الاف السيطرات المنتشرة في احياء العاصمة ،  تبدو عاجزة عن منع  تكرار حادث بغداد  الجديدة  مساء الاثنين الماضي، لانها مازالت تصر على تنفيذ خطة اثارت سخرية الزعاطيط من  استخدام جهاز كشف المتفجرات ، ومنع دخول المركبات الى بعض الاحياء الا بموجب بطاقة السكن ، وحظر نقل الاثاث من منطقة الى اخرى الا  بموافقة آمر اللواء ، وقيادة قوات التحالف الدولي .
 ادارة الملف الامني  باساليب قديمة متخلفة ،  شجعت  الجماعات الارهابية على تنفيذ  مئات العمليات الارهابية  في مناطق متفرقة من بغداد ، طيلة السنوات السابقة ، وصاحب القرار الامني لم يحرك ساكنا  باستثناء الخروج بتصريحات نارية من فئة 120 ملم  بحساب قذائف الهاون ، يتهم فيها  قوى سياسية بالوقوف وراء تدهور الاوضاع الامنية ، احيانا يمتد الاتهام الى دول مجاورة ، سرعان ما يتبدد الاتهام  بقطع الطريق المؤدي الى مكان انفجار المفخخة  بحواجز كونكريتية ، وخير شاهد مبنى وزارة المالية الواقع على  طريق محمد القاسم السريع .
في "عيد الشرطة" اعلن وزير الداخلية محمد سالم الغبان قرب تسلم الملف الامني في العاصمة بغداد  والامر يتعلق بتوقيتات زمنية ، ثم تتولى الشرطة المحلية والاتحادية  واستخبارات الوزارة المسؤولية، الوزير الغبان اعاد ما قاله اخرون شغلوا منصبه  سابقا  سواء بالاصالة او الوكالة فظلت الاقوال تبحث عن افعال ، حتى فرض تنظيم داعش سيطرته على ثلث مساحة العراق وبات يشكل تهديدا لأمن  المنطقة .
الاجراءات المعتمدة حاليا  لضمان استقرار الاوضاع الامنية في العراق لن تسفر عن نتائج ايجابية  على الرغم من حرص المؤسسة العسكرية على ضبط الامن بوجود تحديات كبيرة تتمثل بتنظيم داعش ،  يضاف الى ذلك بروز مظاهر السلاح المنفلت ، وتلك مصيبة تحتاج الى مراجعة ووقفة جادة من الحكومة واطرافها لمعالجتها بحزمة قرارات ، تقضي بحصر السلاح بيد الدولة لمنع تكرار حادث بغداد الجديدة .
القوى السياسية المشاركة في الحكومة  تتحمل هي الاخرى مسؤولية حفظ الامن،  لانها انشغلت بخلافاتها التي عطلت القوانين المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة ومشروع قانون تشكيل الحرس الوطني ، مئات الفصائل المسلحة باسماء وعناوين عديدة يحمل عناصرها السلاح داخل المدن واحياء العاصمة يتنقلون بعجلات لاتحمل لوحات تسجيل ، هذا المظهر حين تستعير شكله  الجماعات الارهابية  يمنحها امكانية تنفيذ  عملياتها في اي مكان وزمان .
هيئة الحشد الشعبي يقع عليها دور اخر بفرض عقوبات صارمة بحق من يتجاوز قواعد الضبط والالتزام ، فليس من المعقول ان  يقطع عناصر الحشد الشعبي الطريق العام المؤدي الى محافظة النجف  يعقبه اطلاق نار كثيف اثناء تشييع احد  شهدائهم ، من هذه الثغرات وغيرها يحدث الخرق الامني ،  فتبث الفضائيات  تصريحات مصحوبة  بقذائف هاون 120 ملم  تستهدف الحكومة  والمؤسسة العسكرية  لفشلها في حصر السلاح بيد الدولة .