المدى/ فراس القيسي في الوقت الذي اتهم رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الحكومة الحالية بانها حكومة فاشلة، كونها اخفقت في تحقيق وتأمين اهم احتياجات العراق والعراقيين ، ابدى رئيس لجنة المساءلة فلاح شنشل قلقه للالتفاف من وجود صفقات سياسية تتم حاليا للاتفاف على قرارات لجنة المساءلة القاضية باستبعاد مرشحين من الانتخابات بعد التاكد من علاقتهم بحزب البعث المحضور دستوريا.
واعلن امس في بغداد تشكيلَ تحالفٍ جديد باسم "العراقية" وهو تحالف واسع يَضُم ثلاثةُ وستينَ كياناً، عشرون منها متحالفة، وثلاثة وأربعون كياناً اندمجوا بالعراقية الوطنية. رئيس قائمة المستقبل رافع العيساوي اكد إن التحالف الجديد يمثل جميع ألوان الطيف العراقي، هدفه تحقيق توازن العملية السياسية وضمان شموليتها للنهوض بالمشروع الوطني الذي يكرس للدولة القوية الآمنة والمزدهرة ذات السيادة الناجزة. وجاء الاعلان عن ائتلاف "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بعد نحو أسبوع من إعلان هيئة المساءلة والعدالة عن شمول عدد كبير من أعضاء القائمة بقرار الهيئة الذي يحظر مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، من ضمنهم الأمين العام للائتلاف النائب صالح المطلك. وأضاف رئيس الحركة الوطنية العراقيةقائلاً: " يحدونا الأمل الكبير من إن الانتماء للعراق سيكون المنتصر الحتمي على الفئوية السياسية مهما طال المسار وصعب الطريق وتخضب الدرب بدماء الشهداء، مشيرا إلى إن العراقيين يواجهون اليوم معاناة صعبة نتيجة فشل الحكومة الذريع في توفير أبسط مقومات الحياة العصرية، وأفاد"إن أشد ما يقلقنا هو عدم الاستفادة من التحسن الأمني وتحويله إلى وضع دائم، حيث يشير التدهور الأمني الى عدم وجود حكومة قادرة على حمايتهم من جهة، وتحول العراق إلى "دولة فوضى" وارتباك من جهة أخرى". النائب عدنان الدنبوس عن القائمة الوطنية العراقية بين " إن المشمولين بالاجتثاث من أعضاء الكتلة بانتظار قرار المحكمة الاتحادية حول الطعون التي تقدموا بها حول قرار الاجتثاث مشيرا إلى إن يتم ذلك فهم أعضاء في الكتلة ". وتشمل قرارات الاجتثاث من أعضاء الكتلة الوطنية العراقية صالح المطلك وقاسم العوادي وانتصار السلوم وظافر العاني. من جهته حذر رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب النائب فلاح شنشل من" حصول اتفاقات أو صفقات سياسية بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد الكيانات السياسية التي ثبت تورطها وشمولها بالمادة السابعة من الدستور القاضية بمنع اي كيان سياسي يتبنى أو يروج أو يحتضن فكر البعث الصدامي البائد، داعيا في تصريحات إعلامية أمس" إلى مراجعة قرارات الهيئة ودراستها وفق القواعد القانونية والدستورية بشأن استبعاد الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات وليس على أساس الاتفاقات السياسية أو الصفقات المريبة" لافتا إلى انه مثلما تتهم بعض هذه الكيانات المستبعدة بوجود خلفية سياسية لمنعهم ينبغي إن يكون قرار مراجعة القرار يبتعد عن الوسائل والصفقات السياسية لإعادتهم إلى الانتخابات". ولفت إلى إن هناك لجنة من ثلاثة أعضاء ستناقش شرعية أو عدم شرعية قرار هيئة المساءلة والعدالة الأخير وأسماء المشمولين بالقرار والأسباب الحقيقة لهذا الإجراء" ،مضيفا ان" اللجنة ستقدم بعد ذلك تقريرها إلى مجلس النواب للتصديق على القرار أو إلغائه ".