من المتعارف عليه ان العراق بلد ريعي يعتمد اقتصاده على النفط بنسبة 90 %, لكن الانخفاض المستمر لأسعاره ،للأسف، لا يسر الدولة وموازنتها ولا المواطن. يواكب الحديث عن الأزمة الاقتصادية حديث اخر وهو ضرورة تفعيل القطاع الصناعي كحل سليم قادر على مجابهة عجز ا

من المتعارف عليه ان العراق بلد ريعي يعتمد اقتصاده على النفط بنسبة 90 %, لكن الانخفاض المستمر لأسعاره ،للأسف، لا يسر الدولة وموازنتها ولا المواطن. يواكب الحديث عن الأزمة الاقتصادية حديث اخر وهو ضرورة تفعيل القطاع الصناعي كحل سليم قادر على مجابهة عجز الميزانية ورفع مقدار الاكتفاء الذاتي بدل ان يبقى العراق بلدا استهلاكيا مستوردا .. فبحسب تصريحات وزير الصناعة محمد الدراجي في المؤتمر الاول الخاص بالصناعة الوطنية ان العراق قد انفق منذ عام 2006 ولغاية 2014 ما يقارب الثلاثمئة وواحد وعشرين مليار دولار لاستيراد البضائع والسلع, اي ما يقارب ميزانية الدولة لثلاث سنوات!
وبحسب احصائيات فإن 80% من مصانع ومعامل العراق متوقفة منذ عام 2003! هذه المصانع التي اوصلت العراق لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الثمانينات والتسعينات . فمن منا ينسى مصانع تعليب كربلاء مثلا, او ادوية سامراء التي مازال بعض الناس يطلبها من الصيدليات لثقتهم بجودة المنتج! وهذه المصانع التي توقفت لأسباب عدة قادرة على انعاش السوق العراقية بالإضافة الى تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة وبهذا تكون قد اسهمت ايضا بحل أزمة البطالة..

مؤامرة على الصناعة
الحديث عن الأزمة الاقتصادية له شقان، الاول ،وهو حديث الشارع العراقي، عن الانحدار الشديد في اسعار النفط ، والشق الثاني هو السؤال عن لماذا لا يتم تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي لمجابهة العجز. للحديث عن كيفية تفعيل القطاع الصناعي الذي غاب لسنوات طوال عن السوق العراقية وايضا في دعم الاقتصاد ، بيّن مدير عام الشركة العامة للزيوت النباتية هادي العبودي معاون مدير عام الشركة العامة للزيوت النباتية لـ(المدى) قائلا : سبق وان عانينا من الموضوع وتوقعنا النتائج وفي كتب وتقارير سابقة كثيرة  توقعنا ان ريع البلد سيعتمد على النفط وبالتالي دُمرت الصناعة. مضيفا: هناك مؤامرة على الصناعة ولكن الصناعة حين تنهض، فإنها تنهض بالدولة وبالمواطن معا، وان لا نعتمد على الدولة فقط. مشددا على: ضرورة تثقيف المواطن العراقي بأهمية اقتناء المنتوج الوطني، لأن كل دولة في العالم تقاس باقتصادياتها وليس بريعها من خلال بيع ثروة واحدة، نحن معتمدون على النفط وليست لدينا صناعة او زراعة.
 وبشأن الحلول أوضح العبودي: ان البلدان الغنية تقاس من خلال اقتصادها وصناعتها وليس من خلال اعتمادها على مورد واحد.. مردفاً: لذلك اذا أردنا النهوض فلابُد من تشجيع المنتج الوطني والصناعة الوطنية، اما كيف يتم العمل فيتم هذا من خلال مساعدة الدولة والمواطن معا والإعلام ايضا فالكثير من التقارير تثبت ان الإعلام مهم في دعم المنتج الوطني.

مسحوق الغسيل "سومر"
واضاف مدير عام شركة الزيوت: ان هناك مؤامرة على الصناعة الوطنية حيث تم اغراق السوق بالبضائع المستوردة ما تسبب في عزوف المواطن عن شراء منتجنا وبالتالي توقفت معاملنا. موضحا: على سبيل المثال لو اخذنا مسحوق الغسيل "سومر" ،وهو من المساحيق القديمة والمعروفة، فإن كفاءة تنظيفه تفوق كفاءة العديد من المنتجات المستوردة بسبب مادته الأولية الممتازة . لذلك هو أغلى ثمنا ..مشددا على : دور الإعلام في تثقيف المواطن بذلك . مستدركا: لكن هذا لا يعني اننا ليس لدينا تقصير حيث لابد لنا ان نُكثر من تقاريرنا الصحفية وجولاتنا الميدانية ومن قطاعاتنا المنتشرة في عموم البلاد ومنها حملة "صناعتنا هويتنا".
واستطرد العبودي : العراق بحاجة الى (200) ألف طن من المنظفات في حين أننا نتنج (30) ألف طن فقط اما الباقي فإنه يستورد ولا بأس بذلك.  مستدركا: لكن يجب ان يكون بمثل مواصفات منتجنا. مشيرا الى: ان العراق يحتاج من زيت الطعام بحدود (500) ألف طن على البطاقة التموينية في حين أننا نتنتج (50) ألفا الى (100) ألف طن فليستوردوا من دول اخرى على ان يعطوا أهمية لإنتاجنا ايضا.

محمد حديد والسجناء السياسيون
وبشان ما اذا كانت هذه المعامل قادرة على ايصال العراق لمرحلة الاكتفاء الذاتي على الأقل في هذه المرحلة التي يجابه فيها عجز الميزانية ، بيّن مدير عام شركة الزيوت النباتية: ان شركة الزيوت النباتية تكونت من مجموعة مصانع أسسها محمد حديد ،الرجل الصناعي المعروف، والد زها حديد . ولاحقا أُممت واصبحت تسمى "الزيوت النباتية". مضيفا: لدينا خمسة مصانع بالإضافة الى مطبعة صناعية تعداد هيكلها كان 4000 منتسب بقي منهم 3500 بعد ان أحيل عدد منهم الى التقاعد. مبينا: ان لهم رواتب ضخمة خصوصا بعد عودة المفصولين السياسيين للخدمة والذين احيلوا للتقاعد لكبر سنهم.
واضاف العبودي : نحتاج الى مبالغ كبيرة لتسديد الرواتب لذلك على المصانع ان تعمل بطاقات عالية او استحداث مصانع اضافية ، مستدركا: لكن حتى وان تم ذلك لن تُغطى الرواتب بشكل تام فرواتبنا جزء منها يغطى من قبل وزارة المالية والجزء الآخر من خلال مبيعاتنا ، وحتى نغطي حاجة البلد من منتجاتنا وخصوصا التي تكلمنا عنها مثل زيت الطعام والمستحضرات يجب ان تكون هناك صناعات اخرى، وخطوط انتاجية اخرى. مشددا على: اهمية المستثمر والقطاع الخاص . فعلى سبيل المثال اذا دخلنا صناعة المنظفات حتى نغلق الباب أمام المستورد فسوف نحتاج خمس سنوات من العمل المتواصل. خاتما حديثه: نقول لأصحاب الشأن "لا تغرقوا السوق بمنتجات رديئة غير مطابقة لمواصفات المنتوج الوطني وبالتالي غير المطابقة ويكون سعرها اقل  فيلجأ المواطن العراقي للسعر الاقل."

جهاز التقييس وشهادة الإيزو
جولتنا استمرت داخل أروقة ومصانع الشركة العامة للزيوت النباتية . وفي معمل مسحوق الغسيل "سومر" استقبلنا مدير الانتاج  "حسين صاحب" وحدثنا عن هذا المسحوق ولماذا اختفى من البيوت العراقية فقال : باودر سومر موجود حاليا وبإنتاجية عالية ومواصفات عراقية ممتازة. مستطرقا: اما ما موجود في الاسواق المحلية من المستورد فهو اقل كفاءة من باودر سومر. مبينا: إن المشكلة هي ان المستورد موجود في الاسواق العراقية بكثرة ، بالاضافة الى أنه أرخص لأن مادته الأولية  متواضعة وبسيطة على عكس المادة الأولية في باودر سومر.
وعن الفرق بين الانتاج المحلي والمستودر بيّن صاحب: ان الفرق كبير اذا ما قارناه مع المنتج العراقي. حيث يصل الى العراق بكلفة بين 600 الى 700 دينار في حين يكلفنا الانتاج بحدود 1250 دينارا عراقيا. معللا السبب هو المحافظة على مواصفات محددة لا نستطيع التلاعب بها كما اننا مراقبون من قبل جهاز القياس والسيطرة النوعية ودائرة الصحة المركزية ،كما ان المصنع او الشركة حاصلان على شهادة الجودة الايزو العالمية 9001/ 2008 فلا نستطيع ان ننتج بمواصفات رديئة.

منتجات "عشتار" والصين
وجهتنا الاخرى كانت الى معرض شركة الصناعة الخفيفة "عشتار" حيث التقينا مسؤول القاعة "عدي عباس" الذي  حدثنا عن ما موجود في القاعة من صناعات وطنية، وكيف هي نسبة إقبال الزبائن على شراء المنتج العراقي ذاكرا لـ(المدى): شركة الصناعات الخفيفة "عشتار" تصنع الثلاجات والطباخات والمدافئ و بنوعيات فاخرة جدا وراقية. مستدركا: لكن في الحقيقة ينقصنا الدعم من قبل الوزارة ومن قبل الجهات المختصة حيث ان المنتج الصيني وغيره اصبح ارخص من منتجنا الذي يخضع للسيطرة النوعية ونستورد قطع تجميع جيدة جدا.
وبشأن عدم شراء  دوائر الدولة منتجات الشركة والوزارة بشكل عام  ومن يشترى منهم ، اوضح مدير قاعة العرض لشركة عشتار: نسبة قليلة من المواطنين يأتون للشراء لعدم معرفتهم بالمعمل. مضيفا: اما  بالنسبة لمشتريات الدوائر، فأتوقع انها تخضع لسياسة الأرخص، والمواطن يبحث عن الجمالية ولربما لا يبحث عن الدقة. موضحا: المواطن لا يعرف ان المنتج الوطني الموجود في الاسواق خاضع للسيطرة النوعية ومنتج وفق شروط عالمية. مضيفا: هنا يأتي دور الإعلام في دعم المنتج المحلي .
وشدد مدير قاعة عرض شركة عشتار: ان شركة الصناعات الخفيفة وكل الشركات الوطنية الاخرى بحاجة ماسة الى الدعم لأن التكلفة اصبحت أبهظ مما ننتج. مردفا: كما ان ما متوفر في السوق ارخص بكثير من منتجنا ولهذا لا نستطيع ان ننافس او ان نقوم بعمل حملة اعلانات عن المنتج الوطني مثلا بسبب تكلفة تلك الحملة.  

حواسيب وهواتف إلكترونية عراقية
في الشركة العامة للصناعات الإلكترونية " قيثارة" التقينا مدير المبيعات والتسويق  "انمار هاشم" الذي تحدث عن تحدي الكوادر العراقية بتجميع وتصنيع شاشات التلفاز الحديثة او اجهزة السمارت فونز والأجهزة الأخرى حيث بيّن لـ(المدى):  هو تحدٍ كبير منذ البداية، والحقيقة منذ بداية تأسيس الشركة سنة 1973 الكوادر الهندسية والفنية موجودة ومدعومة. مسترسلا: حيث يتم ارسالهم الى خارج العراق للدخول في دورات اضافة الى شراء المعامل الحديثة والمتطورة كي نواكب التطور العلمي الذي يحدث في الخارج وندخله في خطوط الانتاج والصناعة الوطنية. مضيفا: كما تلاحظين في المعرض لسنا مقتصرين على شاشات التلفاز الحديثة والمسطحة وانما انتقلنا لتجميع وتصنيع اجهزة التلفونات وايضا الحواسيب اللوحية ..
وعن نسبة الاقبال على الشراء ، وهل تراجعت خصوصا وان السوق العراقية بعد 2003 انفتحت على العالم وفيها الكثير من البضائع الاجنبية؟ قال هاشم: الحقيقة ان هناك منافسة ، فالسوق العراقية مفتوحة لكننا نتأمل من الوزارة والدولة ان تدعم منتجاتنا الصناعية حتى يكون للمواطن العراقي إلمام ومعرفة بالمنتجات  الموجودة وبتطورها. مبينا: ان هذا لا يقع على عاتقنا فقط وانما على عاتق الدولة بتثقيف المواطن بأهمية دعم الصناعة الوطنية وتوجهها من خلال دوائرها اولا ثم ينتقلون الى المواطن. واستطرد مدير قاعة البيع في شركة الصناعات الإلكترونية "القيثارة": نطمح لرفع نسبة الانتاج مستدركا: ولكن قبل رفع نسبة الانتاج لابد ان نحصل على ثقة المواطن بعد ان يتعرف على بضاعتنا ويقتنيها ويجرب كفاءتها. مؤكدا: عندما تتعزز هذه الثقة سنرفع من قدرتنا الانتاجية وايضا نستطيع ان ننظر بالأسعار مرة اخرى بما يلائم ووضع المواطن العراقي ووضع السوق وكلفة المنتج ..