بغداد/ عماد جاسم شكت اعداد كبيرة من العوائل المهجرة من غياب رعاية واهمال الدولة المقصود لهم. حيث اشار اغلب افراد هذه العوائل الى فقدان منازلهم واثاثهم، حين اضطروا الى الهرب من مناطقهم الى محافظات او مناطق آمنة اخرى.
 وقد سئموا بحسبهم من تكرار وعود الدولة لهم بالتعويض، في حال عودتهم الى منازلهم، إلا انهم تفاجأوا بالروتين وعدم الجدية في متابعة قضاياهم، ولم يحصلوا على ما وعدوا به من تعويضات او عودة الى الوظائف التي تركوها مرغمين. يقول ابو زيد 57 عاما:انه عاد مع عائلته قبل عامين من سوريا، بعد ان اضطر الى الهرب نتيجة تفاقم حالة القتل والخطف في منطقته وتلقيه التهديد، وبعد ان استمع الى وعود الحكومة ظن انه سيلاقى بالاحضان، وستسعى الدولة الى تعويضه ما نهب من الدار او اعادته الى الوظيفة. واوضح لـ (المدى): انه مر عامان على عودته، وقد انهكته المراجعات في الدوائر المعنية، ولم يحصل على اي تعويض في حين بينت ام علي 45 عاما، ان منزلها قد احرق بالاثاث الذي فيه عام 2007 في منطقة السيدية، وتركته مجبرة جراء عمليات الاقتتال فيها،وقبل عام عادت على امل ان تحظى بتعويض يمكنها من تاثيث المنزل او ترميمه بعد الدمار الذي احال البيت الى خراب، لكن من دون جدوى وقد سئمت هي الاخرى من مراجعات الجهات المعنية. من جهته اعترف النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين في مجلس النواب، بوجود تقصير حقيقي عند البرلمان وعند الحكومة لايجاد قوانين او معالجات حقيقية وناجعة لمعاناة ملايين المهجرين الذين انهكتهم قسوة الحياة. مبينا: ان اغلب العوائل لم تستلم التعويضات المالية المخصصة، رغم تواضع تلك الاموال بسبب الافتقار الى ستراتيجية عمل منظمة للوزارات المعنية من اجل ايصال التعويضات الى الناس. معربا عن اسفه من قلة التخصيصات المالية لموازنة عام 2010 بالنسبة للمهجرين، واعتبر النائب هذه الاجراءات القاصرة، استهانة بأوجاع ومأساة المهجرين، مؤكدا ان اللجنة قدمت خطابات ونداءات الى الامم المتحدة والحكومة والى بعض الدول الكبيرة بضرورة الاسراع في ايجاد الحلول، وهناك مقترحات قدمت لمناقشتها في البرلمان لوضع نسبة محددة من ايرادات النفط في العامين المقبلين لتعويض العوائل المهجرة، التي هربت من جحيم الحروب والقتل والخطف، وعادت الان الى منازل خربة تعاني الاهمال والنسيان، متوقعا عدم مشاركة معظم العوائل المهجرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب حالة الاستياء الجماعية وفقدان الشعور بالمواطنة.