أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم امس الاثنين، عن فتح تحقيق بشأن منح أحد المصارف الحكومية الكبيرة "قروضاً بضمانات رمزية" وعدم تسديد أقساطها وفوائدها، فيما أكدت أنها ستسلم تقريرها النهائي إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.وقالت عضو الل

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم امس الاثنين، عن فتح تحقيق بشأن منح أحد المصارف الحكومية الكبيرة "قروضاً بضمانات رمزية" وعدم تسديد أقساطها وفوائدها، فيما أكدت أنها ستسلم تقريرها النهائي إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة شكلت لجنة برئاستي للتحقيق في ملف منح قروض مالية من قبل بعض المصارف الحكومية بدون ضمانات أو ضمانات رمزية لا تتناسب مع مبالغها بنحو مخالف للتعليمات المعتمدة"، مبينة أن "اللجنة حددت مجموعة من المستفيدين من تلك القروض".
وأضافت التميمي أن "التحقيقات أظهرت أن المقترضين لم يسددوا الأقساط الواجبة عليهم ولا الفوائد المترتبة عليها"، مشيرة إلى "وجود ملفات فساد في هذا الموضوع تبدأ من الموافقة على تلك القروض، وصولاً إلى عدم متابعة تسديد أقساطها أو الحصول على فوائدها، ما يثير علامات استفهام كثيرة".
وتابعت التميمي أن "اللجنة التحقيقية عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية بمنح تلك القروض للوقوف على ملابسات الملف"، لافتة إلى أنها "كلفت ديوان الرقابة المالية بتزويد اللجنة بتقرير مفصل عن الموضوع".
وتابعت النائبة عن كتلة الاحرار أن "تحقيقات اللجنة تركز حالياً على أحد المصارف الحكومية الكبيرة (لم تحدده)، على اساس أنه تصرف بالمال العام"، مشددة أن "اللجنة سترسل تقريرها النهائي إلى هيئة النزاهة لتتخذ الإجراء المناسب بشأنه".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اكدت، الاحد(18/كانون الثاني/2016)، ان معظم القروض والسلف الحكومية ذهبت لأصحاب الدرجات الخاصة من السياسيين. وفيما اشارت الى ان الحكومة تفتقد الى الخطط الستراتيجية في توزيع قروض الـ 100 راتب، طالب خبير مالي بتطبيق القوانين الخاصة بنظام الإقراض وفرض رقابة على تلك الأموال.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري، في حديث لـ "المدى" ، ان "معظم قروض الـ 100 راتب التي اطلقتها الحكومة للموظفين سابقا لم يستفد منها الموظفون العاديون، بل استفاد منها فقط اصحاب الدرجات العليا والخاصة والمدراء العامون والقضاة فقط"، مضيفة ان "هنالك صعوبة في الوقت الحالي لاستقطاع مبالغ هذه القروض من الموظفين العاديين، بسبب قلة رواتبهم نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها البلد".
وأكدت بالقول ان "اصحاب الدرجات الخاصة الذين تتراوح مرتباتهم بين الـ 3-5 ملايين دينار قد تم الاستقطاع منهم لفترة ولكنه توقف لأسباب شتى، لذا فإن على الحكومة اليوم المطالبة بأن يسدد هؤلاء ما بذمتهم بسبب الأزمة المالية وقلة السيولة النقدية، ولاحتياج المصارف الى هذه المبالغ لتنشيط قطاعاتها الاقتصادية التي من شأنها تحريك السوق المحلية".
يشار إلى أن محكمة غسل الأموال والجريمة الاقتصادية كشفت في وقت سابق، عن قيام عدد من المصارف الحكومية والأهلية بإعطاء قروض مالية كبيرة من دون ضمانات. وفيما عدت أن ذلك يشكل "سرقة مشرعنة"، أكدت اتخاذ إجراءات كثيرة بحق بعض المقترضين والتعاون مع البنك المركزي لاسترداد تلك القروض.