أكدت لجنة الخبراء الماليين، يوم امس الاربعاء، ان تقريراً دولياً لصندوق تنمية العراق كشف عن ملاحظات مهمة في عمل وزارتي الزراعة والموارد المائية، مشيرة الى ان اغلب تلك الملاحظات كانت تتحدث عن تلكؤ وتأخر في انجاز المشاريع بهاتين الوزارتين. وقالت اللجنة

أكدت لجنة الخبراء الماليين، يوم امس الاربعاء، ان تقريراً دولياً لصندوق تنمية العراق كشف عن ملاحظات مهمة في عمل وزارتي الزراعة والموارد المائية، مشيرة الى ان اغلب تلك الملاحظات كانت تتحدث عن تلكؤ وتأخر في انجاز المشاريع بهاتين الوزارتين. وقالت اللجنة ،في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "تقرير المدقق الخارجي الدولي لصندوق تنمية العراق (وهو الحساب الذي تودع فيه كل إيرادات النفط، والأموال المجمدة وما تبقى من برنامج النفط مقابل الغذاء)، كشف عن ملاحظات مهمة في عمل وزارتي الزراعة والموارد المائية". واضافت اللجنة أن "التقرير أظهر ان العمل في 8 مشاريع بقيمة 152 مليارا و122 مليونا و177 الفا و185 دينارا تعود لوزارة الزراعة متلكئ ، على الرغم من ارسال الوزارة كتب انذار للشركات العاملة، وتم انجاز 15% من العمل في احدها رغم ان تاريخ انتهاء العمل به هو 28 ايلول 2014، رغم ذلك قامت الوزارة بالتعاقد مرة اخرى مع احدى الشركات المتلكئة ونتيجة لذلك فإن المشروع الذي احيل لها قد تأخر تنفيذه ايضا".
وتابعت اللجنة أن "التقرير اكد ان الوزارة ابرمت 3 عقود بقيمة (2.579.683.250) دينارا قبل ان تتأكد من جاهزية موقع العمل، ما ادى الى تأخر العمل وان نسبة انجاز احدها هي 4% رغم ان تاريخ الانجاز المخطط هو 14 ايلول 2015".