تتجه المصارف العراقية نحو المساهمة القوية في اعادة اعمار المدن والمناطق المحررة من الارهاب والمساعدة في تمويل واقراض المشاريع الخاصة بها على نحو يتوافق مع حملات البناء التي سيجري تنظيمها، ويرى مسؤولون فيها ان تشكيل صندوق اعمار المناطق المحررة وتمويله

تتجه المصارف العراقية نحو المساهمة القوية في اعادة اعمار المدن والمناطق المحررة من الارهاب والمساعدة في تمويل واقراض المشاريع الخاصة بها على نحو يتوافق مع حملات البناء التي سيجري تنظيمها، ويرى مسؤولون فيها ان تشكيل صندوق اعمار المناطق المحررة وتمويله من مساعدات الدول الصديقة والمانحة سيكون خطوة تلبي رغبة القطاع المصرفي في ان يكون له الدور في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية من خلال تقديم الخدمات المصرفية لها .

وقال رئيس جمعية المصارف الاسلامية العراقية الاكاديمي صادق الشمري لدى اجتماعه مع عدد من الناشطين في القطاع المصرفي ان هناك حاجة ملحة لاعادة بناء المدن المحررة بسرعة كبيرة الامر الذي دعا المصارف الاسلامية العراقية الى وضع خارطة طريق تتم بموجبها المساهمة في اعادة بناء المناطق المتضررة جراء الحرب على الارهاب وتحديد الاولويات في تنفيذ المشاريع باعتبارها الذراع المالية للتنمية وواجب تسخير قدراتها في هذا المجال .
الشمري لفت الى ان "المساهمة في تمويل ودعم المشاريع المتصلة بحملات الاعمار تتيح للمصارف الاسلامية ان تثبت جدارتها كونها مصارف تنمية وتلعب دورها في الفرص الاستثمارية التي تحتاجها مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة من الارهاب"، وقال ان "الظروف الضاغطة على الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية تستوجب من القطاع المصرفي العمل على تعبئة امكاناته التمويلية والترويج لها وفق صياغة برامج تخدم اهداف حملة  الاعمار للمناطق المحررة" .
واضاف الشمري ان "وضع ستراتيجية خاصة و خارطة طريق لاعادة إعمار المدن يجعل من الضروري ان يتعاون العالم كله على دعم هذا الجهد العراقي،  وان يكون ثمة ميثاق اخلاقي بين الدول من اجل رسم وصياغة ستراتيجيات خاصة مثل خطة مارشال"، ودعا الى "تفعيل المنافسة بين الوزارات وشحذ طاقاتها لغرض دعم واسناد عملية اعادة الإعمار وتعزيز الشراكة في تحقيق الأهداف الاساسية للبلد في تطوره، وهذا يتطلب وضع ستراتيجية للقطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكة وتفعيل التعاون بينهما مع انفتاح على التكنولوجيا في عصر المعلومات والأدوات لمحاربة الفقر ونقل التكنولوجيا للاقتصادات في طور النمو" .
واشار الشمري الى "اهمية صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب من ناحية انجازه لها وفق جداول زمنية تكفل اعادة الحياه للمناطق المنكوبة"، مضيفا ان "خبراء معنيين بالقطاع المصرفي الاسلامي ومن خلال دراستهم لواقع حال المناطق المشمولة بالإعمار لفتوا الى الحاجة الى مبلغ 50 تريليون دينار عراقي نحو 40 بليون دولار وكذلك العمل على تفعيل ائتمان دوري ويخصص له سقف من المبالغ يعنى بقطاعات الانتاج والخدمات المتنوعة النشاط، ان هناك امكانية لدى المصارف الاسلامية العراقية في التواصل مع القطاعات المصرفية المماثلة في المنطقة لأجل تشكيل آلية دعم صندوق اعمار المناطق المحررة ومن خلال المشاورات التي جرت مع هذه القطاعات الداعمة للعراق"، مؤكدا ان "التمويل الاسلامي  قادر على تحقيق الكثير من المنافع بعد مرحلة التوسع التي شهدها خلال العقود الماضية وصار يستقطب الكثير من الزبائن وينافس المصارف التقليدية" .
ودعا الشمري الى "تدعيم فكرة توافر شمول مالي وصحي وتعليمي لغرض تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد حيث ان ايجاد وادخال الشمول المالي يساعد على نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد القابلة للتنبؤ اذ يشمل التزاما بالحوكمة والحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر مع ضرورة اجراء مسح كامل للمحافظات التي تتميز بمنتوجات ستراتيجية لغرض اقامة مشاريع فيها وعليه يفترض الإسراع بهذا البرنامج والضغط على الدول الصديقة والمانحة من اجل تهيئة وتشغيل هذه المعامل كل ذلك يتطلب اعادة الخارطة الاستثمارية وتوزيعها على المحافظات بحيث توزع هذه المعامل حسب إمكانيات وموارد كل محافظة من موارد طبيعية وطاقات كامنة اخرى مع عدم اللجوء الى اعتبار النفط هو المورد الوحيد".
وقال الشمري أن "الـ 350 مليون دولار التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذي للبنك الدولي، هي من أجل دعم جهود حكومة العراق الساعية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو في المناطق وقد تم إقرارها عام 2015 وهي لا تغطي الا الجزء الضئيل من  خطة إعمار البنية التحتية المدمرة" .
ونبه الشمري ايضا الى "ضرورة اجتذاب رؤوس الأموال والموارد البشرية المهاجرة لغرض توطينها مع تقديم حوافز معينه كالإعفاء الضريبي وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك لإصدار قانون التعرفة الكمركية".