يعتزم مجلس النواب العراقي مع بدء جلساته في السادس من تشرين الثاني المقبل، فتح تحقيق في صفقات التسليح التي أبرمتها حكومة المالكي مع روسيا وتيشكيا، بعد طلب تقدمت به لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.
وقال علي التميمي، عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار إن الكتلة ستفتح تحقيقاً بصفقة الأسلحة التي أبرمها المالكي مع روسيا وتشيكيا لشراء منظومة دفاع جوية وطائرات قتالية وتدريبية، وأن يكون هناك توازن بالوفد الذي ذهب لعقد هذه الصفقات، ليكون البرلمان على إطلاع بكل مجريات هذه العقود.
وأضاف أن ملف التحقيق سيفتتح مع بدء جلسات مجلس النواب، في السادس من تشرين الثاني المقبل، ومن ثم يطرح على كتلة التحالف الوطني وبعدها تتم مناقشته داخل البرلمان.
ولفت التميمي الى انه "نحن لسنا ضد توطيد العلاقات مع روسيا والتشيك ودول العالم الأخرى، عدا الولايات المتحدة التي خربت العراق"، على حد قوله.
وقال النائب الصدري: نريد مزيداً من الشفافية والاهتمام بالواقع الخدمي وبعدها ننطلق إلى إكمال تسليح الجيش العراقي.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية، حامد المطلك "من حق أي حزب التحقيق بمدى مصداقية هذه العقود والدقة في نزاهتها حفاظاً على المال العام".
وأضاف المطلك: إذا كانت هناك شكوك في العقود، فنحن مع التوجهات التي تدعو إلى فتح التحقيق بشأنها من اجل تصحيح مؤسسات الدولة، مؤكدين على النزاهة والحافظ على أموال العراق من خلال عقود هذه المؤسسات أو أعمالها.
وكانت القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق، اياد علاوي، قد طالبت بعدم إتمام صفقة السلاح مع روسيا دون عرض الصفقة على البرلمان وأخذ الموافقة عليه بناء على ما ينص عليه الدستور. وقال مستشار القائمة العراقية، هاني عاشور، في بيان نشرته وسائل الإعلام إن الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية لا تكون ناجزة إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان لتكون ملزمة للطرفين ولكي لا يتم تغييرها من وقت لآخر. وأضاف عاشور أن هذه الاتفاقيات، ومنها ما وقعه رئيس الوزراء نوري المالكي في زيارته الأخيرة الى موسكو لابد ان يتم تنظيمها بقانون، وتجري المصادقة عليها وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وهي من واجبات البرلمان حصرياً.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اصدر بيانا قال فيه: ان صفقة السلاح من روسيا والتشيك حسب الظاهر انها صفقة فئوية وليست بوطنية، ازدادت معها حدة الخلاف والاختلاف، مضافاً الى ضياع المال العراقي على ما لا يرضاه الشعب ولا ممثلوه داخل البرلمان؛ فعلى البرلمان التحقق من تلك الصفقات، ولفت إلى أن اقتصاد البلد مهدد وعلى حافة الانهيار ولاسيما بعد تدخلات رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير فعلى كل الشرفاء لاسيما داخل قبة البرلمان ، العمل على إنقاذ اقتصاد العراق، على حد قوله.