توقع البنك الدولي أن تكون نسبة النمو في الاقتصاد العراقي خلال عام 2016  نحو 3.1% بعد أن بلغ 0.5 في العام الماضي، وعزا ذلك إلى تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة وافتراض تقلص آثار ظهور (داعش)، فيما حذر خبير اقتصادي من مغبة الاعتماد على ما تطرحه

توقع البنك الدولي أن تكون نسبة النمو في الاقتصاد العراقي خلال عام 2016  نحو 3.1% بعد أن بلغ 0.5 في العام الماضي، وعزا ذلك إلى تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة وافتراض تقلص آثار ظهور (داعش)، فيما حذر خبير اقتصادي من مغبة الاعتماد على ما تطرحه بعض التقارير العالمية التي لا تطابق الواقع الاقتصادي للبلد.
وقال البنك الدولي في تقرير له ،تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "معدل النمو في البلدان النامیة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا استمر عند 2.5% في 2015"، مبينا أن "تسارع وتیرة النشاط في معظم البلدان المستوردة للنفط عوض عن تباطؤ النشاط في البلدان المصدرة للنفط".
وأضاف التقرير أن " تراجع أسعار النفط ساعد معظم البلدان المستوردة للنفط، على دعم الطلب وأتاح للحكومات خفض دعم الوقود"، لافتا إلى "انخفاض الإنتاج والاستثمار في القطاع النفطي وفي أغلب البلدان المصدرة للنفط، مع التراجع الحاد لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وتعرض الاقتصاد اللیبي للمزید من الضغوط من جراء الصراع المستمر".
وعد التقرير التوقیع على اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" لفرض قیود على البرنامج النووي لإیران من "التطورات المحوریة التي شهدتها المنطقة"، مؤكدا أن "تجدد التفاؤل بشأن الآثار المحتملة على الاقتصاد الإیراني ولد قدرا كبیرا من الاهتمام بین المستثمرین الدولیین".
وأكد التقرير أن "عدم وجود ما يشير إلى انحسار آثار الصراع الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015"، مشيرا إلى أن "أعداد الناس الذین غادروا بلادهم بسبب الصراع لم یسبق لها مثیل".
وتوقع التقرير أن "ینتعش النمو في العراق إلى 3.1% في 2016، بعد أن بلغ 0.5% في 2015"، عازيا ذلك إلى "تعافي القطاعات النفطیة وغیر النفطیة".
وبين التقرير أن "تخفیضات الإنفاق ستساعد على تقلیص عجز المیزانیة العامة"، موضحا أن "تلك التنبؤات مبنية على افتراض تقلص الآثار الاقتصادیة الناتجة عن ظهور (داعش)".
ورجح التقرير أن "یزداد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى 5.1% في 2016، بعد تعلیق أو رفع العقوبات الاقتصادیة المفروضة على إيران، والذي سیتیح لها القیام بدور أكبر في أسواق الطاقة العالمیة"، متوقعا أن "ینمو الاقتصاد الإیراني بقوة ليسجل 5.8% بالمقارنة مع 1.9% في 2015، في حال أوفت إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق".
وتشیر توقعات التقرير إلى أن "مصر ستشهد نموا معتدلا بنسبة 3.8% في السنة المالیة التي تنتهي في حزیران 2016، بالمقارنة مع 4.2% في السنة المالیة التي انتهت في حزیران 2015"، محذرا من "مخاطر شدیدة قد تتعرض لها المنطقة نتیجة لاحتمال تصاعد الصراعات، واستمرار تراجع أسعار النفط، والفشل في تحسین الظروف المعیشیة".
وعد التقرير أن ذلك "قد یفجر اضطرابات اجتماعیة"، مؤكدا أن "الصراعات المستمرة قد ألحقت ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي في العراق ولیبیا وسوریا والجمهوریة الیمنیة من جراء الخسائر في الأرواح، ورحیل العمال المهرة، وتدمیر البنیة التحتیة، وإعاقة حركة التجارة".
وتابع التقرير أن "البلدان التي لا تعاني من الصراعات تواجه أیضا تحدیات بسبب تأثیر المخاطر الأمنیة وغموض الأوضاع السیاسیة في ثقة المستهلكین ومؤسسات الأعمال والمستثمرین، بعد أن شهدت مصر حكومتین في النصف الثاني من عام 2015، وعدم وجود رئيس للبنان منذ عام 2014".
ولفت التقرير إلى أن "الهجمات الإرهابية التي استهدفت السیاح في مصر وتونس في 2015 أضرت بقطاع السیاحة"، مؤكدا أن "نضوب التدفقات من العملة الصعبة في مصر من قطاع السیاحة الآخذ في الانكماش، سیؤدي إلى إضعاف النمو وزیادة النقص في العملات الأجنبیة".
وختم التقرير أن "أوضاع سوق العمل في المنطقة قد ساءت بالمقارنة مع المناطق النامیة الأخرى، ولم تتحسن منذ انتفاضات الربیع العربي"، كاشفا عن "وصول معدلات البطالة في الجزائر ومصر والمغرب وتونس إلى أعلى من مستویاتها في عام 2010"، عادا أن "ذلك قد يسهم في الاضطرابات الاجتماعیة".
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ "المدى"، ان "علم الاقتصاد بمفهومه العام ينطلق من تحليل الواقع وليس وضع الارقام بشكل متفائل دائما كما يشير تقرير منظمة تقع بعيدا عن العراق تسمى البنك الدولي".
واضاف ان "نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 3.1% خلال العام الحالي يعتبر خياليا لما تمر به البلاد من ضائقة مالية قد تؤدي الى انهياره في حال لم تعالج وفق المعطيات الآنية التي تحتم على الحكومة الاتجاه الى فرض نظام تقشفي فعلي يتناغم مع مواردها الشهرية من بيع النفط".
واوضح العاني ان "التقرير اشار الى تعافي القطاعات النفطية العراقية، وذلك غير صحيح بالمطلق بسبب تلكؤ معظم المشاريع الحكومية التي التزمت بها وفق جولات التراخيص واهمها توفير البنى التحتية المتمثلة بخطوط الانابيب والموانئ الخزنية للنفط المنتج من قبل الشركات الاجنبية".
وبين ان "الحكومة لم تستطع الى الان ايجاد بدائل عن النفط لتعزيز مواردها المالية، وذلك يبدو جليا وفق الخطوات غير المدروسة التي اتخذتها اخيرا والتي استقطعت بموجبها من رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يمثلون النسيج الاقتصادي الاهم في المجتمع ومن خلال تطور مواردهم المالية يمكن حساب نسبة نمو اقتصاد البلد".
واكد العاني ان "هناك فوائد اقتصادية لمعظم الازمات المالية التي تمر بها البلدان من خلال تعزيز دور القطاعات المحلية كالصناعة والزراعة وتقليل كلف الانتاج والاعتماد على الارادة الوطنية في تنمية وادامة زخم البناء والاعمار، والتجارب العالمية السابقة تشير بوضوح لذلك".
وتابع ان "بعض التقارير الاقتصادية العالمية تدفع الحكومات الى الاسترخاء دون وضع حلول مناسبة لأزماتها المالية، لذلك على الحكومة العراقية مواجهة الأزمة بحلول سريعة تتضمن تقليل الانفاق وتفعيل الرقابة على عمليات صرف الاموال وزيادة مداخيل الوزرات وفق تريع للقوانين يضمن تحول بعضها للتمويل الذاتي ودعم الاستثمار الاجنبي".