أيدت وزارة التخطيط، يوم امس الاربعاء، توقعات البنك الدولي بشأن إمكانية ارتفاع معدلات النمو في العراق خلال العام الحالي، وفي حين بيّنت أنها مستندة إلى معلومات جهات عراقية أساساً، رجحت أن تتجاوز نسبة النمو الـ3%، فيما عزت ذلك إلى تركيز البرنامج الحكومي

أيدت وزارة التخطيط، يوم امس الاربعاء، توقعات البنك الدولي بشأن إمكانية ارتفاع معدلات النمو في العراق خلال العام الحالي، وفي حين بيّنت أنها مستندة إلى معلومات جهات عراقية أساساً، رجحت أن تتجاوز نسبة النمو الـ3%، فيما عزت ذلك إلى تركيز البرنامج الحكومي وحزمة الإصلاحات على الاهتمام بالقطاعات التنموية غير النفطية لزيادة الناتج الاجمالي المحلي والخروج من الاقتصاد الريعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "توقعات البنك الدولي بشأن ارتفاع معدلات النمو في العراق إلى نحو 3.1 (ثلاثة وواحد بالعشرة) بالمئة خلال عام 2016 الحالي، صحيحة ولا تختلف كثيراً عن توقعات الوزارة"، مشيراً إلى أن تلك "التوقعات مأخوذة أساساً من جهات عراقية معنية".
وأضاف الهنداوي أن "مستوى النمو يمكن أن يزيد عن تلك النسبة"، مبيناً أن "العراق ليس من البلدان الفقيرة كونه يمتلك المقومات الاقتصادية للاتجاه نحو الطريق الصحيح".
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "العراق يعيش اليوم أزمة سيولة وليس أزمة اقتصادية"، عاداً أن بالإمكان "تجاوز تلك الأزمة والاستفادة منها لترتيب وضع البلد المستقبلي، باتخاذ جملة من الإجراءات التي تضمن معالجات مباشرة في مختلف القطاعات بحسب رؤية الحكومة".
وذكر الهنداوي أن "وزارة التخطيط تتوقع أن يؤدي البرنامج الحكومي وحزمة الإصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلى تقدم في النمو في إطار الخطة الخمسية 2013 – 2017، من خلال الاهتمام بالقطاعات التنموية غير النفطية ليكون الناتج الاجمالي المحلي أكبر مما هو عليه الآن لاسيما في قطاعات الزارعة والسياحة والصناعة، فضلاً عن تفعيل الإجراءات الخاصة بالكمارك والضرائب للمساعدة في زيادة مستوى النمو".
وتابع المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "معدلات النمو في ظل الخطة الخمسية 2013 - 2017 كان يؤمل أن تصل إلى ثمانية أو حتى تسعة بالمئة، حيث تم بالفعل الوصول إلى 3.8 بالمئة في عام 2013، لكنها تراجعت بسبب هبوط أسعار النفط والحرب ضد داعش"، عاداً أن ذلك "أدى إلى إعادة النظر بتلك التوقعات بنحو يقلل الاعتماد على النفط والخروج من الاقتصاد الريعي".
واستطرد الهنداوي أن "مستوى النمو سيرتفع بنسبة 3.1 بالمئة، ما سيخلق المزيد من فرص العمل وتقليل حجم البطالة المرتفعة في البلاد"، لافتاً الى أن "مستويات الفقر ما تزال مرتفعة عن العام 2014، لكنها يمكن أن تتحسن هي الأخرى برغم عدم إمكانية الجزم بذلك، إلا بعد إجراء المسح الجديد الذي سيبدأ في النصف الأول من العام الحالي لمعرفة واقع المعيشة والبطالة والتحقق من ذلك بدقة".
وكان البنك الدولي توقع في (الـ18 من كانون الثاني 2016)، أن تكون نسبة نمو الاقتصاد العراقي خلال عام 2016 الحالي، نحو 3.1 بالمئة بعد أن بلغت 0.5 في العام 2015 المنصرم، وعزا ذلك إلى تعافي القطاعات النفطية وغیر النفطیة، وافتراض تقلص آثار ظهور (داعش).