بغداد/ المدى توزع محافظة بغداد، اليوم الاحد، الدفعة الثالثة لمتضرري مجمع الصالحية جراء الخسائر التي لحقت بهم من تفجير الأربعاء الإرهابي. وقال مصدر مسؤول من المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد في اتصال هاتفي لـ(المدى) امس عن المحافظ قوله:
 "ان المحافظة ستوزع اليوم الاحد تعويضات مادية مباشرة لاهالي مجمع الصالحية جراء الخسائر التي لحقت بهم من تفجير الاربعاء الارهابي، وفقاً لجدول وضعته المحافظة"، مبينا " ان العمارات السكنية المشمولة غداً (7،8،9،10، 11،12)، في حين ستصرف للعمارات (13،15،16،17،19،21) يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من الشهر الحالي. واكد ان المحافظة صرفت الدفعة الثانية يوم الخميس من الاسبوع الماضي تعويضات للعمارات السكنية رقم (2،4،5،6) بعد ان صرفت تعويضات فورية لهم (كدفعة اولى) بحضور دولة رئيس الوزراء عقب الحادث مباشرةً، مشيراً الى اهمية استصحاب الاهالي وثائقهم ومستمسكاتهم الرسمية، والذي يتخلف عن الحضور في الأيام المحددة التي تم الإعلان عنها فإن يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الحالي حدد لاستلام تعويضاتهم. ونوه المحافظ الى"ان تزامن اطلاق التعويضات مع اعدام المدانين بتفجيرات الاربعاء دليل اخر على العدل الالهي ونجاح الحكومة في الاقتصاص من المجرمين كي تقر عيون جميع العراقيين ولتشكل ضربة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالدم العراقي ". واضاف عبد الرزاق "ان المحافظة لديها خطط وبالتنسيق مع الجهات الامنية لتعزيز الاستقرار في منطقة الصالحية، من خلال اعتماد تكثيف التقنيات المستخدمة وتقليل الجهد البشري، مع تجهيز اصحاب اهالي منطقة الصالحية بباجات خاصة عن سياراتهم ومنع دخول أي سيارة الى المجمعات السكنية باستثناء ساكنيها، فضلاً عن انشاء بوابات الكترونية تستخدم لغلق منطقة الصالحية في حال التعرض الى حوادث"، لافتاً الى" ان النظام سيعمم على مناطق العاصمة". اما بخصوص التعويضات البشرية والممتلكات المادية التي لحقت بضحايا الإرهاب فقد أوضح محافظ بغداد: ان وزير المالية باقر جبر الزبيدي اوعز خلال لقاء جمعنا الى تشكيل لجنة جديدة تأخذ على عاتقها وضع تعليمات وضوابط وآليات لصرف التعويضات لضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية، وحسب ما جاء في المادة 15 من قانون التعويضات الذي شرع مؤخراً،نافياً ان تكون المحافظة مسؤولة عن ايقاف او تجميد صرف التعويضات، اذ ان قانون التعويضات الجديد حتَم على جميع اللجان في المحافظات ايقاف وتجميد نشاطاتها لحين انتهاء اللجنة التي شكلها وزير المالية مؤخراً من وضع التعليمات. ولفت الى ان جميع المتضررين من الأحداث العسكرية بعد عام 2003 سواء الخسائر المادية بالممتلكات والدور والعقارات ام الخسائر البشرية سيشملون بالتعويضات وفق القانون الجديد، ولن يضيع حق أي شخص تضرر حتى من قبل القوات الامريكية،مبيناً ان القانون الجديد تضمن تعويض الشهيد بمبلغ 3 ملايين و750 الف دينار بعد ان كان مليونين و500 الف دينار، فيما حدد للجرحى وفقاً لنوع الإصابة ودرجة العجز الذي تحدده اللجان الطبية المختصة حصرا.