حكمت البخاتي(2 ـ 3 ) ان السياسة في الدولة الإسلامية انعقدت في مؤسسة الخلافة وانتفت فيها الثنائية التي تحدث عنها كوثراني وغيره من الباحثين في معرض التمييز بين السلطة الشرعية المتمثلة بالقضاة والفقهاء وعلماء الدين والسلطة السياسية التي عبرت عنها وامتازت بها مؤسسة الخلافة أو الهيئة الشرعية والهيئة السلطانية،
 فمؤسسة الخلافة قد احتوت كلا السلطتين وقد احتوتها بصفتها السياسية وليس الدينية بعد انقياد العلماء إلى الأمراء واحتكار المجال السياسي من جانب دولة الخلفاء فلم يتبق للفقهاء سوى القضاء والإفتاء والتعليم الذي غالبا ما يوظف في خدمة الدولة وتمر الترشيحات الى تلك المناصب عبر السلطة السياسية وأحيانا بترشيح مباشر من قبل الخليفة أو نائبه السلطان وبهذا تلحق أرادة السلطة الشرعية بإرادة السلطة السياسية، وأما التمييز المفترض بين التجربتين الإسلامية والمسيحية فأن الديانة المسيحية قادت الدولة والمجتمع سياسيا واجتماعيا ودينيا وقد عبرت تابعية الدولة الرومانية وتنصيب شارلمان أمبراطوراً من قبل الكنيسة عن انقياد للدولة والمجتمع للكنيسة، بينما كان الأمراء والخلفاء ينصبون في الدولة الإسلامية بوسيلة التوريث السياسي ومنطق القوة والغلبة أو بطريق العصبة الخلدونية وفي مرحلة لاحقة تضفى شرعية الملك والأمرة من قبل الفقهاء وأهل الحل والعقد وبوسيلة البيعة المتبعة في تنظيم الملك الإسلامي وهو ما يقود الى تفسير الاستبداد في عالمنا الإسلامي بأنه سياسي بامتياز وليس ديني باقتصار. ويكشف عن دمج سياسي للدين بمعنى أن السياسة تسعى الى دمج الدين في مسارها وليس دمج ديني للسياسي بمعنى أن الدين يسعى الى دمج السياسة في مساره ، أن الدمج الأول يعبر عن سعي سياسي بينما يعبر الدمج الثاني عن سعي ديني حاولت فئات خارج السلطة في المجتمع الإسلامي أن تمارسه بتضمين مطاليبها الاجتماعية مضامين لا تعدم لها صلة بالدين بل تتقوم بمسألة القسمة بالسوية والعدل في الرعية الذي نصت عليه بيعة زعماء هذه الحركات من فقهاء وعلماء وقد مارست السلطة مثل هذا التضمين الديني للبيعة بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله الا ان تجيير المضمون الديني لصالح السياسة كان واضحا ونتيجة ارتباك هذا التمييز بين سعي الدين وسعي السياسة فهمت التجربة الإسلامية على أنها دمج سياسي يمارسه الدين ويسعى اليه في تكوين دولته التي اقترنت بخلافة الرسول فيها ووراثة حكم تجربته الأولى في المدينة وهو فهم أستشراقي يقاربه فهم أيدلوجي أسلامي سياسي عزز من تصورات فكرية حول الفصل بين الإسلام والعلمانية استنادا الى دينية مفهوم الخلافة ودينية سياسة الدولة الإسلامية المعبر عنها في المدونات الفقهية بالسياسة الشرعية وهي تصورات تشدد في اختلاف الإسلام مع المسيحية التي انفصلت فيها السلطتان وفق هذه التصورات الى زمنية وروحية أو سياسية ودينية وإمكانية قبول العلمانية في المجتمعات المسيحية ورفضها في المجتمعات الإسلامية. أن الإقرار بثنائية المركز الديني والمركز السياسي في الثقافة والحضارة الإسلامية لا يشترط العلمنة الصارخة والحادة في الفصل بين الدين والسياسة وإنما يؤشر فصلا واضح المعالم بين الدين والسياسة في التجربة الإسلامية فالإسلام له مقاربات كبرى في السياسة وعنه نتجت جزئيا هوية الدولة الإسلامية السياسة في تاريخه فمفاهيم مثل الإمامة والولاية والطاعة وخلافة الله في الأرض وهي غير الخلافة التاريخية وأن استفادت منها في الطرح الديني المؤدلج ومفهوم الحدود والقصاص بل وفهم الشريعة على أنها قانون الهي يولد هذا الاقتراب من فكرة الدولة لكن دون شرط التماهي بها فالإسلام دين الأمة في قبال الدولة والسلطة وتظهر محاولة المفيد الفقهية في تطبيق أحكام الشريعة ونظرية التفويض وهي تعني تخويل الفقيه الجامع للشرائط وتفويضه أقامة الحدود دون الدماء أن أستطاع في ظل دولة لا ينظر إليها على أنها شرعية وفق شروط الشيعة في الدولة الدينية وموقف المفيد هذا يستثني في تصوره الفقهي المماهات بين الإسلام والدولة فالدين والفقه وفق هذا التصور مجاله الأمة وليس ضرورة الدولة وينتج هذا عن فهم للأمة في دلالة دينية ينفصل بها عن الدولة على مستوى العقيدة والنص في الوقت الذي تتجسد فيه الأمة وبدلالة علمانية في الدولة . لكن يبقى الحقل التاريخي أو الفهم التاريخي في اتصال الأمة بالدولة في الإسلام مثلها مثل التبني العلماني للدولة مفهوما ونشأة وهنا نشهد توافق كلا الدلالتين الدينية والعلمانية في تبني مفهوم الدولة ذات البعد التاريخي الجوهري. وتنتج مقاربة أخرى للإسلام في السياسة التي أخذت أحيانا وبشكل ظاهر ومؤثر منحى المعارضة الدينية والسياسية في ظل الدولة المدعوة تاريخيا أسلامية ويلجأ كوثراني إلى التاريخ وتجربة دولة الإسلام فيه إلى تفنيد مقولة وحدة السلطة أو أندماج الدين كليا بالسياسة دون تفحص النص الديني ومناقشة تأويلاته المتعددة معتبرا أن المرجعية النصية والحدثية الأنتقائية ويعني بها مختارات نبوية وصحابية وأمامية حسب وصفه لتبرير رؤية أو موقف الأسلام من العلمانية سواء الدعوة لها عند بعض العلمانيين أم رفضها بل يشدد على مرجعية المنطق التاريخي ومساره وأحتمالاته في ضوء نظرة شاملة للتاريخ الأنساني تقوم على التاريخ الم