دعت إدارة مصنع ألبان القادسية في مدينة الديوانية، الحكومات المحلية والاتحادية الى اصدار قوانين خاصة لحماية المنتجات المحلية من ضمنها فرض الضرائب على البضائع المستوردة، وفيما أكدت جودة صناعتها وخلوها من المواد الحافظة، حمّل عضو في مجلس محافظة الديواني

دعت إدارة مصنع ألبان القادسية في مدينة الديوانية، الحكومات المحلية والاتحادية الى اصدار قوانين خاصة لحماية المنتجات المحلية من ضمنها فرض الضرائب على البضائع المستوردة، وفيما أكدت جودة صناعتها وخلوها من المواد الحافظة، حمّل عضو في مجلس محافظة الديوانية، الحكومة المركزية غياب المنتج المحلي من الأسواق على الرغم من "جودته العالية".
وقال مدير مصنع البان القادسية، عبدالزهرة عباس أحمد، في حديث لـ (المدى برس) إن "المصنع ينتج أنواعاً عدة من الأجبان والقشطة والآيس كريم والحليب المعقم والمطعـَّم  وأنواعاً من الألبان، كلها خالية من المواد الحافظة، ويخضع للتقييس والسيطرة النوعية والفحوصات المختبرية بخلاف البضائع التي تملأ الأسواق المحلية".
وأوضح أحمد أن "ارتفاع أسعار منتجاتنا قياساً مع المنتجات الغذائية المستوردة، بسبب ارتفاع أجور التكلفة وعدم حمايته بقرارات وتشريعات مركزية ومحلية، فيما تدخل باقي البضائع من دون رسوم وضرائب ولعدم خضوعها الى اختبارات تقييس أو سيطرة نوعية، وبالتالي فأن غالبيتها يصل في حدود نفــــاد فترة الصلاحية"، داعيا "الحكومات المحلية والاتحادية الى دعم المنتجات الوطنية من خلال تشريعات وقرارات تسهم في حمايتها من البضائع المستوردة".
من جهتها أكدت مسؤولة التقييس والسيطرة النوعية في مصنع البان القادسية، ايمان راضي لطيف، في حديث لـ (المدى برس) أن "جميع المنتجات تخضع ابتداءً من استلام الحليب من المسوقين، حتى وصول المنتجات لمرحلة التسويق الى الفحوصات المختبرية الكيمياوية، ونحرص على خلوها من أية مواد حافظة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك".
 بدوره أوضح طباخ قسم الأجبان في المصنع، احمد عبد جاسم، في حديث لـ (المدى برس) أن "المصنع بحاجة الى دعم المواطن أكثر من غيره، فشراؤه المنتجات المحلية سيسهم في تطوير اقسام المصنع وإنتاج خطوط جديدة، خاصة في ظل الازمة المالية التي يعاني منها البلد".
من جانبه، حمّل عضو مجلس محافظة الديوانية، إياد طليع الميالي، في حديث لـ (المدى برس) "حكومتي بغداد والديوانية مسؤولية غياب المنتج المحلي من الأسواق على الرغم من جودته العالية، التي تنافس وتضاهي المستورد الأجنبي خاصة الصناعات الغذائية"، مشيرا الى "إمكانية تنفيذ قرارات سابقة مشابهة منها قرار منع تصدير اللحوم الى خارج المحافظة الذي اتخذ في رمضان عام 2012، الذي أسهم بانخفاض أسعارها بشكل كبير وفوري بعد القرار".
وبيّن الميالي أن " من المفروض ان ترجح القرارات المحلية على القرارات المركزية وعلى مجلس المحافظة الوقوف بحزم تجاه المنتجات المستوردة، من خلال فرض ضرائب محلية على مستورديها عند دخولها الى حدود الديوانية"، لافتا الى أن "هذا الامر سيسهم في حماية منتجاتنا الوطنية ونحافظ على العملة الصعبة من الخروج من أسواقنا، ونعزز تطوير الصناعة الوطنية في جميع القطاعات".
وتضم محافظة الديوانية، أربعة مصانع حكومية تابعة الى وزارة الصناعة هي المنشأة العامة للصناعات المطاطية، ومصنع نسيج الديوانية ومعمل للطابوق ومصنع البان القادسية، ويعمل فيها آلاف الموظفين.
وكان وزير الصناعة والمعادن، محمد الدراجي، أكد في (22تشرين الثاني 2015)، أن العراق ينتج 271 مادة، وفي حين أوضح وجود حملة لضرب الصناعة العراقية، عدَّ أن خروج العملة الصعبة من العراق وتحويلها لمواد استهلاكية سيؤدي إلى انهيار اقتصاد البلد.
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في (25 تشرين الثاني 2015) حصول موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين، على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة بشراء منتجات شركاتها العامة.