ناشط سياسي في أحد أحزاب الإسلام  السياسي وكاتب ومحلل سياسي حالي كتب معلّقاً على أنباء أفادت بإصابة أحد المسؤولين الكبار في الدولة (من إحدى قوى الإسلام السياسي) بمرض مفاجئ ألزمه فراش المستشفى ما دعا مسؤولين كبار إلى زيارته للإطمئنان على صحته.
لكن الناشط السابق والكاتب الحالي أفاد بأن "للحقيقة جانبها الآخر" في هذه القضية، والحقيقة كما زعم هي أن المسؤول لم يكن مريضاً وانما متمارض، وأوضح أن هذا المسؤول يتعامل  مع عدد من رجال الأعمال عبر شركات تابعة له، مسجلة بأسماء اشخاص وثيقي العلاقة به.
هذا المسؤول، بحسب الناشط السابق والكاتب الحالي دائماً، وجد بعد توليه المسؤولية العليا أن السرقة أمر ميسور في هذا البلد المستباح مالياً وأمنياً، فعرف مداخل الفساد ومخارجه، واكتسب خبرة جيدة في هذا المجال، واستطاع أن يجني ثروته الحرام بمنح شركاته العقود الضخمة وبتسهيلات استثنائية، ولا يحتاج الأمر لأكثر من ترديد شعارات وطنية وزيارة الأربعين، وتوجيه النقد للدستور والمحاصصة، لكي يدخل نادي الحصانة الذي يضم كافة مسؤولي الدولة.
المسؤول تمادى في سرقاته وصفقاته وجمع الثروة، بالتنسيق مع رجال أعمال يتحدثون باسم الجهة السياسية التي ينتمي اليها المسؤول المتمارض ويحرصون على توفير المساعدات المالية لها.
وبعدما أثقلت رائحة فساد المسؤول على الأنوف والصدور، قرر زعيم هذه الجهة ذات يوم التحقق بنفسه، فاتصل مكتبه بالمسؤول الكبير يُخبره بأن وفداً سيأتي إلى منزله للقائه.
مجموعة من أنصار الزعيم تدخل المنزل ومعها تعليمات محددة بتفتيشه، فتعثر على مبلغ (750) ألف دولار أميركي. ثم وضعت المجموعة اليد على أجهزة الكومبيوتر والآيباد الشخصي للمسؤول الذي طُلب إليه مرافقتهم، لكنه رفض، فتعرضوا له بالقوة لأخذه خارج المنزل، وهنا أدرك المسؤول أنه سيواجه الحساب المباشر أمام زعيمه، وسيضطر الى الخضوع للاستجواب وكشف كل سرقاته وصفقاته مع رجل الأعمال الذين تعامل معهم، فلجأ الى التظاهر بإصابته بمرض مفاجئ لكي يفلت من قبضتهم.
اصطحبت المجموعة مرافق المسؤول، وهو أحد اقاربه ومورد اعتماده وثقته. وعند التحقيق معه اعترف بالكثير من الأموال والصفقات والعقارات التي يملكها المسؤول وسجلها بأسماء اشخاص يعتمد عليهم، وكشف المرافق لهم أنه سجل باسمه لوحده قصرين كبيرين في منطقة الجادرية.
حاول المسؤول الكبير الاتصال ببعض المسؤولين الكبار للتوسط له عند الزعيم، لكن الوساطات فشلت كلها، واكتشف أنه أمام موقف صعب سيواجه فيه الفضيحة الكبرى على سرقاته، وربما سيتم إحالته الى القضاء، فقرر الهرب الى الدولة الاجنبية التي يحمل جنسيتها على وجه السرعة، تاركاً منصبه الكبير ومهامه وشؤونه الرسمية ومتعلقاته وراء ظهره لينجو بنفسه.
لم أشأ أن أُبقي على الأسماء الواردة في الكتابة أعلاه لسببين، الأول انني لست متيقناً من صحة المعلومات وإن كنتُ أثق بما يكتبه الكاتب، والثاني أن قضية من هذا النوع هي من الأمور المألوفة للغاية في حياتنا، وأن الأمر لا يقتصر على حزب أو كتلة أو تيار دون غيرهم، فما من حزب أو كتلة أو تيار متنفّذ في النظام الحالي ليست لديه عدة مسؤولين كبار من  نمط هذا المسؤول... هذا يشمل أحزاب التيار الاسلامي، الشيعي والسني، وكتله وتياراته بأجمعها، مثلما يسري على قوى التيار غير الإسلامي كلها أيضاً، فالفساد الإداري والمالي في دولتنا عام شامل، وهذا ما جعل منها دولة فاشلة بإمتياز للعام العاشر على التوالي.