أكدت إدارة محافظة ذي قار، يوم امس السبت، أن توقف مجمل مشاريع المحافظة عطل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتسبب بتراجع فرص العمل، وطالبت مجلس الوزراء بـ"معالجة أزمة المشاريع المتوقفة". وفيما حذرت من "ارتفاع معدلات الجرائم" بين الشباب العاطلين عن ال

أكدت إدارة محافظة ذي قار، يوم امس السبت، أن توقف مجمل مشاريع المحافظة عطل حركة المفاصل الاقتصادية والتجارية وتسبب بتراجع فرص العمل، وطالبت مجلس الوزراء بـ"معالجة أزمة المشاريع المتوقفة". وفيما حذرت من "ارتفاع معدلات الجرائم" بين الشباب العاطلين عن العمل، أشارت الى تشكيل لجان لتقييم الواقع الاجتماعي وتداعيات الأزمة المالية على الوضع الأمني في المحافظة.

وقال مدير التخطيط والمتابعة في إدارة محافظة ذي قار عبد المحسن هداب في حديث (المدى برس) إن "عدد المشاريع المستمرة من خطة تنمية الأقاليم لعام 2013 والأعوام السابقة تقدر بـ444 مشروعا وقد تم انجاز 170 مشروعا منها خلال العام الماضي 2015 بعضها تم استلامه والبعض الآخر في طور الاستلام"، مبيناً أن "بقية المشاريع البالغة 274 مشروعا هي متوقفة حاليا بسبب الأزمة المالية".  
وأضاف هداب أن "محافظة ذي قار مازالت تواجه مشكلة في المشاريع المتوقفة نتيجة الأزمة المالية"، مشيراً الى أن "المحافظة ومنذ تشرين الثاني 2014 وحتى نهاية العام 2015 لم تتلق سوى 39 مليار دينار من وزارة المالية لتمويل المشاريع المستمرة وهو ما يشكل 15% من استحقاقات المحافظة الخاصة بتمويل المشاريع".
وتابع هداب أن "الكلف الإجمالية لتنفيذ المشاريع المستمرة تقدر بأكثر من 800 مليار دينار وأن الديون المستحقة حاليا للشركات تقدر بنحو 130 مليار دينار وهذه الديون تخص فقط فقرات العمل المنجزة من المشاريع التي جرى توقيف العمل فيها"، لافتاً الى أن "تداعيات توقف المشاريع انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي لسكان المحافظة كون حركة البناء وتنفيذ المشاريع تعد المحرك للعديد من المفاصل الاقتصادية والتجارية".  
من جانبه ، قال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري في حديث الى (المدى برس)، إن "تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن والعجز المالي الذي تمر به المحافظة والبلاد بصورة عامة له انعكاساته على الوضع الأمني في المرحلة الراهنة"، محذراً من "ارتفاع في معدلات الجرائم الجنائية بين شريحة الشباب العاطلين عن العمل".
وأشار الناصري الى أن "إدارة المحافظة شكلت لجاناً لتقييم الواقع الاجتماعي وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على الوضع الأمني وأعدت دراسات في هذا المجال واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفاقم الجريمة في المجتمع"، لافتاً أن "الأزمة المالية ونقص التمويل اثرا بصورة كبيرة في تنفيذ مشاريع المحافظة وشكلا أزمة حقيقية انعكست على مختلف القطاعات الخدمية والتنموية".
وطالب محافظ ذي قار مجلس الوزراء والوزارات الاتحادية بضرورة "معالجة أزمة المشاريع المتوقفة وتبنى حلولاً استثنائية لتمويل المشاريع المهمة التي بلغت نسب انجاز متقدمة"، مؤكداً أن "إدارة المحافظة سبق وان طالبت بتسريع إطلاق عملية تنفيذ المشاريع الحكومية عبر طريقة الدفع بالآجل وتسهيل الإجراءات المركزية في مجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية كي تتمكن المحافظة من مواجهة التحديات المالية". ولفت الناصري إلى أن "إدارة المحافظة طالبت بإطلاق أموال البترو دولار للمحافظات النفطية بصورة مباشرة وعدم رهنها بإقرار قانون الموازنة الاتحادية كون تلك الأموال محسومة كحصص مالية للمحافظات المنتجة للنفط"، موضحاً أن "التسريع بإطلاق تلك الأموال يمكن ان يساعد الحكومات المحلية في تلافي تداعيات الأزمة المالية وتلبية حاجة المناطق والأحياء السكنية من الخدمات الأساسية".
وأكد الناصري أن "هناك مشاريع بلغت نسب انجاز متقدمة جدا تجاوزت الـ 90 % وهي لا تتطلب سوى اموال بسيطة لاستكمالها ومن بين هذه المشاريع المستشفى التركي الذي يستوعب 490 سريرا ويشتمل على أقسام للعلاج الذري والكيمياوي لمرضى السرطان وأقسام طبية أخرى"، مشيراً الى أن "محافظة ذي قار التي تضم مليوني نسمة تواجه حاليا عجزا كبيرا في الغطاء السريري يقدر بنحو 4500 سرير".
وأوضح محافظ ذي قار أن "إدارة المحافظة تمكنت من إحالة أكثر من 200 مشروع ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2013 بكلفة إجمالية تقدر بـ 504 مليارات دينار وأنجزت خلال عامي 2014 و2015 أكثر من 197 مشروعا من المشاريع المستمرة التي تضمنتها خطة 2013 وخطط الأعوام السابقة".
وكان العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهروا، في الـ(26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى إن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، في الـ(14 حزيران 2015)، أن الأموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، وكشف أن إدارة المحافظة ستعتمد الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تسديد تلك الديون ووفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع.
يشار إلى ان محافظ ذي قار أكد، في (14 حزيران 2015)، أن تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة. فيما أشار إلى أن ديوناً مستحقة وواجبة الدفع على ما تم انجازه من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب أكثر من 115 مليار دينار.