أصدر الأستاذ فاضل ثامر بياناً بعنوان "مؤتمر الرواية العراقية.. ما له وما عليه" سعى إلى ان يرد على ما قيل عن هذا المؤتمر  من ملاحظات واعتراضات. وقد بدأ حديثه بالتطرق الى لوم جريدة "المدى" ومحررها الثقافي على هذا النشاط ، كما سعى إلى استعداء وتحري

أصدر الأستاذ فاضل ثامر بياناً بعنوان "مؤتمر الرواية العراقية.. ما له وما عليه" سعى إلى ان يرد على ما قيل عن هذا المؤتمر  من ملاحظات واعتراضات. وقد بدأ حديثه بالتطرق الى لوم جريدة "المدى" ومحررها الثقافي على هذا النشاط ، كما سعى إلى استعداء وتحريض  الجهات العليا في الجريدة  ضد محررها الثقافي باتهامه بتمرير تلك التغطية بصورة غير موضوعية.

وقد سعى الأستاذ فاضل ثامر الى تصوير هذه الحملة العنيفة بأنها جاءت نتيجة تأخر وصول الدعوات الى الأعضاء ليس إلا، وهذا يكشف بوضوح مدى المغالطات التي تمارس ضد الأدباء الحقيقيين. وتعقيبا على طروحات الأستاذ فاضل ثامر نوجز كلامنا بالنقاط الآتية:
1- لم تكن ملاحظات المعترضين نتيجة لعدم صدور الدعوات أو لقيام هذه الفعالية بالتحديد، بل هي نتيجة لممارسات ممتدة على مدى دورتين انتخابيتين. وقد خبر المعترضون هذه الدورة بشكل دقيق، وقد جاءت هاتان الفعاليتان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، أو هي اللحظة التي انتقلت فيها التراكمات الكمية الى تحولات كيفية بحسب قوانين المنطق الديالكتيكي.
2-  فيما يتعلق بتاريخ اتحاد الأدباء فلا بد ان نذكر الأستاذ فاضل ثامر انه قد تأسس على يد شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري وبقي خلال المرحلة الأولى من تأسيسه رصينا معافى لا يدخله الا الأدباء الحقيقيون، حتى وصل الصنم الى الموقع الأول في الدولة، فتغيرت سياسة الحزب، ولأجل تكريس سلطة الطاغية الفرد كان أن جرى تعديل أساسي في قانون الاتحاد، يتيح للجهلاء والبعيدين عن الأدب أن يحصلوا على عضويته ويصلوا فيه الى مواقع عليا، وكان أن جرى فسح المجال للمتطفلين على الأدب أن يقدموا نتاجهم الغث الهزيل مكرساً لخدمة الطاغية وأن يحصلوا بموجبه على جوائز سخية، حتى سقط ذلك النظام عام 2003. وكنا نتوقع أن يحصل تغير جذري بعد سقوط الطاغية، وأن يستعيد الاتحاد وجهه المشرق الجميل، لكن فئة محددة قد تلقفت اتحاد الأدباء، وزجت الكثير من أعضائها فيه، أدباء وغير أدباء وصار الاتحاد مجيرا لصالحها، ومن هنا يأتي فساد سياسة الاتحاد والخلل الكبير في نشاطه، لأن اللجان المشرفة على فعالياته مشكلة من خارج الوسط الأدبي، ولأنه يسعى الى ارضاء العناصر المتطفلة على الأدب، واستبعاد الأدباء الحقيقيين.
 لذلك فإن الحل الجوهري للمشكلة لا يتحقق الا بجرد العضوية وإعادة النظر فيها وطرد من لا تتوفر فيهم الشروط الموضوعية، كما لا بد من القول ان اللجنة التي تمنح العضويات يجب أن تتشكل من شخصيات أدبية رصينة ذات سمعة علمية مشهود لها بالكفاءة العالية.....
لقد صدرت مسودة قانون جديد للاتحاد بعد وصول المذكرة التي قدمتها عن طريق مجلس النواب، فاضطر المكتب التنفيذي الى إصدار تلك المسودة والعمل بموجبها وحين اتصلت بالأمين العام الفريد سمعان وسألته عما إذا كان في نيتهم إعادة النظر بالعضويات السابقة في ضوء هذا القانون، أجاب بالرفض القاطع واتصلت مرة أخرى بالأستاذ علي حسن الفواز، وناقشته بالأمر فأجاب بالحرف الواحد إننا غير قادرين على حماية أنفسنا من اعتداءتهم  علينا أذا ما قمنا بفصلهم من الاتحاد، لذلك أقول إن مشكلة الاتحاد ستبقى دون حل ما دام مكتبها التنفيذي باقياً على حاله في كل انتخابات قادمة، وإن الحل الجذري للمشكلة لا يتحقق الا بتشكيل اتحاد جديد على وفق قانون صارم تقوم عليه شروط العضوية.
    في الختام أقول الى أخي الأكبر الناقد المتألق فاضل ثامر الذي حرمني خلال السنوات الثلاث الماضية من المشاركة في أية فعالية للاتحاد منذ ان قدمت المذكرة المشار إليها آنفا، أقول له مستعينا بكلمات صديقي علي حسن الفواز "أملنا أن نفتح نافذة جديدة ، وأن نؤسس لممارسة ثقافية تخلو من عقدة الثأر والتهميش ، وان نضع المستقبل أمامنا،فنحن أولاده ، ولسنا أولاد الماضي" ، ولتسلموا لأخيكم.....