بغداد/ بشير الاعرجيفيما اخرت الحكومة البدء بتنفيذ ستراتيجية لمكافحة الفساد المالي خلال السنوات الخمس المقبلة، انتقدت هيئة النزاهة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لمواجهة حالات الفساد في البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ:
 إن مجلس الوزراء وافق على الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأجل إجراء إصلاح إداري وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن أداء الخدمات وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة"، مضيفا ان "الإجراءات الخاصة بخطة العمل التفصيلية وضعت لمعالجة الظواهر السلبية ومكافحة الفساد للسنوات (2010 – 2014)". وعانى العراق خلال السنوات الماضية من تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي وارتفعت نسب الاموال المختلسة من الدوائر الحكومية ما استوجب ايجاد سياسات واستراتيجيات لوضع حد لنزيف الاموال الوطنية. من جهته قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي في تصريح لـ(المدى): ان اية ستراتيجية لا بد من توفر ارادتين لتحقيقها، الاولى: الارادة السياسية القائمة والمشاركة في ادارة الدولة، والجدية في مكافحة الفساد وعدم التستر على المفسدين وضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين وترك الهيئات الرقابية لأداء عملها من دون ضغوط واستقلالها اداريا ومهنيا". واضاف ان "الارادة الثانية هي جدية حكومية لمكافحة الفساد، فلم نشهد خلال السنوات الاربع الماضية الجدية في العمل، وكانت الاعاقة واضحة من قبل اطراف سياسية وحكومية لعملنا"، تفاصيل ص3