جددت الحكومة المحلية في محافظة واسط، يوم امس الاثنين، مطالبتها الأهالي والجهات الحكومية بالتوجه نحو المنتجات الوطنية، مبدية استعدادها لدعم الشركات الصناعية الوطنية. وفي حين أكدت وزارة الصناعة والمعادن أن منتجاتها هي "الأفضل والأرخص" بالمنطقة كونها تخ

جددت الحكومة المحلية في محافظة واسط، يوم امس الاثنين، مطالبتها الأهالي والجهات الحكومية بالتوجه نحو المنتجات الوطنية، مبدية استعدادها لدعم الشركات الصناعية الوطنية. وفي حين أكدت وزارة الصناعة والمعادن أن منتجاتها هي "الأفضل والأرخص" بالمنطقة كونها تخضع للتقييس والسيطرة النوعية، دعت لوضع ضوابط "صارمة" على الاستيراد ومنع إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة العامة للصناعات النسيجية في واسط، وسط مدينة الكوت،(180 كم جنوب شرقي العاصمة بغداد)، بمشاركة المحافظ مالك الوادي والمدير العام للشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية أحمد الكعبي والنائب عن محافظة واسط رشيد الياسري، حضرته "المدى برس."
وقال المحافظ في كلمته خلال المؤتمر إن "الصناعة الوطنية عنوان كبير للفخر والاعتزاز على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها وفي مقدمتها إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة"، حاثاً أهالي المحافظة والدوائر الحكومية فيها على "التوجه إلى منتجات مصانع واسط للصناعات النسيجية من الألبسة والمنسوجات المتنوعة التي تتميز بالنوعية الجيدة والسعر الزهيد".
ودعا الوادي الجهات الحكومية ، وفي مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة ، إلى "التعاقد المباشر مع شركة الصناعات النسيجية والجلدية لتجهيزهم باحتياجاتها من منتجاتها"، مؤكداً على "جودة منتجات الشركة وحصولها على شهادة الجودة العالمية فضلاً عن كونها تضاهي مثيلاتها المستوردة".
وتعهد محافظ واسط بأن "تدعم الحكومة المحلية تلك الشركة المتميزة على الرغم من ظروفها المالية الصعبة".
من جانبه ، قال المدير العام للصناعات النسيجية والجلدية أحمد الكعبي، خلال المؤتمر، إن "وزارة الصناعة والمعادن وضعت خطة للنهوض بالصناعة الوطنية لتتمكن من تحقيق طفرات كمية ونوعية تتيح لها الربح"، عاداً أن "المنتجات الوطنية أفضل بكثير من مثيلاتها في دول المنطقة والأجنبية كونها محكومة بضوابط الرقابة النوعية".
ودعا الكعبي إلى "وضع ضوابط صارمة على الاستيراد ومنع إغراق السوق المحلية بالملابس الأجنبية لما تسببه من ضرر كبير للصناعة الوطنية"، مؤكداً على "قدرة وزارة الصناعة والمعادن على تلبية متطلبات المواطنين والجهات الحكومية من مختلف المنتجات لاسيما النسيجية والجلدية".
وناشد المدير العام للصناعات النسيجية والجلدية الوزارات كافة إلى "التوجه إلى وزارة الصناعة والمعادن للوقوف على منتجات شركاتها قبل إجراء أية تعاقدات خارجية"، مشدداً على "قدرة شركات الوزارة تلبية احتياجات تلك الوزارات لاسيما الدفاع والداخلية والصحة".
وكان منتسبو شركة واسط العامة للصناعات النسيجية قد تظاهروا مراراً مطالبين بالحصول على رواتبهم وتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي.