أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الجمعة، ان العراق يواجه ازمة كبيرة في الواقع الاقتصادي يشتد تأثيرها خلال شهر شباط القادم، فيما طالبت بتفعيل الايرادات غير النفطية كالكمارك والجباية والضرائب للتخفيف من الازمة، عدَّ رئيس الحكومة ان انهيار اسعار النفط

أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الجمعة، ان العراق يواجه ازمة كبيرة في الواقع الاقتصادي يشتد تأثيرها خلال شهر شباط القادم، فيما طالبت بتفعيل الايرادات غير النفطية كالكمارك والجباية والضرائب للتخفيف من الازمة، عدَّ رئيس الحكومة ان انهيار اسعار النفط ستكون مصدر قوة وفائدة للتحفيز الايجابي لتشجيع الصناعة وضغط النفقات الحكومية.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، في حديث لـ "المدى" ان "هنالك ازمة كبيرة في الواقع الاقتصادي العراقي  خلال عام 2016، ولابد للحكومة ان تفكر جديا بتفعيل الايرادات الاخرى غير النفطية كالكمارك والجباية والضرائب والعقارات وغيرها".
واضافت ان "على وزارات الدولة ومؤسساتها تعظيم ايراداتها ووضع بدائل لتنويع مواردها المالية بالاعتماد على تمويل نفسها بنفسها، بالاضافة الى تقليل النفقات من خلال تقليص أعداد الإيفادات والضيافات وكذلك تقليل عدد السيارات الحكومية للتخفيف من شدة الازمة المالية".
وتابعت بالقول ان "اللجنة المالية النيابية شددت خلال صياغتها موازنة 2016 على  جباية اموال وزارة الكهرباء، لذلك على المواطن ان يقوم بتسديد المستحقات المالية مقابل تلقيه الخدمة، لتمكين الوزارة من إدامة وتحسبن خدماتها بزيادة ساعات التجهيز".
وأكدت التميمي ان "الأزمة التي نمرُّ بها حاليا سببها الاعتماد على الايرادات النفطية فقط وتعطيل الموارد الاخرى غير النفطية، ولابد من طرح بدائل اخرى تأتي للحكومة بأموال كافية لسد العجز في الموازنة الاتحادية".
وأشارت إلى أن "الدولة مجبرة على تسديد رواتب الموظفين،ولا صحة لإيقاف صرفها خلال الأشهر القادمة، ولكن من ضمن البدائل المطروحة حاليا هو تأخير صرف رواتب بعض الوزارات لأيام ومن ثم معاودة صرفها حال استلام الايرادات المتأتية من بيع النفط، لان البلد سيمرُّ بأزمة حقيقية ابتداءً من شباط القادم وستكون هناك صعوبة بالتمويل بسبب انخفاض اسعار النفط".
واوضحت ان "العراق يدفع ما مقداره 52 تريليون دينار لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين مما يشكل نسبة كبيرة من الموازنة والتي تبلغ 105 تريليون دينار، حسب كمية بيع النفط شهريا لذلك ستجد الحكومة صعوبة في دفع رواتب الموظفين خلال المدة المحددة لها".
ونوَّهت التميمي ان "معظم القطاعات ستتأثر بالازمة المالية وبالأخص القطاعات الخدمية ولكن هناك اولوية لملف الصحة والوزارات الامنية من دون المساس برواتبها ومخصصاتها المالية، ولكن الضرر الاكبر سيكون على الجانب الاستثماري، وهناك تمويل لبعض المشاريع المستمرة فقط وبحسب اهميتها ولا وجود لمشاريع جديدة خلال العام الجاري".
وزادت بالقول ان "بعض الوزارات بدأت تفكر جديا في موضوع العقود والاجراء اليوميين بسبب أعدادهم الكبيرة وان تبين ما مدى حاجتها لهم  وستكون هناك دراسات اقتصادية لهم".
من جهته عدَّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن انهيار اسعار النفط ستكون مصدر قوة وفائدة للتحفيز الايجابي لتشجيع الصناعة وضغط النفقات الحكومية، وفيما حذر من محاولات البعض بتدمير كل خطوة ايجايية، اكد جدية الحكومة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، خلال لقائه وفد القطاع الخاص للمنظمات الاقتصادية للاستثمار والإعمار، إن "البلد يواجه تحديا خطيرا الى جانب الإرهاب المتمثل بانخفاض اسعار النفط إلا ان انهيار هذه الاسعار سيكون قوة لنا وذا فائدة للتحفيز الايجابي الذي بدأنا به من خلال تشجيع الصناعة وضغط النفقات الحكومية وتسريع خطوات الاصلاح"، محذراً "من محاولة البعض تدمير كل خطوة ايجابية في البلد".
وأكد العبادي "اننا جادون بالشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي ولكننا نعاني من مشكلة متمثلة بأن التغيير لا يكون بتغيير قوانين فقط انما بتغيير نمطية الفكر وهذا يتطلب التعاون لتذليلها".
ودعا العبادي الى "تفعيل النافذة الواحدة في الاستثمار وتنفيذها بشكل صحيح من خلال نظرة سليمة متخصصة لاتباع أقصر الطرق للوصول الى الهدف"، معرباً عن أسفه "لتراجع زراعة النخيل في البلد"، مشيراً الى "اهمية العمل لتفعيل الخطوات التي من شأنها ان تكون زراعة النخيل بالاتجاه الصحيح".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على "تفعيل السياحة وخلق بيئة سليمة وصحية لها فهناك تراث هائل في العراق من الضروري لفت انظار العالم إليه".
وعلى صعيد متصل قال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، في حديث لـ "المدى" إن "الوضع الاقتصادي الحالي مسيطر عليه حاليا وفق خطوات مدروسة، وان اللجان المالية والاقتصادية وضعت خططاً ودراساتٍ للسيطرة على الوضع الاقتصادي من دون المساس برواتب الموظفين".
واضاف ان "كل الوسائل متاحة لدعم ودفع حركة الاقتصاد من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي وغيرها من الحلول الاخرى في سبيل الخروج من الازمة الاقتصادية في اقرب وقت".
واوضح الحارثي ان"منع الاستيراد العشوائي وتنشيط القطاعين العام والخاص وتفعيل القوانين الحاكمة من شأنه دعم الاقتصاد الوطني بإدخال العملة الأجنبية وتدويلها داخل السوق المحلية من خلال تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة".
وتابع ان "الازمة الاقتصادية التي يمرُّ بها البلد من شأنها وضع أُسس جديدة للحكومة لتساعدها في التعامل مع مواردها بشكل حقيقي من دون الاعتماد على النفط".