الدول المانحة من الاتحاد الأوربي ، واليابان والولايات المتحدة،  أبدت رغبتها في دعم صندوق إعمار المدن المحررة  من سيطرة تنظيم داعش في محافظتي الانبار وصلاح الدين ، لكنها طرحت جملة شروط الزمت الحكومة العراقية  بتنفيذها مقابل تقديم المنح المالية ،  المسؤولون المحليون  عبروا عن استغرابهم من طرح الشروط ، لاعتقادهم  بان المجتمع الدولي يهب الاموال والعطايا الى جهات عراقية  من دون اعتماد ضوابط  ومراقبة دقيقة تضمن  استخدام الاموال في تنفيذ مشاريع تخدم أهالي المدن المحررة .
شروط الدول المانحة وطبقا لمسؤولين محليين في محافظتي الانبار وصلاح الدين،   نصت على منح الاموال لمنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الحكومتين  المركزية والمحلية  لتشرف بشكل مباشر على تنفيذ مشاريع الصحة والتربية ، والخدمات الاساسية من مياه صالحة للشرب ، وتوفير الطاقة الكهربائية  والكهرباء  وشبكة الصرف الصحي لتأمين ظروف مناسبة تساعد النازحين على العودة لمناطق سكنهم .
حجم الاضرار في مدن محافظة الانبار المحررة من سيطرة تنظيم داعش بلغت اكثر من ثمانين بالمئة ،  الحكومة المحلية تشكو قلة التخصيصات المالية ، والمركزية  لاحول لها ولا قوة، في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية ،  استحدثت صندوقا  محليا للاعمار  يكون تمويله من  مبالغ تنمية الاقليم ، قبل الشروع بالعمل ، برز من يدعي بأنه الاجدر على تحقيق  الاعمار في زمن قياسي ، وآخر اقترح منح عمليات تنفيذ المشاريع الى شركات عربية وأجنبية متخصصة  لتفادي حصول حالات فساد مالي ، فتتحول أموال الدول المانحة الى هبيط  يتناوله النشامى في مضيف شيخ العشيرة  وعلى ايقاع الجوبي واطلاق رصاص  الرشاشات المتوسطة  يفقد النازحون أمل العودة الى مناطق سكنهم الخربة .
الدول المانحة تدرك جيدا ، بان العراق غارق في مستنقع الفساد المالي ، شروطها في تقديم المساعدات المالية إجراء لاغبار عليه ، لكن مطالبتها بوجود منظمات مجتمع مدني مستقلة ،  لتشرف على تنفيذ المشاريع  ربما تكون محاولة للتخلي عن التزاماتها ، الاحتمال الآخر أهل الحل والربط من سياسيي  الانبار على استعداد  لتشكيل  عشرات المنظمات تستطيع إقناع المانحين ، بانها معروفة بتاريخها المشرف ،عنوانها النزاهة والشفافية في تطبيق برامجها ، غير خاضعة لجهة سياسية  تتمتع  باستقلالية القرار ، لا تمتلك رقم حساب في بنوك عراقية وعربية  بإمكان أهل الحل والربط اصحاب مواهب الاحتيال تضليل حتى الشيطان للوصول الى غاياتهم ، الواقع العراقي  يحتفظ بشواهد ووقائع عن نشاط المتاجرين بالضحايا من اجل الحصول على مكاسب مالية .
بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتسلم المساعدات المالية من الدول المانحة ، بإمكانها  ان تنسق مع الحكومات المحلية  لبدء عمليات الاعمار، على وفق برنامج واضح يحدد نفقات وزمن  تنفيذ المشاريع ، بخلاف ذلك ، ستضطر الدول المانحة الى طرح المزيد من الشروط ،  لمنع وصول أموالها الى  جهات سياسية ، تاريخها النضالي حافل بتناول الهبيط ، وهلا برجال الجوبي .