أكدت لجنة الطاقة البرلمانية، تأييدها للمباحثات الجارية بين وزارة النفط والشركات العالمية العاملة بالعراق لتعديل بنود جولات التراخيص، نتيجة الانخفاض المستمر بالأسعار العالمية، مبينة أن هنالك مطالب للعراق وأخرى للشركات وبإمكانهما الاتفاق لتحقيق "مصلحته

أكدت لجنة الطاقة البرلمانية، تأييدها للمباحثات الجارية بين وزارة النفط والشركات العالمية العاملة بالعراق لتعديل بنود جولات التراخيص، نتيجة الانخفاض المستمر بالأسعار العالمية، مبينة أن هنالك مطالب للعراق وأخرى للشركات وبإمكانهما الاتفاق لتحقيق "مصلحتهما المشتركة".
وقال رئيس اللجنة، اريز عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة جهة رقابية تشجع وزارة النفط على إعادة النظر بالعقود المبرمة مع الشركات العالمية العاملة في العراق، لاسيما أن الأخيرة بدورها تحتاج لتعديل بعض بنود تلك العقود"، مشيراً إلى أن "المباحثات بذلك الشأن محصورة بين وزارة النفط والشركات العالمية، حيث ستجري مفاوضات تعديل العقود بعدها".
 وأضاف عبد الله، أن "إعادة النظر بتلك العقود جاءت نتيجة للانخفاض المستمر لأسعار النفط، لأن الوزارة وقعتها عندما كانت جيدة"، مبيناً أن "الشركات العالمية العاملة بالعراق لا تستطيع زيادة طاقتها الإنتاجية إلى الحد المتفق عليه".
وأوضح رئيس لجنة الطاقة البرلمانية، أن "الشركات العالمية لم تشترط تمديد عقودها خمسين سنة مقبلة، بحسب معلومات اللجنة"، لافتاً إلى أن هنالك "مطالب للعراق وأخرى للشركات العالمية ويمكنهما الاتفاق في النهاية لتحقيق مصلحتهما المشتركة".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، مازن المازني، قال في حديث إلى (المدى برس)، الثلاثاء،(الـ19 من كانون الثاني 2016 الحالي)، إن الشركات النفطية تريد تمديد عقودها مع العراق من 25 إلى 50 عاماً، كشرط لإعادة النظر بعقود جولات التراخيص، مبيناً أن تلك العقود مصدقة من الأمم المتحدة وأن أية محاولة لمراجعتها ستؤدي إلى خسارة العراق.
وكانت وزارة النفط، أكدت أمس الأربعاء، على استمرار تشاورها "الهادئ" مع الشركات العالمية العاملة في العراق لتعديل العقود المبرمة معها وتقليص نفقات تطوير الحقول، عادة أن "التصريحات العشوائية" التي تطلقها بعض الجهات ضد الوزارة "لا تخدم" البلد وتعطي "رسائل خاطئة" للمستثمرين.
وبشأن المباحثات بين وزارة النفط والشركات العالمية العاملة بالعراق، ذكر رئيس لجنة الطاقة النيابية، آريز عبد الله، أن "اللجنة لا تمتلك تفاصيل بشأن تلك المباحثات"، مستدركاً "لكن اللجنة تدعم الحكومة للاتفاق مع تلك الشركات على تعديل بعض بنود العقود المبرمة معها".