اسئلة عديدة تطرح على طاولة كل من طلب اعادة العمل بالستيكر اللاصق المعدني في هذا الوقت بالذات، ولماذا الغي العمل به بعد ان جمعت المبالغ من مناطق عدة في بغداد عام 2014 ومن ثم اختفت الاموال التي حصلت بنفس العملية الحالية ومن قبل قيادة عمليات
اسئلة عديدة تطرح على طاولة كل من طلب اعادة العمل بالستيكر اللاصق المعدني في هذا الوقت بالذات، ولماذا الغي العمل به بعد ان جمعت المبالغ من مناطق عدة في بغداد عام 2014 ومن ثم اختفت الاموال التي حصلت بنفس العملية الحالية ومن قبل قيادة عمليات بغداد، اضافة الى ان الستيكر يستطيع من يقوم بسرقة السيارة ان يرفعه لانه لايحتاج الى جهد ووقت طويل. كان الافضل ان يوضع تحت ماكنة السيارة او تحت الدشبول وهنا لايمكن ان يكتشفه السارق بسهولة. مع غياب المراقبة بالاقمار الصناعية كما معمول به في الدول الاخرى التي تطبق البرنامج، الشيء الاخر كيف يمكن ان ينجح البرنامج في فترة شهرين المدة المحددة من قبل عمليات بغداد وهناك وحسب احصائيات مديرية المرور العامة مليون وخمسائة الف سيارة في بغداد ومن خلال 79 منفذا فقط.
22 مليار دينار
اذن ما يحصل حاليا وحسب راي الخبير المالي ناظم جهاد الذي علق لـ(المدى): تطبيق هذا البرنامج هو مايمسى (بالقينونية) لتطبيق الضرائب واستنزاف الاموال من المواطنين. مبينا: ما يطبق من اجراءات من قبل وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها يكون كافيا لتوفير الرواتب لمنتسبيها. موضحا: بعملية حسابية بسيطة للبرنامج يجمع فقط من العاصمة بغداد 22,500.000 اثنان وعشرون مليارا وخمسمئه مليون دينار عراقي واذا اضفنا الغرامات ومبالغ وصولات اجازات السوق الرقم طبعا مهول سوف تكون نتائجة ويسد رواتب منتسبيها لأشهر عدة.
واشار الخبير المالي الى استياء اصحاب العجلات من قطع (وصل) بمبلغ خمسة عشر الف دينار للحصول على شريط لاصق معدني غير قابل للتلف. مبينا: ان المواطنين يقفون في طابور طويل عند اغلب السيطرات الرئيسية في العاصمة بغداد. موضحا: انه قبل عامين كانت التجربة ذاتها وذهبت المبالغ المالية التي جمعت الى مصير مجهول واليوم تعاد لكن بفارق واحد هو ان تدخل على الانترنيت وتسحب استمارة ويقوم صاحب العجلة او المالك باملائها مع المستمسكات الاربعة والسنوية وتسلم الى السيطرة التي قطعت له الوصل.
2014 نفس العملية
واشار المواطن عامر محمد من سكنة منطقة الدوانم لـ(المدى): انه في عام 2014 قطعنا وصولات وقدمنا فايلا يضم كافة المستمسكات الخاصة بالعجلة ومالكها. مستدركا: لكن بعد شهور لم نسمع عن المشروع شي وخفت بريقه وذهبت المبالغ الى المجهول. متابعا: هذه السنة تعاد العملية بجباية الاموال وبنفس الطريقة. متسائلا عن الغاية من ذلك وهل سيدوم هذا المشروع ام يختفي مثل سابقه.
في حين علق سائق سيارة اجرة لـ(المدى) بقوله: عندما استوقفني رجل امن في سيطرة حي العامل طلب مني المستمسكات وسنوية السيارة وعندما كانت الاجابة لا احمل في (محفظتي)غير السنوية علق رجل الامن لايهم ادفع الوصل الان بمبلغ خمسة عشر الف دينار ومن ثم ادخل على الانترنيت واسحب استمارة. مضيفا: قم باملائها بالمعلومات وفي اي يوم اخر وعند مرورك من السيطرة سلمه الى من يجلس في الكرفان وهم حسب قوله رجال عمليات صقر بغداد وهو ايضا من ضمنهم على مايبدو لانه يرتدي قبعة تحمل علامة الصقر. مستدركا: لكنه لم يحلق ذقنه منذ مايقارب اشهر عدة فكيف يمكن ان تقبل القيادات الامنية بهكذا منتسبين لاينفذون القواعد والتعليمات العسكرية.
ندفع مبالغ لحماية انفسنا
بينما ذكر المواطن سنان علي لـ(المدى): انه لن يقوم بوضع الليبل وقطع الوصل الا اذا كان الموضوع يصب في مصلحة المواطن وامنه وحمايتة وشراء اجهزة تتبع الارهابين. متسائلا: لماذا يدفع المواطن المال مقابل اجهزة تعود للدولة وامنها. موضحا: ان هذا من واجب الوزارات الامنية ومن يشترك معهم في تطبيق هذا المشروع فكم من عجلة في الشوارع لو اخذنا العاصمة لوحدها مايقارب مليون ونصف المليون سيارة بالتالي ستكون هناك اموال طائلة فهل يعقل ذلك ان يدفع المواطن ضريبة شراء اجهزة لحمايتة.
اجهزة تتبع استخباراتية
من جهته اكد الناطق الاعلامي لقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لـ(المدى): انه بالتنسيق بين عمليات بغداد ومديرية المرور العامة تنطلق حملة صقر بغداد لحماية المواطن من الارهاب ومن سرقة سيارته. مبينا: ان هذا الليبل المعدني او الشريط المعدني غير قابل للتلف ويمكن الاستدلال على العجلة المسروقة من خلال اجهزة تتبع خاصة مربوطة باجهزة حديثة تدخل ضمن عمل استخباربي. واشار العميد معن: الى الاتصال مع كافة السيطرات الرئيسية والتي تنصب فيها رادارات ترصد العجلات المسروقة او التي سرقت واستخدمت للتفخيخ فالليبل يحدد وقت دخولها وخروجها لذلك البرنامج. متابعا: ان هذا البرنامج معمول به في اغلب دول العالم المتقدمة للحفاظ على الامن وسوف ينجح ويكتمل العمل به في الفترة المحدده اذا تعاون المواطن مع الاجهزة الامنية المخولة بتطبيقه.
العجلات الخاصة والحكومية
اما المتحدث الرسمي لمديرية المرور العامة العميد عمار وليد فقد اكد بحديثه لـ(المدى): ان هناك تنسيقا بين قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة لتطبيق البرنامج الالكتروني. مشيرا: الى اهميته الكبيرة في استتباب الامن والقاء القبض على من يقوم بحوادث التسليب والسرقة وتزويد قيادة العمليات بالمعلومات عن مالك السيارة الاصلي. مشددا: على ضرورة التعاون بين المواطن والاجهزة الامنية لتنفيذها بشكل صحيح.
واضاف العميد: ان الموضوع قيد الانجاز وسيطبق اذا توفرت له جميع الشروط المطلوبة. مؤكدا: سوف يتم شمول جميع العجلات الخاصة والحكومية بالبرنامج دون استثناء. مبينا: انه يطبق الان على العاصمة بغداد فقط وفي المستقبل يشمل جميع المحافظات بمافيها اقليم كردستان.
لن يسمح له بالمرور؟
واشار المتحدث الرسمي لمديرية المرور العامة الى اسئلة عديدة يطرحها المواطن ومنها في حالة تسليب سيارته فالسارق يعمل على رفع اللاصق ويخبر اصحاب السيطرة في حالة سؤاله عنه وقد يجيب لم اكمل المعاملة او يقوم برفع ارقام السيارة ويقدم اوراقا على انها جديدة ولم يمض اسبوع على شرائها. متابعا: هنا لن يسمح له بالمرور ما لم يحمل الارقام ويبرز الوصل والطريقة الثالثة ايضا يطلبون منه اثبات عائدية السيارة والاوراق الخاصة اذا كانت جديدة اضافة الى العملية الاخيرة والتي يمكن ان تعرف مسروقة اولا من رقم الشاصي والذي يستدل عليه من البيانات الموجودة بالحاسبة التابعة لمديرية المرور العامة. مستطردا: ان ارقام السيارات للمحافظات الساخنة يتم ادخال البيانات عن طريق بطاقة السكن الجديدة .
خلل بالاستمارة
حقي الدليمي صاحب محل لبيع المواد الانشائية علق لـ(المدى): بعد قطع الوصل من السيطرة الامنية في منطقة الاعظمية ولصق الستيكر على الزجاجة الامامية من قبل رجال الامن. مضيفا: اردت ملء الاستمارة التي قالوا انها موجودة على موقع صقر بغداد وفعلا وجدته لكن لايظهر اسم العاصمة بغداد في محل تسجيل المركبة ولاحتى في حقل محل اصدار الجنسية. موضحا: عندما اقوم بكتابة كلمة بغداد يرفضها البرنامج كما ان هناك مشكلة اخرى هي ان اغلب الاحياء غير موجود اسمها مثل حي حطين لايوجد في البرنامج فكيف يمكن اكمال الاستمارة وتسليمها.
وصل منتهي الصلاحية
الدكتور مرتضى نزار اختصاص طب ومجتمع بين بحديثه لـ( المدى): استوقفت في اكثر من سيطرة امنية من قبل رجال الامن ويسألون عن اللاصق المعدني. مضيفا: ولانني احتفظ بكل الاوراق التي احصل عليها من الحكومة ومنها الوصل السابق الذي قطعته عام 2014 وبنفس المبلغ خمسة عشر الف دينار تكون الاجابة هذا منتهي الصلاحية وغير معمول به حاليا ولابد من قطع وصل جديد والبرنامج والتصريحات للمسؤولين نفسها. متسائلا: فلماذا يجمع المال من جديد من المواطنين هل هو ضريبة ام ماذا؟
الموقع الالكتروني لصقر بغداد
بعد ان مررت بسيارتي الخاصة من احدى السيطرات الامنية الواقعة في منطقة الكرادة استوقفني منتسب امن وكان يحمل جهازا بيده يشبه جهاز بيع الكارتات التي تكون على شكل (ورقة) وطرح سؤاله: لماذا لم يوضع الليبل على زجاج السيارة. وبعد اخذ ورد سالته ما هي الاجراءات المتخذة بحق من يرفض ذلك. قال سوف تحجز السيارة. مضيفا: واذا تريدون التاكد ادخلوا على الكوكل واكتبوا صقر بغداد سوف تصلون الى الموقع والاستمارة الخاصة وتتاكدون ان عملنا رسمي. بعد العودة الى المؤسسة كتبت الموقع وفعلا وجدت (استمارة تسجيل المركبات الالكترونية منظومة صقر بغداد الامنية) والسؤال الذي يطرح كيف يمكن ان تضمن قيادة عمليات بغداد ان المعلومات التي دونت في الاستمارة صحيحة وهي نفسها للمالك وقد لاتكون صحيحة عندما قام بتدوينها.
ادفع ولاتسأل
ويتساءل المواطنون عن مصير السيارات الخاصة بهم والتي تحمل ارقام محافظات اخرى حيث قال صلاح محمد من سكنة منطقة حي الجهاد وطلب منه قطع وصل ومن ثم الاتيان بالاستمارة والمستمسكات الاربعة والسنوية رغم انه اخبر ضابط السيطرة في المنطقة ان لوحة سيارته تقرأ اربيل لكن اجابة الضابط ادفع والله كريم وعندما سألت مديرية مرورقاطع بغداد الكرخ الواقعة في منطقة حي السلام الاجابة كانت السيارات التي تحمل ارقام محافظات غير مشموله بالوقت الحالي اذن راحت الفلوس لمن، الله اعلم !
فئة ضالة وابتزاز
في عام 2014 طلبت المستمسكات والسنوية وكانت تسلم لمقر السيطرة الامنية الموجود في المناطق السكنية وقد صرح حينها محافظ بغداد علي التميمي في (31 أيار 2014)، عن قيام فئة "ضالة" بابتزاز المواطنين وجني الأموال منهم بوصولات تحمل اسم محافظة بغداد توزع في السيطرات الامنية، وفيما اعتبرها "سرقة" منظمة على المواطن الامتناع عنها والتظاهر إذا اجبر عليها، دعا الى تغيير الخطط الأمنية الكلاسيكية
وحينها كانت اجابة الناطق الرسمي لقيادة عمليات بغداد سعد معن عام 2014 وردا على محافظ بغداد كالاتي : نفى معن وجود ابتزاز للمواطنين في السيطرات، لأنها كباقي التشكيلات الأمنية مراقبة من قبل وزارة الداخلية. مشيرا الى أن الوصولات التي يجري قطعها للمواطنين في بعض المناطق تخص مشروع وضع اللواصق على زجاج المركبات أو ما يسمى الستيكرات، وهي آلية أمنية تنظيمية لحركة العجلات ومطبقة في دول العالم المتقدمة وبين أن سعر هذا الوصل هو 15 ألف دينار، يوزع وفق آلية قانونية بموافقة المراجع العليا. لافتا الى أن العملية لم تأت من فراغ، وقطع الوصولات يتم في كل منطقة على حدة لحين اكتمال المشروع.
