استطلاع/ علي جابرهناك الكثير من المدعين واصحاب الشكاوى الذين يلجون باب المحاكم بحثا عن حقوق ضائعة أو أضرار أصابتهم فأرادوا الأقتصاص من الأطراف (المدعى عليها)،لكنهم يفاجؤون ببطء الإجراءات ورتابة الخطوات المتخذة ،الأمر الذي يجعل الكثير منهم يترك حقه وربما يقبل بالصلح أو التعويض المادي ،
 لكن ماهي أسباب تأخير حسم الدعاوي –في المحاكم ؟ولماذا تطول المدد كثير ا في اغلبها؟حاولنا معرفة ذلك خلال هذا الاستطلاع. في الكثير من بلدان العالم المتطور لاينظر القاضي إلا دعاوى قليلة في اليوم الواحد لكن الأمر في العراق يختلف. هذا ما قاله المحامي (وليد محمد الشبيي) مضيفا: القاضي لدينا ينظر دعاوى (الشرعية والبداءة والجنح)وهو في الوقت نفسه كاتب عدل، ومنفذ عدل، وهذا يؤدي الى عدم إعطائه فرصته لدراسة الأضابير أو التأني في اتخاذ القرار ،وهذا يعد مخالفاً لقواعد ممارسة مهنة القضاء ،إذ أن القاضي يجب أن يكون غير متعب. يتخذقراره دون اي مؤثر ،وهناك بعض القضاة يأخذون الدعاوى والأضابير إلى بيوتهم لدراستها! ،وهذا يؤثر سلبا على عملهم. شاطره الرأي المحامي علي شاكر اسماعيل اذ يقول : نحتاج إلى زياده عدد القضاه وزيادة المحاكم حتى ينال الناس حقوقهم بسرعة ودون تأخير ،فهناك دعاوى يستمر النظر فيها سنتين ،ومنها دعاوى البداءة والجنايات ،بالرغم من وجود سقوف زمنية توجب حسم هذه الدعاوى إلا أن إجراءات حسمها توجب هذا التأخير خصوصا اذ وقع عليها تميز او استئناف ،والخاسر الوحيد في هذا الأمر هو صاحب الدعوى أو المدعي لان حقوقة ستميع ،وبالتالي يخسر الكثير من المال والجهد وبالنتيجة يصيبة الملل وربما يتنازل عن حقه. واشار المحقق العدلي (ميثم محسن) بالقول : التجربة التي طبقت سابقا ساعدت في الحد من تأخير حسم الدعاوى من خلال إنشاء دوائر عديدة للمحققين العدليين يساعد في الدقة في نظر الدعاوى والأهتمام بها،لان المحققين العدليين هم حقوقيون يمكنهما الأهتمام بالدعاوى أكثر من الشرطة ،وقد تم تطبيق هذة التجربة فنجحت على نطاق واسع وكان لها تأثير في سرعة حسم الدعاوى ،ومن الممكن إعادتها الآن مع إعطاء الأهتمام بالمحقق العدلي ودعمه ماديا ومعنويا. وفي زحمة المحكمة وكثرة المراجعين ولغط النقاش تحدث المواطن (مهدي ناصر علوان)عن معاناته في مراجعة محكمة البداءة قائلا:منذ أكثر من سنة تقدمت بدعوى (إزالة شيوع)وقد تم إصدار القرار وحولت الدعوى إلى محكمة الأستئناف ، الدعوى. أنا في انتظار صدور قرار جديد فيما بعد أن عادت إلى هذه المحكمة (البداءة). كلفتني جهودا ومالا ووقتا،لا يكفي قاضٍ أو قاضيان للنظر في 50 دعوى في اليوم الواحد ،..في حين ناشدت (الحاجة أم علي) 60 سنة ،وزارة العدل زيادة أعداد الموظفين الذين تحتاجهم المحاكم لان سبب التلكؤ هو قلة عدد الموظفين وتسأءلت لماذا لايتم إعداد كوادر جديدة وفتح دورات تساعد على زيادة الموظفين في المحاكم من ذوي الأختصاص القانوني خصوصا أن هناك أعداداً كبيرة من الخريجين الشباب الذين يمكن بواسطتهم رفد المحاكم العراقية وتطوير قابلياتهم بالدورات التي توجد جيلا من الموظفين القانونيين الذين يخدمون المجتمع ،وتقول منذ أكثر من ستة أشهر أراجع على دعوى (حضانة)ولم تحسم حتى الأن لأن المدعى عليهيقوم بطلبات التأجيل الكثيرة التي تستغرق كل واحدة شهراً أو أكثر.