عباس الغالبيحدد عجز الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2010 بواقع 18 تريليون دينار، في وقت يؤكد كثير من الخبراء ان العجز حسابي وليس حقيقياً، وهو لا يتطلب بضوء الوقائع والمعطيات قرضاً من صندوق النقد الدولي كما أعلنت عن ذلك وزارة المالية التي قالت انها تنوي الاقتراض من صندوق النقد لتغطية العجز
 في الوقت الذي تشهد فيه أسواق النفط ارتفاعا ً متواصلاً وتدريجياً بحيث تتأرجح الآن الاسعار بين الـ75 دولاراً و80 دولاراً للبرميل الواحد، وان الموازنة العامة أحتسبت على أساس 62 دولاراً للبرميل الواحد. وإزاء هذه المعطيات فان وفورات وزيادات مالية تحصل بضوء حجم التصدير الحالي البالغ اقل من مليوني برميل يومياً، وهي بحكم الحسابات البسيطة الأولية تفوق حجم العجز البالغ 18 تريليون دينار، حيث تنتفي الحاجة الى الاقتراض وحوالات الخزينة التي عادة ما تلجأ اليها وزارة المالية لسد العجز الحاصل في الموازنات السنوية، ومن الطبيعي ان تتكئ الموازنة في حالتي الصرف والعجز على حجم الواردات النفطية ذلك ان الموازنة مازالت تعتمد بما يتجاوز حاجز ال90% على الصادرات وعائداتها النفطية ولم تنفتح على مصادر تمويل أخرى هي أقرب اليها من حبل الوريد، ألا انها مازالت غير مفعلة تعاني من سبات مطبق في ظل الاختلالات التي يتسم بها الاقتصاد العراقي وغياب البرنامج الاقتصادي الحكومي وعدم وضوحه على ارض الواقع. وبقدر ما يؤثر العجز على مسار الموازنة وإمكانية تغطيته من مصادر تمويل متعددة الا ان الواقع الحالي يرى ان العجز حسابي وبالإمكان تغطيته، ما يجعل الحاجة ملحة للتخطيط من الآن الى موازنة تكميلية جلها استثمارية لتأكيد النهج الاستثماري الساعي الى تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية بضوء الحاجة الملحة للمشاريع، لاسيما وان مطالبات ظهرت بشكل جلي خلال الفترة القليلة الماضية من قبل الحكومات المحلية في المحافظات كافة تدعو فيها لزيادة التخصيصات الاستثمارية لها لحاجتها الماسة لجملة من المشاريع الخدمية والعمرانية جلها ترتبط ارتباطا وثيقاً بالحياة اليومية للمواطن، وهي فرصة لوزارة المالية والقائمين على اعداد الموازنات فيها لجعل الموازنة التكميلية للعام الحالي استثمارية خالصة بضوء الزيادة المتوقعة لاسعار النفط وزيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية.