عد خبراء ومسؤولون مصرفيون وماليون، يوم امس السبت، أن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص ومواجهة تداعيات الأزمة المالية "لن يسفر" عن النتائج المرجوة "ما لم" توفر بيئة تشريعية وقانونية تدعم القطاع المصرفي. واتهموا المصارف الحكومية والأهلية الموجودة ح

 عد خبراء ومسؤولون مصرفيون وماليون، يوم امس السبت، أن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص ومواجهة تداعيات الأزمة المالية "لن يسفر" عن النتائج المرجوة "ما لم" توفر بيئة تشريعية وقانونية تدعم القطاع المصرفي. واتهموا المصارف الحكومية والأهلية الموجودة حالياً بعدم الإسهام بدور "حقيقي" لدعم القطاعات الإنتاجية. وفيما دعوا البنك المركزي للحد من منح إجازات مصرفية جديدة، طالبوا المصارف بالتكتل لتوفير رأس مال متراكم يمكنها من تمويل مشاريع ستراتيجية مهمة.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية علي طارق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القطاع المصرفي ينبغي أن يكون له دور أكبر لمواجهة تحديات الأزمة المالية التي تواجه البلد حالياً"، عاداً أن "توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص لن يحقق النتائج المرجوة ما لم يتم الاهتمام بالقطاع المصرفي ليتمكن من دعم النشاطات الزراعية والسياحية والصناعية والعقارية".
وأضاف طارق أن "المصارف الخاصة في العراق تنتظر دعماً حكومياً لا يقتصر على التمويل حسب، إنما توفير بيئة تشريعية وقانونية مناسبة لعملها وإقرار قانون ضمان الودائع"، مشيراً إلى أن هنالك "لجنة في البنك المركزي العراقي لتنشيط القروض التجميعية لتمويل المشاريع الكبيرة، ما يعني مشاركة أكثر من مصرف حكومي وخاص من خلال السيولة المتوافرة لديها لدعم المشاريع الكبيرة".
وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية أن "لدى المصارف الخاصة سيولة كافية لتمويل المشاريع الحكومية"، مستدركاً بالقول "لكن ذلك مرتبط بدعم الحكومة لتلك المصارف تشريعيا وقانونياً".
من جهته ، قال عضو الأمانة العامة للمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي زهير الحسني، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "أكثر من خمسين مصرفاً حكومياً أو أهلياً في العراق حالياً يقتصر عملها على بيع العملة الصعبة والحوالات من دون دور حقيقي في دعم القطاعات الإنتاجية"، متهماً تلك المصارف ووكالات الصيرفة بـ"إخراج العملة الصعبة إلى خارج البلد".
ودعا الحسني البنك المركزي العراقي إلى "التدخل للسيطرة على عمل المصارف والحد من منح إجازات مصرفية جديدة"، مطالباً المصارف الوطنية بـ"التكتل والتجمع بموجب المادة 148 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، لتوفير رأس مال متراكم يمكنها من تمويل مشاريع ستراتيجية مهمة في العراق".
وتابع عضو الأمانة العامة للمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي أن "الموازنة العامة للدولة لم تعالج المشاكل في القطاعين الاقتصادي والمصرفي"، عاداً أن "معالجة المشاكل ينبغي أن تتم من خلال الخروج من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، ودعم المنتج المحلي من خلال تطبيق قانون التعرفة الجمركية لإيجاد منافسة شريفة ومنع خروج العملة الصعبة للخارج ووقف الفساد في هذا المجال".
وأكد الحسني على أهمية "استبدال مزاد بيع العملة بالاعتمادات المستندية الخاضعة لإشراف وزارات المالية والتجارة والداخلية والبنك المركزي، فضلاً عن تنشيط قطاع رجال الأعمال من خلال القروض الميسرة"، لافتاً إلى أن ذلك "يشكل الشرط الأساس لنمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2016 الحالي".
بدوره ، قال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تنوع القطاع المصرفي وفسح المجال للقطاع الخاص خطوة ايجابية باتجاه اقتصاد السوق الحر".
وأكد المحمداوي على ضرورة "عدم اعتماد المصارف على نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها وقضايا أخرى تشبه عملية غسل الأموال، لتسهم في توفير الاعتمادات المالية ودعم الاستثمار"، عازياً "المشاكل التي تواجه المصارف الخاصة إلى عدم قدرتها على توفير سيولة نقدية بعيدة المدى للمستثمرين والمشاريع".
وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن "عدداً كبيراً من المصارف الخاصة أظهرت عجزها عن تسديد الودائع والائتمانات سواء للمودعين أم الشركات"، متوقعاً أن "يكون عام 2016 الحالي صعبا على العراق من الناحية الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط وقلة الواردات لخزينة الدولة".