لا ينبغي أن نفرح بأي شكل وأي مستوى بانكشاف أمر العجول النافقة المستوردة التي ضعنا فيها مع التصريحات المتضاربة لمسؤولي الدوائر المعنية بالقضية،  فما عدنا نعرف إن كانت العجول قد نفقت في عرض البحر أم في ميناء خور الزبير أم عند نقلها إلى بغداد!
  ليس ثمة ما يُفرح  في أمر الانكشاف، فهذا التضارب في المعلومات المتدفّقة إلى الإعلام جعل رأس الخيط ضائعاً، وعندما يضيع رأس الخيط ليس في وسع أحد أن يغزل. الدوائر المعنية أو ذات الصلة بالقضية ( وزارتا الزراعة والصحة وإدارة ميناء خور الزبير) قدّمت معطيات غير متوافقة، ومن الواضح أن كلّ طرف سعى لإخلاء مسؤوليته وإراحة باله، ولن نعجب إن انتهت القضية برمتها إلى أن تُسجّل ضد مجهول، حالها حال آلاف القضايا المشابهة والمختلفة التي ظلّ فاعلوها مجهولين، مع أنهم معلومون في الواقع. هل كان التضارب في التصريحات والمعلومات مقصوداً هذه المرة أيضاً كيما "يضيع الدم بين القبائل"!؟
القضية موضوعة الآن في عهدة التحقيق بحسب آخر "التطمينات"، لكن هذا أيضاً لا يبعث على البهجة والسرور، فليس ثمة أمل في أن ينتهي التحقيق إلى نتيجة مثمرة تفيد في الإفصاح عن واقع ما جرى، وفي عرض حقيقة المسؤول عمّا جرى.
وحتى لو أسفر التحقيق عمّا يجب أن ينتهي إليه، كيف لنا أن نتوثق من أن المسؤول عمّا جرى، تاجراً كان أم موظفاً حكومياً، لن ينجح في تقديم الرشى وتوسيط النافذين من أفراد الطبقة السياسية الحاكمة؟ .. كيف سنتأكد من أنه سيواجه العدالة وينال العقاب المستحق، ومنه دفع التعويضات عن الأضرار أو المخاطر الناجمة عن هذا الفعل؟
على الدوام كان الفاسدون والمفسدون، وبخاصة الكبار منهم، قد برعوا في إخراج أنفسهم "مثل الشعرة من العجين" من قضايا كقضية العجول النافقة وأكبر وأخطر. والقلة القليلة ممن  لم يفلحوا في إخراج أنفسهم من العجين لم يمسّهم السوء ولا نالتهم يد العدالة، فقد فرّوا خارج البلاد مستحوذين على الجمل بما حمل، ولم تكلّف أيّ من الحكومات المتعاقبة نفسها ملاحقتهم واسترداد ما نهبوه. وما كان أحد منّا واهماً في إمكانية الملاحقة، فالفاسدون الفارون قياديون في الأحزاب الحاكمة أو شركاء لهم في "البيزنس" .. ومن يقدر على الأحزاب الحاكمة وميليشياتها؟!
قصارى القول في هذه القضية أن العجول التي نفقت بين الخليج العربي وميناء خور الزبير، أو بين هذا الميناء وبغداد ستنفق معها الحقيقة كالعادة في ما يبدو!