قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قباد طلباني إن الإقليم معرض لخطر "الغرق" بسبب "تسونامي" اقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط العالمية وحذر من أن الأمر قد يقوض الحرب على تنظيم داعش.وحكومة إقليم كردستان العراق مثقلة بالديون وعليها متأخرات لأربعة أشه

قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قباد طلباني إن الإقليم معرض لخطر "الغرق" بسبب "تسونامي" اقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط العالمية وحذر من أن الأمر قد يقوض الحرب على تنظيم داعش.
وحكومة إقليم كردستان العراق مثقلة بالديون وعليها متأخرات لأربعة أشهر وتضررت كثيرا بانخفاض سعر النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي بعد أن كان البرميل يتجاوز المئة دولار قبل عامين. وتعتمد حكومة الإقليم على عوائد النفط لمواصلة عملها.
وحتى قبل خسائر النفط التي تكبد معظمها في الآونة الأخيرة لم يتمكن الإقليم الذي يحظى بالحكم الذاتي من تسديد رواتب عامة متضخمة من بينها رواتب أفراد القوات المسلحة وقوات البشمركة التي تقاتل تنظيم داعش.
وقال طلباني "يركز العالم على الحرب ضد داعش ولكن لا ينتصر مفلس في حرب، أعتقد أنه أمر يحتاج من التحالف ضد داعش إلى وضعه في المعادلة".
ولعبت البشمركة دورا مهما في ستراتيجية التحالف بقيادة الولايات المتحدة "للقضاء على وتدمير" المقاتلين المتشددين وطردهم من شمال العراق بمساعدة ضربات جوية.
لكن طلباني قال إن "الأزمة الاقتصادية تهدد التقدم على أرض المعركة وأضاف "التأثير الأخطر لها على الروح المعنوية، لدينا حالات ترك للقوات المسلحة، الناس يتركون مواقعهم".
وأدى تراجع أسعار النفط إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية لإقليم كردستان العراق والتي بدأت في مطلع عام 2014 عندما خفضت بغداد تمويل المنطقة عقابا لها على تصدير النفط الخام بشروطها الخاصة سعيا للاستقلال عن العراق.
واجتاح تنظيم داعش ثلث مساحة العراق وتسبب في نزوح أكثر من مليون لاجئ في المنطقة التي كان يعيش فيها خمسة ملايين شخص وإبعاد المستثمرين الأجانب. وفي مسعى لمواجهة الأزمة ، عزز كردستان العراق صادرات النفط المستقلة العام الماضي إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا . ولكن في ظل الاسعار الحالية لا تزال المنطقة تعاني عجزا شهريا يتراوح بين 380 و400 مليار دينار عراقي (717 مليون دولار).
وردا على سؤال عما إذا كان الإقليم يفكر في أن استئناف صادرات النفط تحت مظلة بغداد مقابل حصة من العوائد سيكون أفضل قال طلباني إن الأمر لن يحدث فارقا كبيرا، وتصل صادرات كردستان العراق وبغداد إلى أكثر من 3.8 مليون برميل.وقال طلباني "لا أعتقد أنه حساب نفكر فيه أو يفكرون فيه لأنه لا يغير المعادلة بالنسبة لأي أحد." وأضاف "في ظل سعر النفط هذا فإن مئات الآلاف من البراميل هنا أو هناك لن تحل مشاكل بغداد ولن تحل مشاكلنا، يجب أن نفكر في صيغة أخرى لحل مشاكلنا الاقتصادية."
ولم ينفذ على نحو ملائم اتفاق أبرم العام الماضي ونص على أن تصدر حكومة إقليم كردستان العراق 550 ألف برميل نفط خام عبر شركة سومو الحكومية العراقية للتسويق النفطي مقابل صرف حصتها في الميزانية.وميزانية العراق لعام 2016 تتضمن نفس الترتيب لكن طلباني أشار إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق لا تعتزم تنفيذه.
وقال "حقيقة أن السيطرة لا تزال في يد الحكومة المركزية بنسبة مئة بالمئة وغياب الوضوح بشأن حصتنا في الميزانية وكيفية حسابها ستمنعنا من تنفيذ ما كتب في ميزانية 2016." وأضاف "لا نريد استبعاد الاتفاق لكن نريد اتفاقا عادلا." وأشار إلى أنه يجب ألا ينص على أن تصدر حكومة إقليم كردستان العراق النفط عبر سومو.
"سفينة غارقة"؟وبعد انتعاشة اقتصادية بدافع النفط في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 يتخذ إقليم كردستان العراق قرارات خفض للإنفاق وإصلاحات اقتصادية ويبحث أيضا جهودا لزيادة العوائد غير النفطية.
وفي ديسمبر- كانون الأول خفضت حكومة كردستان العراق بدلات الوزراء والمسؤولين الآخرين بما يصل إلى 50 بالمئة وألغت امتيازات لكبار الموظفين وقال طلباني إن تغييرات أكبر ستحدث.
وأضاف "لم نفلس بعد لكن إذا لم ننفذ إصلاحات هيكلية وفعلية فإن الوضع الحالي ليس مستداما."
وسوف تستهدف الإصلاحات ثلاثة مجالات أساسية وهي دعم الوقود وقطاع الكهرباء ورواتب القطاع العام التي تكلف الإقليم 875 مليار دينار عراقي (804 ملايين دولار) شهريا.
وقال طلباني إن حكومة إقليم كردستان العراق فتحت السوق النفطية أمام الشركات الخاصة وستفكر في بيع أجزاء من قطاع الكهرباء.
وتابع "هذا تسونامي، إما أن يكون لنا رد فعل ونرد عليه أو يجرفنا تحته، الخطوة الأولى هي منع السفينة من الغرق."
وأضاف أن الإقليم الذي يرزح تحت نير ديون تتراوح بين 15 و18 مليار دولار يفكر في سبل جمع أموال من الخارج مثل القروض الميسرة وخطط الإنقاذ المالي واتفاقات دفع مسبق وتسييل أصول من بينها البنية الأساسية النفطية.