ليس مستغرباً في العراق عندما تكثـر حوادث السرقة والخطف ان تنتقل كاميرات المراقبة الى داخل البيت وغرفة النوم والمطبخ . الطفل ذو الاشهر المعدودة ، وحيدٌ في المنزل الى جانب خدّامة لا تعلم عن امور الحضانة شيئاً ، سوى أوامر الأم لل
ليس مستغرباً في العراق عندما تكثـر حوادث السرقة والخطف ان تنتقل كاميرات المراقبة الى داخل البيت وغرفة النوم والمطبخ . الطفل ذو الاشهر المعدودة ، وحيدٌ في المنزل الى جانب خدّامة لا تعلم عن امور الحضانة شيئاً ، سوى أوامر الأم للخادمة الأجنبية .. الاّ ان العاملة الاجنبية تبقى دائماً العنصر الأساس في كل شيء . التنسيق بين التنظيف ورعاية الطفل ضروري. الكاميرا تسجّل أحداثاً يومية. مجرّد تواجدها في اعالي الغرف يشعر الأهل بالطمأنينة، لكن بعيداً عن الصورة الظاهرية، الى أي مدى تسهم هذه الآلات التقنية في حماية الاطفال؟
• حكاية من داخل أحد البيوت
( و ) ربُّ أسرة ، يعمل في احد المصارف العراقية ، في حين تعمل زوجته كمحاسبة في احدى الدوائر الحكومية . المشكلة وجدت بعد انتهاء بقاء الجدة برعاية الطفلة حيث تفرغت الى بيتها مرة ثانية وبعد انتهاء اجازة الامومة للزوجة عادت للعمل في دائرتها . سارة ابنتهما الوحيدة التي لم توافق الأم على ذهابها الى الحضانة حتـَّمت إيجاد حلٍّ جذري للاهتمام بالطفلة .
يقول الأب : قررت وضع كاميرات مراقبة في ارجاء المنزل ، بعد ان استقدمت مربية اطفال اجنبية للمساعدة في رعاية ابنتي . نظراً لظروف العمل ، كنا نضطر انا وزوجتي التغيّب عن البيت طوال النهار، حيث كانت المربية تنفرد في الاهتمام بالامور المنزلية . المفارقة انها كانت تجهل تماماً وجود كاميرات تراقب خطواتها ، وقد تقصّدت عدم اخبارها للتأكد من نواياها وصحة سلوكها، حدثت المفاجأة منذ الأيام الأولى من العمل، حيث تبيّن مدى المعاملة القاسية التي تعتمدها في التعامل مع ابنتي، خصوصاً عند تناول الطعام وتبديل الملابس، فاستغنيت عن خدماتها تلقائياً وعدت الى مكتب الاستخدام لاختيار عاملة جديدة". وأعتبر ان "السمعة السلبية الرائجة عن حدة طباع المستخدمات، وما شاهدته عن طريق الكاميرات، جعلاني أُؤمن بشكل اكبر بضرورة اخضاع العاملة الجديدة الى اختبار حسن النيات نفسه. هذه المرّة جاءت النتيجة سلبية من باب مغاير، حيث تبين انها لا تكف عن البكاء، يترافق ذلك مع إهمال ملحوظ للطفلة وعدم ادراك لكيفية التواصل والعمل". ويشير الى ان "الوضع الصحي غير المستقر لوالدتي، دفعني الى اللجوء الى مكاتب الاستخدام برغم عدم تحبيذي لأنماط عيش مماثلة.
التجربتان الاولى والثانية دفعتاني الى الاقتناع التام ان ما من مربية اجنبية تقوم بواجباتها بشكل صحيح من دون مراقبة، وربما يدخل ذلك في مضامين الطبيعة البشرية، لذلك كان لا بد من اختيار عاملة ثالثة مع مصارحتها العلنية بوجود كاميرات تراقب جميع خطواتها اليومية ، وقد حرصت على شرح تفاصيل تشغيلها التقنية لها كي تأخذ الموضوع على محمل الجد". ويضيف : "اعتبر انها الطريقة المثالية لمراقبة عمل المستخدمات والحفاظ على سلامة الاطفال، برغم تعارض خطوات كهذه مع مبدأ الخصوصية، الا اننا اليوم في عصر الهواتف الذكية حيث كل شيء بات متاحًاً ومباحًاً، وفي النهاية أنا ربّ المنزل ويمكنني التحكم بجميع التفاصيل التقنية للكاميرات لذلك لا اعتقد انه يجب التوقف عند هذه النقطة".
• المربية الأجنبية والاختصاص
ترجّح الدكتورة هدى عباس الاختصاصية في علم النفس التربوي ظاهرة انتشار كاميرات المراقبة المنزلية الى رغبة الاهل في الاطمئنان عن صحة ابنائهم وحمايتهم من الأذى والسرقة والاعتداء حيث تعود الام من عملها تزامناً مع عودة ابنها من المدرسة. كما ان مهمة العاملة الاجنبية تتنافى وتربية الاطفال، فهي ليست بحاضنة متخصّصة ولم تدرس الجوانب النفسية والاجتماعية لطريقة التعامل مع الاطفال، بل انها لا تتقن اللغة ، زدْ على ذلك غرقها في اعمال متفرعة تدمج ما بين التنظيف والاهتمامات المنزلية المرافقة، فمن الصعب على الأم في هذه الظروف ان تثق بخيار العاملة الاجنبية كمربية لطفلها، لكنها لا تمتلك اي حلٍّ آخر، سوى اللجوء الى كاميرات المراقبة". وتعتبر ان "الاحتكام الى هذا الحل قرار فعّال، لا بل هو الطريق الوحيد لشعور الاهل بالاطمئنان، برغم جوانبه السلبية، والتي تختصر بتقييد المستخدمة من جهة، وتقييد حرية الطفل والقضاء على سجيّته، وقد شهدت سابقاً على حالات هروب عديدة لعاملات لم يستطعن العيش في ظل كاميرا، لكن ذلك لا ينفي ان هذا الامر ضروري، خصوصاً في حال عدم تواجد احد افراد العائلة في المنزل كالجدة مثلاً، التي في حال وجدت، تسهم في الإنابة عن تقنيات المراقبة نوعاً ما". وتضيف: "المشكلة الاساسية تكمن في عدم توافر حاضنات متخصصات يعملن في مجال رعاية الاولاد والاطفال الرضع المنزلية كما في الدول المتطورة، وهن في حال وجدن، تكون كلفة الرعاية باهظة بما لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للعائلة. الحل هنا يكمن في استحداث حاضنات رسمية برعاية الدولة واشراف وزارة التربية ، حيث ينال الطفل الرعاية الصحية والنفسية الملائمة ، وهذا ما يعتمده غالبية العراقيين في حال عدم قدرة الجدات على الرعاية". وتشير الى ان " الاهل لن يوكلوا مهمة رعاية اطفالهم الى عاملة لا يثقون بها، خصوصاً ان حالات التعنيف والمعاملة السيئة التي يعتمدها بعضهن، تبقى حالات استثنائية، خصوصاً انهن لا يتمتعن بالذكاء الكافي للتحايل على كاميرات المراقبة، ولن يعشن في هاجس التعدّي على خصوصيّتهن، فهن في النهاية قادمات من ظروفٍ معيشية صعبة في بلادهن. هنا لا بد من التنبه الى امر اكثر خطورة، وهو العلاقة الايجابية التي تنشأ بينها وبين الطفل فهي في النهاية تنوب عن أمه الحقيقية.
تبقى حماية الاطفال والمحافظة على سلامتهم الدافع الأساس لتحبيذ استخدام كاميرات المراقبة المنزلية، لكن عدسة الكاميرا لا ترى مضامين القلوب من الصعب ان ينشأ طفلٌ بعيداً عن أمه، والأصعب أن يستبدلها بعاملة أجنبية .
