بغداد/ علي الكاتبيرى عدد من المتخصصين في الشأن الاقتصادي ان قطاع الصناعات الوطنية تكبد خسائر كثيرة بسبب سياسة الاغراق السلعي والاستيراد العشوائي للسلع والبضائع الى الأسواق المحلية. ويعد قطاع الصناعات الإنشائية الاكثر تضررا بسبب عدم امكانيته على المنافسة في ظل وجود منتجات مستوردة مماثلة له في الشكل ومخالفة في الجودة والمواصفات القياسية.
 ويقول الدكتور سند الهاشمي مدير مؤسسة التعاون الاقتصادي والإنمائي العراقية ان الصناعات الإنشائية المحلية تعد الاكثر تضررا بسبب عدم إمكانية منتجاتها من المنافسة في السوق المحلية وإيجاد منافذ بديلة للبيع وتصدير المنتج كما هو الحال في الصناعات الأخرى كالغذائية والكهربائية وغيرها، اذ ان الصناعات الإنشائية لا تعد مصدرا لحاجة استهلاكية بل هي مواد تستخدم في البناء فقط ومن هنا فهي لا تستخدم في أغراض أخرى، الامر الذي يجعلها معرضة للكساد بصورة اكبر من غيرها من الصناعات الأخرى في حال منافسة المستورد لها برغم ان الأخير لا يتنافس معها في إطار الجودة والمواصفات القياسية العراقية اذ تعتمد تلك الصناعة وتصديرها على تحقيق الجانب الربحي فقط. ويضيف الهاشمي ان اتباع بعض الضوابط من شأنه حماية هذه الصناعة المهمة من خلال وضع آليات محددة للاستيراد بموجب الضوابط والمواصفات القياسية المحلية وإخضاع جميع السلع والبضائع المستوردة الى فحوصات الأجهزة المختبرية، والعمل على وضع التعرفة الجمركية على تلك المواد الداخلة الى البلاد مما يسهم في حماية المنتج المحلي من جهة وتوفير مدخولات مادية كبيرة للبلد. ويرى ان دعم الصناعات الإنشائية لا يتم من خلال إجراء عمليات التطوير والتغييرات عليه فقط بل الإسهام في حل المشكلات التي يعاني منها القطاع في ظل التحولات الأخيرة والمستجدات الطارئة في مجالات السوق العالمية وتعرض الكثير من الصناعات في العالم الى مخاطر حقيقية بسبب الأزمات المالية العالمية المتكررة وزيادة اعداد البطالة وغيرها ،وكذلك تقديم القروض المالية والتسهيلات المصرفية للصناعيين وبمعدلات فائدة قليلة وبدون فائدة في بعض المجالات وغيرها من الإجراءات التي تهدف الى تشجيع قطاع الصناعات الإنشائية في العراق. فيما يقول الدكتور سالم نعمة الحلفي أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة النهرين ان إعادة الحياة من جديد في أوصال الصناعات الإنشائية العراقية يتطلب العمل باكثر من محور منها تشكيل لجنة حكومية تتكون من عضوية عدد من الوزارات والمؤسسات الإنتاجية والمنظمات والاتحادات الصناعية والتجارية المعروفة في الصناعة العراقية تعتمد في عملها على دراسات معدة بهذا الصدد توضح المناخات الملائمة لإعادة الحياة الى الصناعات الإنشائية وبحث سبل تطويرها في الوقت الحاضر والفترة المقبلة، وكذلك إعداد جميع المتطلبات التي من شأنها النهوض بواقع هذه الصناعات وجعل النتائج الفعلية من وراء تشكيل هذه اللجنة ايجابي يصب في مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء ،لان صناعاتنا الإنشائية تعد من أقدم الصناعات الإنشائية والتحويلية في المنطقة وهي لها المرتبة الكبيرة بين الصناعات المماثلة في الدول الأخرى متى ما توفرت لها جميع متطلباتها من امتلاك الأدوات الصناعية الحديثة الضرورية في الصناعة ووسائل الدعم الأخرى كالإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة وخطوط الانتاج الحديثة والمتطورة، وذلك من شانه تحقيق التقدم في هذه الصناعة وتفعيل دورها في مجالات البناء والاعمار والمشاريع الاستثمارية الكبيرة المقبلة، خاصة انها تمتاز بالجودة والنوعية الممتازة التي تناسب الظروف المحلية والمواصفات القياسية العراقية،وبما يسهم في تعزيز مكانة الصناعة العراقية ودورها في السوق المحلية وإعادة ثقة المواطن بالصناعات المحلية التي تراجعت خلال السنوات المنصرمة لصالح الصناعات والبضائع المستوردة.