أكد مقرر البرلمان عماد يوخنا، يوم امس الأحد، أن الأزمة المالية ستعرقل تشريع بعض القوانين "المهمة" بسبب تضمنها تبعات مالية، فيما اعتبر خبير اقتصادي ان تشريع قوانين لمؤسسات وهيئات حكومية جديدة يمثل انتحارا اقتصاديا في ظل وجود الأزمة المالية.وقال مقرر ا

أكد مقرر البرلمان عماد يوخنا، يوم امس الأحد، أن الأزمة المالية ستعرقل تشريع بعض القوانين "المهمة" بسبب تضمنها تبعات مالية، فيما اعتبر خبير اقتصادي ان تشريع قوانين لمؤسسات وهيئات حكومية جديدة يمثل انتحارا اقتصاديا في ظل وجود الأزمة المالية.
وقال مقرر البرلمان عماد يوخنا في حديث إلى (المدى برس) إن "هناك بعض القوانين المهمة التي تشتمل على تبعات مالية والتي قد سحبتها الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليها، ومنها قانون هيئة مراقبة الإيرادات الذي يحتاج إلى كثير من المال وقانون الخدمة الاتحادي والتصويت على تعيين الدرجات الخاصة"، مبيناً أن "الأزمة المالية ستعرقل تمرير مثل تلك القوانين".

وأضاف يوخنا أن "هناك قوانين أخرى تشتمل على تبعات مالية إلا أن من الممكن تشريعها كقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يدعم العامل ويموله ذاتياً"، مشيراً الى "أهمية هذا القانون كونه سيدعم العامل من أمواله دون الحاجة لإنفاق أموال من قبل الحكومة"، لافتاً إلى أن "القانون قريب في بعض فقراته من القوانين الأوروبية".
وأشار يوخنا إلى أن "قانون النفط والغاز ليست فيه أية تبعات مالية وإنما سيجلب واردات مالية للدولة وإن عدم تشريعه ليست له علاقة بالتبعات المالية ولكنه بحاجة إلى اتفاق سياسي"، مؤكداً أن "الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم تحول دون تشريعه".
من جانبها ، توقعت اللجنة الاقتصادية تمرير ثلاثة قوانين لدعم الاقتصاد العراقي خلال الفصل التشريعي المقبل، فيما أكدت أن تلك القوانين لا تشتمل على أيّة تبعات مالية.
وقالت عضو اللجنة نورة البجاري في حديث إلى (المدى برس) إن "هناك ثلاثة قوانين مهمة في الدورة الحالية إلا أنها لا تشتمل على أيّة تبعات مالية"، متوقعة أن "يتم تمرير تلك القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي".
وأضافت البجاري أن "تلك القوانين هي كل من قانون الوكلاء التجاريين الخاص بالراغبين بالحصول على وكالات من شركات عالمية أو فتح وكالات تجارية في العراق لتلك الشركات"، مبينة أن "القانون الثاني هو قانون إنشاء المصافي الذي ينظم عملية إنشاء المصافي في العراق".
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن "القانون الثالث هو قانون الإحصاء السكاني الذي يعد أشمل من التعداد السكاني كونه يقدم دراسات وحلولاً"، لافتة إلى أن "تلك القوانين سيتم تمريرها في مجلس النواب في المرحلة المقبلة بعد استئناف مجلس النواب لعمله".
يذكر أن أسعار النفط العالمية هبطت أكثر من 60% منذ صيف عام 2014 الماضي، ما أثر في واردات الدول التي تعتمد عليه كمورد أساس لاقتصادها ومنها العراق.
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ "المدى" ان "الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد تحتاج لاصدار قوانين تفعّل موارد البلد المنسية منذ سنوات دون اللجوء لاقتراض الاموال من الخارج واهدارها مجددا".
واضاف ان "اغلب المؤسسات الحكومية التي استحدثت بعد عام 2003 كانت لأهداف سياسية وتعتبر غير ضرورية وفائضة عن الحاجة، بل تستنزف مليارات الدولارات سنويا لارضاء اشخاص من خلال اعطائهم مناصب وهمية في الدولة".
واوضح العاني ان "تشريع قوانين جديدة لمؤسسات وهيئات حكومية والبلد يمر بأزمة مالية خانقة يمثل انتحارا اقتصاديا قد يؤدي بالبلد الى التفكك والانهيار، لذلك من واجب الحكومة اولا والبرلمان ثانيا وضع خطط لالغاء كثير من المؤسسات ودمجها والاستفادة من كوادرها الوظيفية لترشيق الهيكل الوظيفي وتقليل نفقات الدولة".
وبين ان "الدول المتطورة اقتصاديا تختزل معظم مؤسساتها الحكومية بأعداد معينة من الموظفين يتناسب مع عدد سكانها وتقدر انفاقها السنوي بصورة لا تؤثر على تقديم الخدمات الاساسية لمواطنيها".
واكد العاني ان "بقاء الحكومة على نهجها في هدر الاموال وعدم تفعيل ودعم القطاع الخاص لتحريك السوق المحلية، يضع العراق على شفا الافلاس في وقت قريب لا يتجاوز الـ 3 اشهر في احسن الاحوال، لذلك عليها تبني ثورة اقتصادية تحفيزية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بصورة شاملة".