مع انخفاض درجات الحرارة الى  تحت الصفر خلال الايام  الماضية ،  دخل العراقيون في دوامة البحث عن اجوبة لأسئلة  احتلت المرتبة الاولى في سلم الاولويات ،  تتعلق باحتمال انهيار سد الموصل ، قدرة الحكومة الحالية على الالتزام بتسديد المرتبات الشهرية للموظفين والمتقاعدين والمشمولين  ببرامج الرعاية الاجتماعية ،  والسؤال الاخير عن الاجراءات الامنية للحد من عمليات السطو المسلح على المحال التجارية ومكاتب  بيع وشراء العملة الاجنبية  في العاصمة بغداد .
الجواب الرسمي عن اسئلة العراقيين مؤجل ، احيانا يصدر من مسؤول لاغراض تبديد المخاوف ، الحقائق غائبة ،  ولاسيما المتعلقة بسد الموصل ، وزير الموارد المائية يرفض التعاون مع الجانب الاميركي لتفادي حصول كارثة ، الحكومة تلقت عرضين من شركتين  المانية وايطالية  لاجراء اعمال الصيانة ، الشركة الايطالية ابدت استعدادها  لتوفير الحماية للسد  ومعالجة الاضرار باستخدام وسائل التحشية الحديثة لمعالجة التشققات في الاعماق.
التعاطي مع  مخاطر انهيار  السد من خلال التمسك بالمبادىء والسيادة الوطنية ستجعل الحكومة تدفع مبالغ اضافية  لتفادي الكارثة ، الرئيس الاميركي اوباما صديق الحكومة العراقية في السراء والضراء  أبدى قلقه ، مقابل ذلك هناك من سخِر من انهيار السد متهما الادارة الاميركية بسعيها الى البحث عن ذريعة جديدة   لاعادة قواتها المحتلة  تمهيدا لتقسيم العراق  في اطار تنفيذ مخطط امبريالي جديد .
الحكومة  تدرس حاليا العرضين الالماني والايطالي للبدء بعمليات تحشية التشققات،  فيما وصل مستوى المياه في البحيرة الى الخط البرتقالي ، مقابل ذلك يحاول بعض المسؤولين تبديد المخاوف  بالتضليل ، لاعتقادهم بان طرح الحقائق تثير الرعب والمخاوف ، يمكن ان يستفيد منها الاعداء في النيل من الروح المعنوية للعراقيين في زمن   تحقيق الانتصارات والمكتسبات.
 الاوضاع  الاقتصادية  الحالية يمكن ان تقاس بمقياس ريختر ، على الرغم  من ان العراق خارج خط  حدوث الزلازل باستثناء ارتجاجات وهزات في بعض مناطق محافظة ذي قار جراء  اهمال "تنفيس " ابار النفط المكتشفة  منذ سنوات ، من علامات الزلزال الاقتصادي عجز الحكومة عن تسديد المرتبات الشهرية لاكثر من سبعة ملايين موظف ومتقاعد  فضلا عن المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية ، معالجة المشكلة ستكون باجراءات التقشف ، رفع الرسوم  الضرائبية  على السجائر والبضائع الكمالية ، إعادة احياء نشاط القطاع الخاص ، توفير الاجواء المناسبة لرجال  الاعمال المحليين والاجانب لتنفيذ مشاريع استثمارية ، القرار الاهم من حزمة الاصلاحات الاقتصادية لتعظيم الموارد القضاء على حية "سيد دخيل" لتوفير بيئة استثمارية .
 بفضل اللجان الاقتصادية في القوى المشاركة في الحكومة الحالية  ستبقى التصريحات الرسمية بخصوص تشجيع الاستثمار  مجرد رغبة تحتاج الى  خطوات اجرائية ،  تضمن  تسهيل وصول المستثمرين الى العراق ، وحمايتهم اثناء تنقلهم بين المحافظات العراقية ،خشية تعرضهم الى حوادث اختطاف مقابل الحصول على فدية مالية بملايين الدولارات  ، صدق  من قال ان اهل العراق مساكين .