أكد مجلس النجف، يوم امس الاربعاء، أن ثلاثة من المعامل الحكومية الخمسة بالمحافظة،(160 كم جنوبي العاصمة بغداد)، جاهزة لطرح إنتاجها للسوق المحلي لكنها بحاجة للدعم لتتمكن من تصريفه ومواجهة المنافسة الأجنبية، كاشفاً عن قيام المجلس بمنع دخول السمنت ا

 أكد مجلس النجف، يوم امس الاربعاء، أن ثلاثة من المعامل الحكومية الخمسة بالمحافظة،(160 كم جنوبي العاصمة بغداد)، جاهزة لطرح إنتاجها للسوق المحلي لكنها بحاجة للدعم لتتمكن من تصريفه ومواجهة المنافسة الأجنبية، كاشفاً عن قيام المجلس بمنع دخول السمنت الأجنبي محلياً، في حين أبدت إدارة معمل الألبسة الجاهزة استعدادها لتأمين حاجة الجهات الحكومية والمواطنين، مبينة أنها خفضت أسعار منتجاتها 20 بالمئة دعما للحملة الوطنية لتشجيع المنتج الوطني.
وقال رئيس مجلس محافظة النجف مجيد زيني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة تضم خمسة معامل حكومية"، مشيراً إلى أن "ثلاثة منها مؤهلة للعمل تماماً كمعمل الألبسة الرجالية، ومعمل سمنت الكوفة".
وأضاف زيني أن تلك "المعامل مؤهلة لطرح منتجاتها منذ قبل سقوط النظام السابق سنة 2003، لكنها مرت بسُبات نتيجة قلة المبيعات وانفتاح الاستيراد على مصراعيه من دون رقيب أو حسيب"، مبيناً أن "منتجات تلك المعامل جاهزة للدخول إلى السوق مجدداً بجودة عالية تنافس المستورد لكنها تفتقر إلى السوق".
ودعا رئيس مجلس المحافظة إلى "تفعيل الدور الرقابي على السلع المستوردة والحد منها واخضاعها للتقييس والسيطرة النوعية"، مؤكداً أن "مجلس المحافظة أصدر قراراً بهذا الخصوص في جلسة الأسبوع الماضي، لدعم المنتج المحلي من خلال منع التجار من ادخال البضائع المستوردة لاسيما السمنت، على أن يبدأ العمل بذلك منتصف كانون الثاني الحالي".
وحث زيني الجهات المعنية على "تشجيع الشركات والمقاولين على استهلاك السمنت المحلي بدلاً من المستورد".
وبشأن تأهيل المعامل الأخرى، ذكر رئيس مجلس محافظة النجف، أن "تأهيل تلك المعامل يحتاج إلى ملايين الدولارات بسبب توقفها مدة طويلة، ومنها معمل الإطارات"، مستدركاً أنها "حتى إن عادت للعمل فسيكون ذلك بشكل محدود، نتيجة فقدانها السوق وعدم قدرتها منافسة المستورد بسهولة".
إلى ذلك ، أعربت إدارة معمل الألبسة الرجالية في النجف، عن استعدادها لتجهيز الوزارات وغيرها بالزي الخاص بها، فضلا عن طرحها البدلة الرجالية المدنية في السوق، مبينة أنها خفضت أسعار منتجاتها 20 بالمئة دعما للحملة الوطنية لتشجيع المنتج الوطني.
وقال مدير إعلام وعلاقات المعمل أحمد الطالقاني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "إدارة المعمل أبدت استعدادها للمشاركة الفاعلة بحملة أدعم منتوجك اشترِ عراقي، التي أطلقتها وزارة الصناعة والمعادن، من خلال تجهيز الوزارات والدوائر الحكومية"، مشيراً إلى أن "المعمل ينتج أنواعاً متعددة من الأزياء ومدد وقت البيع في معرضه لإتاحة المجال أمام المواطنين".
وأوضح الطالقاني أن "المعمل مر بعدة انتكاسات لكنه لم يتوقف عن العمل، لاسيما بعد التخريب الذي تعرض له سنة 2003، إذ استعاد عافيته بعد إعادة اعماره وباشر بالإنتاج في عام 2005". وتابع أن "المعمل تعاقد خلال عام 2006 مع وزارتي الدفاع والداخلية لتجهيزهما بالبدلات الصيفية والشتوية، فضلاً عن تجهيز شرطة المرور".
واستطرد مدير الإعلام والعلاقات أن "تعامل المعمل مع تلك الوزارات مر بحالة ركود بسبب بعض الشروط التي فرضتها مما حد من تجهيزها"، وواصل أن "المعمل أطلق عام 2010 مشروع البدلة المدنية ذات المواصفات العالية وما يزال ينتج قرابة الأربعة آلاف منها شهرياً".
ومضى الطالقاني قائلاً إن "الفتوى الشهيرة للمرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني، في نيسان 2014 حفزت المعمل على إنتاج مئة ألف بدلة للحشد الشعبي، وتسليمها لوزارة الداخلية"، مؤكداً أن "المعمل لم يتسلم بعد مستحقاته عن تلك البدلات البالغة مليارين و800 مليون دينار".
وأبدى مدير الإعلام والعلاقات "استعداد المعمل لطرح إنتاجه في الأسواق المحلية"، داعياً بدوره إلى "الحد من الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية".