزانة على الاقتصاد العراقي برمته باعتبار ان متغير النفط يلعب دورا حاسما في متغيرات التضخم والبطالة والقطاع الخاص والتجارة الخارجية".
واوضح لعيبي ان "المصارحة والمكاشفة امران ضروريان من قبل المسؤولين، لكن هذه المصارحة لا بد ان تنطلق من تحليل واقعي مع منح فرصة لاعطاء الحلول والمقترحات والاوراق التي من الممكن للحكومة ان تلعبها، وما هي التكاليف التي يمكن للمجتمع ان يقوم بمشاركتها، مع محاولة تدني هذه التكاليف الى الحد الادنى".
وبين ان "العراق يمر بمرحلة اقتصادية حرجة، ولكن يمكن ان ننظر لها بصورة ايجابية اذا استطعنا صنع رأي عام ومجتمعي تجاه السياسة الاقتصادية وعملية تغيير وجهتها من خلال المزيد من المشاركة في الفرص والتكاليف، وان تكون للمسؤولين ومتخذي القرار فرصة لزيادة ادراكهم بضرورة التخلص من لعنة المورد النفطي وتحرير الاقتصاد منه".
واكد ان "الحكومة قادرة على توفير الحد الادنى من الموازنة لهذا العام وبداية العام المقبل، وهي فرصة اخيرة لها لمراجعة سياساتها الاقتصادية والمالية وتفعيل جملة من الاجراءات الآنية في سبيل زيادة مواردها المالية دون إلحاق الضرر بالمواطن".
يذكر ان العراق يمر بأزمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط، وانفاقاته في الحرب ضد تنظيم "داعش"، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 18 تشرين الثاني 2015، أن العراق سيخرج من الأزمة المالية التي يشهدها بشكل أقوى، مشيرا الى أنه يؤسس حاليا لتقوية الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط.
وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، السبت(2/كانون الاول/2016) في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحديث عن وجود كساد اقتصادي في العراق يعد تحصيل حاصل"، عازياً ذلك إلى "الأزمة المالية التي يمر تعصف بالبلد".
وأضاف صالح، أن "مظاهر الكساد الاقتصادي في العراق واضحة، من ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 28 بالمئة"، نافياً "وجود تضخم في العراق إذ أن نسبته البالغة اثنين بالمئة، هي الأقل في تاريخه".
وتوقع المستشار الاقتصادي، أن "تتراوح نسبة النمو بالناتج المحلي بين واحد إلى واحد ونصف بالمئة"، عاداً أنها "أفضل من عام 2014 المنصرم، برغم أنها أقل من معدل نمو السكان البالغ 2.8 بالمئة، إذ أن ذلك الفارق لا يؤدي إلى نمو القطاع الاقتصادي واتساع حركته".
وأكد صالح، أن "توجه الحكومة لبيع سندات بملياري دولار، جاء ضمن مشروع موازنة عام 2016 المقبل لسد عجزها"، عاداً أن "طرق سد العجز في الموازنة لا تعكس كونها تقشفية، كونها ما تزال كبيرة".
ورجح مستشار العبادي، أن "تحظى تلك السندات بإقبال كبير"، لافتاً إلى أن ذلك ناجم من "كونها سيادية فضلاً عن ارتفاع سعر الفائدة فيها وإمكانية رهنها والاستفادة منها في سد الديون".
وتابع صالح أن "موازنة العراق لعام 2016 المقبل تنطوي على عجز وتقشف، لكنها تحفيزية"، مشددا أن "نسبة التحفيز في الموازنة أكبر من العجز".
وأوضح صالح أن "هناك عدة اجراءات ستتخذها الحكومة العراقية لسد العجر في الموازنة العامة للبلاد، تتضمن 13 خطوة، من بينها تفعيل فرض الضرائب واللجوء الى اقتراض سندات مصرفية وهيكلة بعض المؤسسات من الدوائر والمصانع التي لا تعمل منذ 2003 ويتقاضى موظفوها رواتب لغاية الان"، مشيراً الى أن "موظفي تلك المؤسسات لن يتم الاستغناء عنهم او تسريحهم بل هناك ضوابط واصول ادارية لضمان استمرارهم في العمل".
وأشار صالح الى أن "موضوع الجباية ما يزال دون المستوى المطلوب ولابد من تفعيله بما ينسجم مع التحديات المالية التي يمر بها العراق"، لافتاً الى ان "وزارة الكهرباء لم تجب سوى 20% من مقدار ما يستحصل من اجور الجباية".
ورأى المستشار الاقتصادي أن "السنة المالية الحالية، ناجحة، مؤكداً أن "الحكومة تجتهد لإنجاح الخطة المالية في موازنة عام 2016 المقبل".