بغداد / احمد علاءحذر نواب من اعضاء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي من سعي اطراف اقليمية لعرقلة مسار العملية السياسية وإجهاض الديمقراطية في العراق وتغليب طرف على حساب اخر ، من خلال دعم تحالف انتخابي واسع يكلف بمهمات تنفيذ اجندة دول عربية مجاورة بعد تحقيق اغلبية في البرلمان المقبل .
 وفي هذا الشأن قال القيادي في حزب الدعوة النائب حيدر العبادي لـ "المدى" المعلومات المتوفرة لدينا بعضها مخابراتية والاخرى سياسية ، الاولى ستتعامل معها الجهات المختصة ، اما ما يتعلق بالجانب السياسي فيتمثل بشروط وضعتها احدى الدول المجاورة امام عدد من القوى السياسية بأن تتوحد بقائمة انتخابية مقابل منحها الدعم المالي وتم الاتفاق باللحظة الاخيرة حيث قيل لهم لن ينفق اي مبلغ على الحملة الدعائية الا اذا تم الاتفاق لتشكيل كتلة باستطاعتها السيطرة على البرلمان المقبل". واكد"ان اكثر من دولة مشتركة في هذا المخطط بالدعم المالي، عبر تسخير وسائل اعلامها في بث الدعايات والاقوال الكاذبة والمغرضة بين الناس، لاعتقادها بان اشاعة الفوضى في البلاد من شأنه ان يحقق للقوائم الانتخابية المدعومة من الخارج المزيد من المقاعد، واعادة البلاد الى المربع الاول واعادة رسم الخريطة السياسية وبما ينسجم مع توجهات دولة عربية تطمح في ان تسيطر على العراق وهذا مخطط خطير جداً" موضحا ان اكثر من اجتماع عقد في عواصم عربية لهذا الغرض:" اكثر من اجتماع عقد وما يتعلق بالجانب الامني حصل في العاصمة السورية دمشق وبعضها تم في عمان وعواصم اخرى ومعلوماتنا توفرت من مصادر متعددة". وشدد العبادي على معرفة مصادر تمويل الدعاية الانتخابية:" يجب ان تكون هناك مساءلة عن المال السياسي، ومصادر تمويل الدعاية واذا كانت الاموال من دول اقليمية فلا اتصور إن ذلك سيكون مقبولاً لأن تلك الدول ستتحكم بالبلد ومستقبله". داعيا القوى العراقية الى اتخاذ موقف موحد للحد من التدخل الاقليمي في الشأن الانتخابي:" لكي نحافظ على اجراء وضمان انتخابات نزيهة وعادلة لابد من منع التدخل الاقليمي في الشأن العراقي، عبر اتخاذ موقف وطني موحد والتمسك بالمبادئ الديمقراطية ،لكونها الاساس في بناء العراق الجديد". وعلى الصعيد ذاته نقلت مصادر اعلامية عن القيادي في حزب الدعوة والنائب علي الاديب قوله بأن "عناصر بعثية صدامية عقدت مؤخرا اجتماعات في عواصم مجاورة لبحث كيفية التأثير في الانتخابات او افشالها واحداث حالة من الفوضى في البلد.و هذه الاجتماعات السرية تدارست ايضا على وفق معلومات حصلت عليها الحكومة كيفية احداث انقلاب برلماني ودخول البعثيين الصداميين الى مجلس النواب القادم في حال فشلت في ارباك الانتخابات". وبدوره كشف عضو دولة القانون النائب خالد الاسدي عن منح قوائم انتخابية ،لم يحددها بالاسم ملايين من دولة عربية مجاورة ، لم يسمها ، بهدف" اقصاء مكون عراقي من ادارة الدولة في المرحلة المقبلة " الى ذلك اكد مصدر في مركز الدراسات الإستراتيجية العراقية والذي يتخذ من عمان مقرا له فشل اجتماع عقد في العاصمة المغربية الرباط نهاية العام الماضي ، وحضره ممثلون عن الخارجية الاميركية ، وحزب البعث المنحل لحثه على المشاركة في الانتخابات المقبلة تمهيدا ليكون طرفا في العملية السياسية ، وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"المدى" " طرح ممثلو حزب البعث شروطا امام الوفد الاميركي اولها تقديم اعتذار عن احتلال العراق ، والغاء جميع القرارات التي صدرت بعد عام 2003 ، واطلاق سراح جميع المعتقلين من مسؤولي النظام السابق ، وتشكيل حكومة انتقالية باشراف منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية تمهيدا لاجراء انتخابات عامة في البلاد باشراف المنظمتين". مضيفا "الجانب الاميركي اعتبر الشروط تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ وخرج بانطباع بأن حزب البعث يرفض المشاركة في العملية السياسية". وفي الوقت الذي استبعدت الحكومة وعبر مسؤوليها اجراء اتصالات بين الاميركيين وحزب البعث المحظور، نظرا لالتزام واشنطن ببنود الاتفاقية الامنية بين البلدين، اعرب عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان عن اعتقاده بعقد اكثر من لقاء واجتماع:" ولاسيما ان سياسة واشنطن في المنطقة تحركها في بعض الاحيان عوامل اقليمية نتيجة الاستجابة لضغوط من حلفائها في المنطقة الجدير بالاشارة ان تصريحات اعضاء ائتلاف دولة القانون جاءت عقب قرار لجنة المساءلة والعدالة بابعاد عدد من المرشحين للبرلمان المقبل، وسط توقعات بأن تشهد الايام المقبلة الكشف عن اسماء التحالفات المدعومة من جهات اقليمية مع بدء الحملات الدعائية ، وتصاعد حمى التنافس الانتخابي.